"فى ختام جلسات الاستماع.. الإبادة مقابل النفط".. آثار الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين.. تل أبيب التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة..ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار

تستأنف محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث استمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
 

وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات تسع دول، وهي: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار الأيام الماضية إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.  
 

 

آثار الاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على آثار الاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين، وذلك في ختام جلسات الاستماع، حيت التهام إسرائيل ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، ما يؤكد معه مقولة: "الإبادة الجماعية مقابل النفط"، والإجابة على الرأى الاستشاري حول مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والإحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، ومدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية، والوضع القانونى للإحتلال والأثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من وضع هذا الاحتلال – بحسب الدراسة التي اعدها القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

 

أولاً: إسرائيل التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة واستولت على نفطها  67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار (فلسطين تحظى بمخزون نفطي واحتياطي غاز كبير بسيطرة إسرائيل)

 

في البداية – الواقع والحقيقة يؤكدان أن إسرائيل التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة واستولت على نفطها 67.9 مليار وللإحتلال اَثار مدمرة للاستقرار الإقليمى، وهناك مجموعة من الأثار المترتبة على إنهاء الإحتلال غير القانوني من إسرائيل للأراضى اللفلسطينية منها – وفقا لـ"خفاجى":

 

1- إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين ومن الجانبين خلال الحرب الدائرة بينهما.

 

2- إعادة الممتلكات خاصة الممتلكات الثقافية التي استولت عليها سلطات الاحتلال.

 

3- تفكيك كافة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة؛ ورفع الحصار عنها.

 

4- حل النظام المؤسسي لقوانين وسياسات وممارسات الفصل  العنصري التمييزية؛ بحيث تنتهى بلا رجعة إدارة الإحتلال العسكرى.

 

5- وتنفيذ ذلك كله يبدأ بالانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة باعتباره إنهاء فعل غير مشروع دولياً، ولا ينبغى أن يكون موضوعاً للتفاوض، لأن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره مستمد مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة لا من التفاوض على الحق .

 

 

وينبغى على منظمة الأمم المتحدة العمل على وضع الدراسات التى أجرتها تلك المنظمة ذاتها بشأن فلسطين موضع التنفيذ ومثالها الدراسة التى أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 والتى خلصت إلى أن التكاليف المالية التراكمية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإحتلال الإسرائيلي في الفترة من 2000 حتى 2019 تقدر بنحو 58 مليار دولار أمريكي، وفي قطاع غزة وحده قدرت التكاليف الاقتصادية للإحتلال في الفترة من 2007 حتى 2018 بنحو 16.7 مليار دولار، وفى قطاع غزة وحده من النفط  تكلفة استغلال الموارد الطبيعية ومنع تطويرها الاقتصاد الفلسطيني 7.162 مليار دولار أمريكي على مدى 18 عامًا من عائدات الغاز من بحر غزة، كما  بلغت عائدات النفط  67.9 مليار دولار أمريكي من حقل مجد النفط  المقام على أراضي بلدة رنتيس غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبصفة عامة أثبتت الدراسة أنه منذ عام 1948 تقدر الخسائر التي لحقت بفلسطين بأكثر من 300 مليار دولار نتيجة إحتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية – الكلام لـ"خفاجى" .

 

فقد التهمت إسرائيل حقول النفط الفلسطينية بسرية تامة من الجانب المحتل دون أن يصرح للجانب الفلسطينى عنها شيئاً، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس قروي بلدة رنتيس غرب رام الله خاصة غالبية الأراضي التى تقع في المنطقة المصنفة (ج)، فضلاً عما يترتب علي عمليات الحفر واستخراج النفط والغاز من قبل سلطات الإحتلال من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خاصة مع وجود النفط في المنطقة (ج) بالرغم من أنها أراضى فلسطينية خالصة وبئر مجد  من اَبار البترول الفلسطينية المنهوبة من إسرائيل، وأثبتت الدراسة الدولية أن فلسطين تحظى بمخزون نفطي كبير يقدر بمليارات البراميل، وكذلك باحتياطي غاز يقدر بمليارات الأمتار المكعبة، وجميعها تحت الهيمنة الإسرائيلية الفعلية، فإسرائيل سارقة لثروات شعب فلسطين، وفى رام الله وحدها تستخرج إسرائيل ما لا يقل عن 6 آلاف برميل نفط يوميا، من آبار نفطية على أراضي بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، وهذا سر تمسك إسرائيل بإحتلال الأراضى الفلسطينية فالإبادة من أجل النفط – هكذا يقول "خفاجى". 

