لاءات مصرية أمام العدل الدولية.. مرافعة تاريخية لمصر تفضح جرائم الاحتلال.. وتعلن: لا للتهجير.. لا للاستيطان.. لا للفصل العنصرى.. وتتهم إسرائيل بمنع المساعدات عن غزة والتخطيط لاقتحام رفح ..والمجتمع الدولى مسئول

مرافعة تاريخية قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية حول توصيف الاحتلال الاسرائيلى ذلك المرض الخبيث الذى يأكل في جسد فلسطين منذ أكثر من 75 عاما، ليس هذا فقط بل قدمت مع الداء الدواء، معبره في كلمتها عن موقفها الثابت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة وفقا للقرارات الدولية، ووقف الاستيطان ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.

كلمة مصر جاءت حاسمه في رسائلها حيث أعلنت أمام العالم أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنا، وأن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، حيث أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وتأتى مرافعة مصر الشفهية اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وفى كلمتها أكدت مصر على حرمان الاحتلال الاسرائيلى للفلسطينيين من الحق في تقرير المصير، لافته أن تقطيع وفصل الأراضى الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع هو انتهاك واضح للقانون الدولى الذى ينص على أهمية التواصل الجغرافي لأي دولة، وهذا ما تهدف إليه إسرائيل من خلال الاحتلال المستمر.

كما تضمنت الكلمة استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، كذلك دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وتخطط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، أشارت إلى أن التدمير الذى تقوم به إسرائيل في غزة وفرض حصار لمنع الفلسطينيين من حقوقهم، يظهر مدى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وهي إجراءات غير شرعية وخاطئة، يجب أن يتم وضع حد لها وتتوقف الآن، فالفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.

أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني، كما أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة، ومصر تندد بمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، داعية إسرائيل إلى إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: "الفلسطينيون يعانون من العنصرية والتمييز بحقهم من قبل المستوطنين".

شددت على إسرائيل كقوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مبدأ الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي، متسائلة:" إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟، كما طالبت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المحكمة بتقديم رأيا استشاريا للجمعية العامة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.

قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض، مؤكدة أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.

وأكدت مصر في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.

ولم تغفل الكلمة المصرية دور ومسئولية الأطراف الدولية تجاه القضية والذى بات من المستحيل تجاهلة  فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.