محكمة - أرشيفية
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحتين سابقتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجني عليه مع اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ، وذلك بعد إحالة الدعوى للتحقيق، وإثبات أن جميع الشيكات قد حررت في وقت واحد ولمعاملة واحدة مع اختلاف تواريخ الاستحقاق.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 33593 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب المنصورة، طعنا على الحكم الصادر في القضية الرقيمة 4131 لسنة 2020 جنح مركز طلخا، لصالح المحامى أحمد محمد شربينى، برئاسة المستشار أحمد محمد صبح، وعضوية المستشارين ابراهيم أمجد ستيت، ومحمد مجدي عرفة، وبحضور كل من وكيل النائب العام محمد شكرى، وأمانة سر محمد عبدالعال.
الوقائع.. نزاع قضائى بشأن تحصيل قيمة الشيكات
بعد تلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه استئنافياً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الموجية التطبيق سبق وأن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه، فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه منعا للتكرار، والمحكمة توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال قضائها في أن النيابة العامة أسندت للمتهم الماثل أنه في يوم 5 مارس 2020 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية أصدر عمداً شيكا بنكيا للمجنى عليه "حامد. أ" مسحوباً على بنك مصر فرع المنصورة ليس له مقابلا للوفاء على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه وفقا لمقتضي نصوص المواد 534 بند "أ"، 537/1 من القانون 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
أصدر شيكا بنكيا ليس له مقابل للوفاء
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات وقضي بحبس المتهم أمام محكمة أول درجة – غيابيا – بتاريخ 26 يوليو 2020 لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ والمصاريف، إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم للمحاكمة، فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف، إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن علي هذا الحكم بطريق الاستئناف، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم للمحاكمة، فحكمت بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف، إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية.
سلسلة طويلة من المعارضة والطعن بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية
وبتلك الجلسة حضر المتهم ومعه محامٍ، ودفع الأخير دفعا جوهريا بأن الشيك سند الجنحة موضوع المحاكمة كان من ضمن عدة شيكات أخرى تم توقيعها دفعة واحدة، وفي جلسة واحدة وتخص دينا واحدا، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالأحكام السابقة الصادرة في الدعاوى الأخرى التي تخص ذات مجموعة الشيكات إلا أن محكمة الجنح المستأنفة التي نظرت تلك الدعوى بهيئة سابقة رفضت هذا الدفع، معتبرة أن تلك الوقائع قضايا الشبكات الأخرى هي وقائع منفصلة، وقضت بتاريخ 16 مايو 2023 بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم لأربعة أشهر والمصاريف، إلا لأن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم.
الدفاع يستند على أن الشيك كان من ضمن عدة شيكات أخرى تم توقيعها دفعة واحدة
فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد هذا الطعن برقم 13135 لسنة 14 قضائية، وبتاريخ 23 سبتمبر 2022 قضت دائرة طعون الجنح المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لهيئة استئنافية أخري للفصل فيها من جديد، وأسست ذلك القضاء على أن محكمة الجنح المستأنفة لم ترد ردا كافيا على دفع المتهم بشأن ارتباط جميع الشيكات سالفة الذكر ببعضها البعض كونها تشكل مشروعا اجراميا واحدا، وحيث أعيدت القضي للمحاكمة مرة أخرى لنظرها بهيئتها الحالية، فقررت المحكمة إحالتها للتحقيق.
الطعن على الحكم أمام النقض
وقررت تأجيلها الجلسة 28 نوفمبر 2024 الحضور المجني عليه بشخصه للاستماع لشهادته، وبتلك الجلسة حضر المجني عليه والمتهم، وشهد الأخير أمام هيئة المحكمة أن الشيك سند الجنحة موضوع التداعي كان قد حرر بالإضافة لعدة شيكات أخرى كمقابل وفاء لبضائع مفروشات أخذها منه المتهم في إطار معاملات تجارية بينهما إلا أنه أضاف أنها كانت معاملات منفصلة عن بعضها البعض والمحكمة رأت استجواب المتهم فوافق، ووافق الدفاع الحاضر معه، وقرر المتهم أن جميع تلك الشبكات حررت بمناسبة دين واحد وفي جلسة واحدة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم.
حكم نهائي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الحكم فيها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وعما تساند إليه دفاع المتهم فإن المحكمة بعد أن طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وبعد أن أجرت تحقيقا مفصلا في الواقعة، فقد اطمأنت واستقر في وجدانها أن الشيك سند الجنحة موضوع التداعى والذي حمل رقم "....." مسحوب علي بنك مصر فرع المنصورة - كان من ضمن مجموعة شيكات حررت في توقيت واحد و واحدة وبمناسبة دين واحد وهو كمقابل وفاء ثمن بضائع مفروشات أخذها المتهم من المجني عليه في اطار معاملات تجارية بينهما، وقد حملت تلك الشيكات الأخري رقمي "......"، "......" مسحوبين علي ذات البنك وذات الفرع وقد قضي فيهما نهائيا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل في كل قضية على حدة، وقد قيدت تلكما القضيتين برقمى 7114 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة و 7115 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة.
ولما كان ذلك فإن المحكمة تعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط تلك الوقائع ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أن تحرير المتهم لتلك الشيكات كان وليد نشاطا اجراميا واحدا تحقق به ذلك الإرتباط الأمر الذي يكون معه دفع وكيل المتهم دفعا صحيحا وافق صحيح القانون وصحيح الواقع، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذة الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بالقضية رقم 7114 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة.
المحامى أحمد محمد شربينى - مقيم الاستئناف
