ترقب بدء التطبيق.. المصريون ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد.. "إسكان النواب": تيسيرات وتسهيلات وحوافز غير مسبوقة.. ومراعاة الفئات البسيطة.. وتلافى كل الإشكاليات السابقة

ينتظر العديد من المواطنين دخول القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيز التنفيذ بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية، وسبق أن أعلن وزير العدل استعداد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية للتشريع.

القانون الجديد تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتضمن العديد من التيسيرات على مواطنين في الإجراءات، وذلك فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

 

ووضع القانون حدا أدنى وحدا أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، وبذلك يكون القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

 

وتضمن القانون أيضا مطلبا من المطالب الجماهيرية وهو التصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التي سبق وكانت جوهر تعديل القانون، إضافة لإتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق، السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، بينما اشترط القانون الجديد سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% ، أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 

وفيما يخص تحديد مقابل التصالح، وهي من النقاط الجوهرية، جاء القانون بنصوص ميسرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد، حيث تضمن القانون أن يبدأ المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، فى الوقت الذى سمح للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، إضافة إلى السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات، وأخيرا وليس أخرا إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.