كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، بشأن نشاط سوق الأوراق المالية خلال عام المتابعة عن ارتفاع القيمة الإجمالية للإصدارات بالسوق الأولي بنحو 26%.
وأعزي التقرير الحكومي، هذا الارتفاع كنتيجة لارتفاع قيمة الاستثمارات الجديدة (أسهم التأسيس) وأسهم زيادة رأس المال بنسبة 15.4% عن الفترة المناظرة لها من العام السابق، فضلا عن التزايد الملحوظ في إصدارات السندات بنحو 119.5%.
ويعد "السوق الأولي"سوق الإصدارات الجديدة، الذي يُصدِر أوراق مالية جديدة ويطرحها للجمهور، وفي "السوق الثانوي" يتم شراء وبيع الأوراق المالية الصادرة في السوق الأولية.
وفيما يخص السوق الثانوي، فند التقرير الحكومي المتغيرات الثلاث التي يُقاس بها، وتتعلق بنمو مؤشرات أسعار الأسهم، وإجمالي التداول، ورأس المال السوقي، فأما مؤشرات الأسعار، فيؤكد أن أسعار الأسهم الثلاثة شهدت تصاعدًا مطردًا على امتداد عام المتابعة.
وحول قيم التداول، أكد التقرير الحكومي، تنامي قيمة الأسهم المقيدة وغير المقيدة معا خلال عام المتابعة 2023/22 بنحو 32% حيث بلغت قيمتهما نحو 561 مليون جنيه مقابل نحو 426 مليون جنيه خلال العام السابق، في حين تراجعت قيمة السندات المتداولة بشكل حاد بنحو 65.8% خلال عامي المتابعة، مشيرا إلي أنه يُعزي هذا الانخفاض إلى قلة الإصدارات من سندات الخزانة المصرية من قبل وزارة المالية، واتجاه الحكومة إلى إصدار أذون خزانة نظرًا لارتفاع سعر الفائدة، وعدم الرغبة في الارتباط بأسعار فائدة مرتفعة لأجال زمنية طويلة والمتمثلة في السندات ولذا، أثر الانخفاض في المعروض من سندات الخزانة على قيم التداول.
وأخيرا فيما يتعلق برأس المال السوقي، أوضح أنه سجل نحو 1.2 تريليون جنيه للأسهم المقيدة في السوق بنهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 87 % عن نهاية الشهر المناظر من العام السابق، وكذلك تضاعف رأس المال السوقي لشركات EGX30 وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة النيل بنحو 11.8%.
وعلى المستوي القطاعي لتداول الأسهم، فقد جاءت قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك في المراكز الثلاثة الأولي على التوالي من حيث الأهمية النسبية (16.8 و 15.8% و 15.3).
جدير بالذكر أن التقرير الحكومي يستعرض مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.
ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
واستعرض التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.
صورة أرشيفية
