عقد القسمة الرضائية - أرشيفية
الميراث في الإسلام هو أحد أهم فروع الشريعة الإسلامية الغراء، يحتاج إليه كل مسلم ليعرف نصيبه في تركة مورثه، بحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية، ومن أدق مسائل علم الفرائض: التراضي بين الورثة والصلح بينهم، على إخراج أحدهم من التركة مقابل شيء يدفع له من التركة أو من غيرها، وهي من المسائل التي يحتاجها الورثة دائمًا، في تقسيم الميراث فيما بينهم، وإبعاد من لا يرغب في البقاء معهم عندما يكون الميراث عبارة عن عقارات وأشياء لو قسمت وفق قواعد الميراث تضرر الورثة بها.
وفى هذا الشأن تُطرح العديد من الأسئلة من أبرزها هل من الممكن أن تقسم التركة بالتراضي؟ وهل يجوز أن يخرج أحد الورثة من قسمة التركة مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها؟ وما كيفية تقسيم التركة عند التراضي أو التخارج؟ وهو ما تناوله القانون بعنوان القسمة الرضائية والتي تجعل النفوس أكثر رضاءً وأقنع وأطيب على عكس القسمة القضائية، والتخارج مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقسمة الرضائية؛ لأنه لا يخرج من تقسيم التركة إلا بطيب نفس منه.
كيف يكون عقد القسمة الرضائية الطريق الأمثل لعدم اللجوء للمحاكم؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على القسمة الرضائية وتعريفها وشروطها وإشكالياتها، ودعوى تثبيت قسمة رضائية، وهل القسمة الرضائية تنهي الشيوع؟ والفرق بين عقد القسمة الرضائية وعقد التخاصص، حيث إن القسمة الرضائية هي اتفاق بين الورثة أو الشركاء على توزيع المال المشترك بينهم بشكل ودي دون اللجوء للقضاء للحافظ على العلاقات العائلية ولتوفّير الوقت والجهد وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء للقسمة القضائية بين الشركاء لإزالة شيوع - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حازم سليم .
في البداية - يُنظّم عقد القسمة الرضائية هو عقد رسمي ويتم تثبيته في المحكمة وتحصل على حكم قضائي بذلك، ولتكون هذه القسمة قانونية ونافذة يجب أن تكون 1- رضائية بين كل الشركاء دون إجبار، 2- أن يكونوا جميعا كاملي الأهلية، 3- تتوثق بشكل رسمي لتكتسب حجية، ومن العقود الشائعة في الواقع العملي كثيرا عقد القسمة بمعنى: أن في شخصين أو أكثر يمتلكوا شيء (ملكية على الشيوع) بمعنى انه مثلا (أ) و(ب) يمتلكوا عمارة سكنية (أ) يملك نصف العمارة و(ب) يمتلك النصف الآخر لكن أي نصف يمتلكه كل منهم غير محدد – وفقا لـ"سليم".
11 بندا يجب أن يتضمنها عقد القسمة الرضائية
ومن أجل تحديد لكل شخص النص الذي يخصه يتم عمل عقد قسمة رضائية، وهذا في حالة الاتفاق فيما بينهم على ذلك بتحديد النصف الذي يخص كل منهم على وجه التحديد، وتتحول ملكية كل منهم من ملكية شائعة إلى (ملكية مفرزة) يعني في المثال السابق يحدد نصيب كل منهم في العقار عدد الشقق التي يملكها كل منهم ومكانها تحديداً بالدور والمساحة الوصف الكامل لها، بمعنى أنه عقد مثل أي عقد له بنود أساسية لابد من ذكرها في العقد مثل الأطراف ووصف الشئ المملوك على الشيوع وتحديد الحصة المفرزة، ومسئولية كل منهم، والإلتزامات المالية لكل منهم وهكذا – الكلام لـ"سليم".
1- الأطراف.
2- تمهيد لوصف الشيء المملوك على الشيوع بالظبط وتحديد قدر حصة كل منهم فيه إذا كانت مناصفة أو الربع أو الثلث.
