قانون المالية الموحد.. إلى أين ؟.. جدل وغموض حول التعديلات قبل وصولها البرلمان.. "معيط" يعلن موافقة الحكومة على التعديل وإحالته لـ"النواب"..ووكيل لجنة الخطة والموازنة: فوجئنا بتصريحات الوزير والقانون لم يصل بعد

- وبرلمانى: أداء الوزارة يسبب مشاكل
 

في الساعات القليلة الماضية، أثار قانون المالية العامة الموحد، الكثير من الجدل بين نواب البرلمان، وذلك عقب تصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمس، بشأن القانون، والتي أكد فيها أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحاته، أن تعديلات القانون تستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة"، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة، موازنات 59 هيئة اقتصادية كإيرادات ومصروفات، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بدايتها، عرض "موازنة الحكومة العامة" خلال العام المالى المقبل 2024/ 2025، على أن تشمل هذه الموازنة وقتها: "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب.

كما أضاف وزير المالية في تصريحاته، أمس، أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ 61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة"، لافتًا إلى أن هذا التعديل الذى تم إدخاله على القانون، يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث يشمل التعديل "موازنة الحكومة العامة"، والتي تشمل إيرادات الموازنة العامة للدولة و 59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

وتعليقًا على تصريحات وزير المالية التى خرج بها أمس حول قانون المالية العامة الموحد، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تفاجئ بتصريحات الوزير حول القانون، خاصة أن البرلمان لم يصله أي شيء بشأن قانون المالية الموحد حتى الآن، لافتًا إلى أن ما تحدث عنه الوزير حول التعديلات التى تمت إضافتها على القانون لا نستطيع الحكم على مدى صلاحيتها وجودتها الآن لأننا مازلنا لم نرى تلك التعديلات حتى الآن.

وأوضح شيبة في تصريح لـ "برلماني"، أن دائمًا ما كانت توصيات لجنة الخطة والموازنة في ختام كل موازنة عامة للدولة، هو ضرورة دمج الموازنات وجعلها موحدة، فحديث الوزير على أن التعديلات تتضمن شمولية الموازنة هو تحقيقًا لما أوصت وطالبت به اللجنة على مدار السنوات المالية الماضية، مؤكدًا أنه لم يرد للجنة أي معلومات حتى الآن بشأن وصول قانون المالية الموحد للمجلس.

ومن جانبه، أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب وزارة المالية في إدخالها بقانون المالية العامة وصرح بها الوزير أن تعديلات القانون تتضمنها، غير واضحة حتى الآن، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلًا: "ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية، وهو أن الوزارة تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين".

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أمس، أنه وفقًا لتصريحات الوزير حول تعديلات قانون المالية الموحد بإنها ستضم "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة"، فالبرلمان هنا سيصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.

وتابع قائلًا في مداخلته بالبرنامج: "طالبت بتغيير الحكومة منذ عامين، لأن أداء الحكومة ما قبل الحرب الروسية كان يحتاج التغيير، ونحن في مشكلات كبيرة الآن بسبب الحكومة، والإدارة الاقتصادية تحتاج تدخل وتغيير سريع".