مجلس النواب
تطرق الباب الخامس من مشروع قانون نيم مياه الشرب والصرف الصحى، للمحاسبة والتعريفة، حيث يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التى يتم على أساسها حساب التعريفة فى إطار من الشفافية، على أن يتم إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
ومع مراعاة السياسات التى تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ونوع الدعم سواءً كان عينيًا أو نقديًا، يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عينى لبعض الفئات التى يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز، وفى هذه الحالة يطلب من الوزير المختص تقديم دراسة تتضمن الفرق بين التعريفة المقترحة وفقًا للأسس الاقتصادية والتعريفة المزمع اعتمادها من مجلس الوزراء، على أن تلتزم وزارة المالية بسداد قيمة هذا الفرق لمقدمى الخدمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا لمشروع القانون، يحظر محاسبة متلقى الخدمة بأى من التجمعات السكنية، أو السياحية، أو الصناعية، أو غيرها، بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من الوزراء، دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات فى تحصيل كافة التكاليف والأعباء التى أنفقتها فى سبيل تقديم واستدامة الخدمة، وذلك بعد موافقة الجهاز، من واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف، والأعباء، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وتلتزم أى جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك المياه أو الصرف الصحى أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء، فى أى إقليم من أقاليم الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفة المقررة من مجلس الوزراء، والتعريفة الأقل التى حددتها، وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافق مقدم الخدمة، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقى الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت فى التظلم ملزمة لمقدم الخدمة، وذلك كله دون الإخلال بحق ذوى الشأن فى اللجوء للقضاء.
ويلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقى الخدمة بصفة دورية منتظمة، وألا تزيد المحاسبة عن مدة شهر، بخلاف المديونية إن وجدت، كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائى محدد للنظر فى التظلمات التى تقدم إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها، وموافاة الجهاز بنتيجة هذه التظلمات، فضلاً عن اختصاص الجهاز بتلقى هذه التظلمات، ومتابعة حلها والرد على مقدمى هذه التظلمات وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وفى حالة إمداد أى منطقة، أو هيئة، أو مدينة صناعية بمياه الشرب من شبكة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيسى على مدخل المنطقة أو المدينة الصناعية، وتقوم الإدارة المسئولة عن المنطقة، أو الهيئة، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات المالية للاستهلاك الكلى طبقًا لقراءات العداد الرئيسى المشار إليه، وطبقًا للتعريفة السارية والمعتمدة التى يطبقها مقدم الخدمة.
ويلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقى ومقدمى الخدمة فى تنفيذ ذلك، كما يجب أن يراعى عند إعداده تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد.
ويلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، ووضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها، واستخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التى تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقى الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلى، والتى تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقى الخدمة، ومواكبة حركة التطور التكنولوجى التى تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقى الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية، ويقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفى والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.