3- أيلولة الملكية بيان كيف آلت الملكية لهما زي مثلا الملكية بالميراث أو الشراء.
4- تحديد الحصة المفرزة التي تخص كل من الشركاء على الشيوع مع وصفها بكل دقة ومكانها بما لا يدع مجال للخلاف لاحقا.
5- كل منهما مسئول مسئولية كاملة عن حصته وعن أي التزامات مالية تخصها.
6- يحق لكل منهم الانتفاع والتصرف في حصته كمالك من تاريخ العقد كالايجار والبيع.
7- أي التزامات مالية تخص المال الشائع قبل القسمة يتحملها الطرفان.
8- حق الشفعة في حالة رغبة أي منهما في بيع حصته المفرزة والنص على التمسك بها أم التنازل عنها لكلا الطرفين.
9- كل طرف نسخة من عقد القسمة كسند ملكية والتوقيع من الطرفين على النسختين.
10- توقيع الشهود.
11- حالة الشيوع يحكمها أحكام القانون المدني في المواد من 825 إلى 849.
ملحوظة: قد يختلف الأطراف وينشب نزاع فيما بينهم على القسمة، وهنا لا سبيل لهما إلا القسمة القضائية.
قسمة رضائية:
وعادة ما يثور التساؤل: "قمت أنا وإخوتي بتقاسم ما تركه الوالد فيما بيننا ونظمنا لذلك عقد قسمة فهل هذا يضمن أن لا يتراجع إخوتي عن هذه القسمة وهل من طريقة لجعلها دائمة؟"، الجواب: الأفضل هو تثبيت القسمة الرضائية بدعوى قضائية اسمها تثبيت قسمة رضائية لتثبيت التخاصص، فإن كانت العقارات قابلة للنقل إلى أسماء الورثة في السجل العقاري فالأفضل إجراء معاملة نقل الحصة الارثية قبل القسمة لمعرفة مقدار حصة كل واحد من التركة – طبقا للخبير القانونى.
تعريف مُحدد للقسمة الرضائية؟
القسمة الرضائية هي اتفاق بين الورثة على توزيع التركة فيما بينهم وديًّا، دون اللجوء إلى النزاع أو المحاكم، يتم هذا الاتفاق بموجب عقد يُنظَّم خطيًا ويُوقّع عليه جميع الأطراف، لكن لضمان استقرار هذه القسمة وعدم الطعن بها مستقبلاً، يُستحسن إقامة دعوى قضائية تُعرف باسم: "دعوى تثبيت قسمة رضائية"، وهي دعوى تهدف إلى توثيق التخاصص بين الورثة بشكل رسمي ونهائي.
ملحوظة أخرى:
إذا كانت التركة تتضمن عقارات قابلة للنقل في السجل العقاري، فيُفضّل أولًا إجراء معاملة نقل الحصص الإرثية إلى أسماء الورثة، حتى تُعرف بدقة حصة كل وارث، بعد ذلك، تتم القسمة بناءً على هذه الحصص، مما يُجنّب أي التباس أو خلاف لاحقًا.
القسمة الرضائية تتم بالإتفاق بين الأطراف على أن يأخذ كل منهم حصة معينة سواء من عقار أو عدة عقارات، ويجب أن تكون من جميع المالكين وهو شرط أساسي، مثل الورثة التي آلت إليهم عقارات وممتلكات من مؤرثهم، فيتم كتابة عقد قسمة رضائية يتفق بموجبه كل وراث بما سيحصل عليه ليصار لاحقا إلى رفع دعوى تثبيت قسمة رضائية – هكذا يقول "سليم".
- القسمة الرضائية تنهي الشيوع.
- أما عقد التخاصص فيكون بين المالكين وغير المالكين مثل المتعهد، للبناء وتوزيع المقاسم فيما بينهم مخاصصة حسب الاتفاق.
- ويجوز أن تتم القسمة الرضائية والتخاصص مباشرة أمام السجل العقاري ودون الحاجة إلى دعوى بشرط موافقة جميع المالكين.
- التخاصص لا ينهي حالة الشيوع.