 

 

ثانياً : الإبادة مقابل النفط  

 

وهكذا يبين لنا أن الإبادة مقابل النفط فلا يمكن الحديث عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلا والنفط والغاز هو هدف إسرائيل فى أراضى فلسطين كمقدمة للعرب، فقد أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة، وكما ذكرنا أكدت دراسة حديثة أجراها الأونكتاد – اختصار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز تحت قطاع غزة، حيث نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريراً عن "الإمكانات غير المستغلة لاحتياطيات النفط والغاز الفلسطينية"، ووفقاً لهذا التقرير فإن هذه الاحتياطيات تقدر "مئات المليارات من الدولارات" – طبقا لـ"خفاجى".  

 

 

كان المخطط أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترح تشكيل تحالف دولي من الحكومات الغربية لرئاسة غزة بمجرد أن تقوم إسرائيل بدفع سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة إلى سيناء، ومنذ بدء الحرب منحت إسرائيل بالفعل عشرات تراخيص التنقيب عن الغاز لست شركات نفط مختلفة، على رأسهم شركة بريتيش بتروليوم وهى شركة BP وتُعرف في السابق باسمِ "بريتيش بتروليوم"، ‏وهي شركة بريطانية تُعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصَّة في العالم بعدَ "إكسون موبيل" و"شل" وكان المخطط ضغوط من الحوافز الاقتصادية واللوجستية لأمريكا وإسرائيل لإخلاء غزة من السكان، ومخطط بناء قناة بديلة لقناة السويس، مما يسمح لهم بالسيطرة على التجارة البحرية ومزايا عسكرية خطيرة حيث كانوا يخططون  لمرور طريق القناة المفضل مباشرة عبر وسط غزة والتهجير القسرى وهو ما وقفت مصر ضده بالمرصاد – وفقا لنائب رئيس مجلس الدولة. 

 

 

ثالثاً: متى يعد الإحتلال العسكرى مخالفاً للقانون الدولى ؟ وإسرائيل ارتكبت حالتى الإحتلال غير القانونى  

 

ويثور تساؤل العقل العربى حول متى يعد الإحتلال العسكرى مخالفاً للقانون الدولى؟ يمكن اعتبار الإحتلال العسكري مخالفاً للقانون الدولى ومن ثم غير قانونى فى حالتين:  

 

الحالة  الأولى: أن يكون الإحتلال الحربى ناجماً عن استخدام محظور للقوة بما يعد معه عملاً عدوانياً مستوى العمل العدواني.

 

والحالة الثانية: عندما يكون الإحتلال الحربي ناتجاً عن استخدام مسموح به للقوة دفاعاً عن النفس نزولاً على حكم  المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. 

 

 

ولكن يتم تنفيذه خلال الدفاع بشكل يتجاوز مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي وينتهك القواعد قطعية الثبوت والدلالة للقانون الدولى، بحيث يتجاوز سلوك الإحتلال الحدود الموضوعية لقيدى الضرورة والتناسب، فيتخذ المحتل الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة وسيلة لممارسة الدفاع عن النفس.   

 

خاتمة القول:

 

ويختتم الفقيه المصرى أن قوات الإحتلال الإسرائيلى ارتكبت جريمة الإحتلال العسكرى للأراضى الفلسطينية فى الحالتين السالفتين، لأنها استخدمت القوة المحظورة  مع الفلسطينيين فى جميع الأراضى التى احتلتها منذ عام 1967 بما يعد معه عملاً عدوانياً مستوى العمل العدواني، كما أنها تجاوزت حق الدفاع الشرعى رداً على هجوم 7 أكتوبر 2024 لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وخلال الإحتلال الحربى لقوات الإحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية انتهكت قواعد القانون الدولي القطعية، واستولت على الأراضي بالقوة، وانتهجت التمييز العنصري على أساس دينى والفصل العنصري للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، واعتدت على حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره . 

 

 

يشار ألى أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.