لم تسفر جهود إسرائيل عن شئ لإثناء المحكمة الجنائية الدولية عن عزمها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار مسئوليه، بل على العكس يبدو أن المحكمة تمضى قدما فى طريق تحقيقاتها التى تحيطها بسرية تامة.
هذا الاصرار من المحكمة الدولية لتحقيق العدالة ألقى الرعب فى نفوس قادة تل أبيب فى مقدمتهم نتنياهو، وأظهر حالة من الارتباك والتخبط الداخلى، خوفا من القرار المرتقب صدوره وفقا لتقارير إسرائيلية فى غضون أسبوع.
وتحاول واشنطن الحليف الأول لإسرائيل بكل السبل فى عرقلة عمل الجنائية الدولية سرا وعلانية، ففى حين تمارس ضغوطا فى الخفاء خرج الكونجرس الأمريكى مهددا للمحكمة باجراءات غير مسبوقة فى حال إصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو.
وفى ظل منع إسرائيل لوفد الجنائية الدولية من دخول قطاع غزة والأراضي المحتلة لجأت المحكمة إلى الاعتماد على شهود لمجازر الاحتلال، حيث أجرى مدعين من المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.
ووفقا لرويترز، قال مصدران، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.
ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل بسبب مخاوف على سلامة الشهود المحتملين، وأشار أحد المصدرين، إلى أن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان.
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.
وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015.
وقالت المحكمة، إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضاً ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.
وواجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونجرس الأمريكي، في أعقاب تقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة" و"غير قانونية"، وأوضح في بيان، "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين".
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى "المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" واستخدام "كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع".
وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان، إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح فيما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
وكان نتانياهو قد حث الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، على "التدخل والمساعدة" في منع إصدار مذكرات الاعتقال.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شن نواب الكونجرس من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لموقع لأكسيوس، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول إنه يتوقع إصدار مشروع قانون من جانب السيناتور الجمهوري توم كوتون، يقضي بمعاقبة مسؤولي الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: "لا نأمل بأن يصل الأمر إلى هذا الحد".
فيما قال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن "تفكر فيما إذا كانت ستستمر مصادقتها" على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار "أكسيوس" إلى انتقادات أخرى من جانب النائب الديمقراطي ريتشي توريس، والسيناتور الديمقراطي جون فيترمان، لمذكرات الاعتقال المزعومة، حيث دعا الأول إلى "عواقب وخيمة من جانب الكونجرس والرئيس" حال إصدارها.
فيما حظى تحرك الجنائية الدولية دعما من العديد من الدول فى مقدمتها جنوب أفريقيا والتى أعلنت أنها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال متحدث الرئاسة فنسنت ماغوينيا، إن بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع.
وأضاف: “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل. وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات”.
وأكد التزام جنوب إفريقيا بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: “نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي”.
أرشيفية
