شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، الموافقة على عدد من الحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023 لعدد من الهيئات التابعة لوزارة الصحة، فى الوقت الذى ارجأت مناقشة الحساب الختامى لديوان عام وزارة الصحة بسبب عدم حضور اعتراضا على عدم حضور رؤساء الهيئات، وعدم الرد على عدد من التساؤلات والاستفسارات من قبل عدد من أعضاء اللجنة.
حيث وافقت اللجنة على حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،
حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية، وهيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.
ففى مستهل الاجتماع، اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات، وقررت اللجنة مخاطبة وزير الصحة بذلك، واعتبار هذا الأمر غير مقبول وتدني مستوي التمثيل أمام اللجنة.
ومن جانبه، قال محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، إن ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حقق إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليارا و416 مليونا و278 ألفا و699 جنيها خلال العام المالي السابق 2021/2022.
وتابع عدلي: "فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليارا و297 مليونا و271 ألفا و897 جنيها، مقابل نحو 49 مليارا و178 مليونا و792 ألفا و269 جنيها.
فيما أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزى منذ 7 سنوات منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخير المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات، فى ظل تغيرات التكلفة الإنشائية، والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطنى طما.
وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 الف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونية 2022 بإنهاء الأعمال، و قام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخري، وتعهد الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2023 بانتهاء الأعمال قبل يونية 2024، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسؤالنا له عن ما تم من إنجاز أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ، لافتا إلى أنه رغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.
وأكد حسام أبوزيد وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفي لمتابعة الأعمال علي الطبيعة.
وانفعل وكيل خطة النواب قائلا: لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال، فقد زارنا الوزراء ومساعديهم علي مدار سنوات، وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنين يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما.
ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامى للوزارة اليوم.
وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى قائلا: "ما فيش إجابة فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتى معنديش إجابة".
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؟ فرد المسؤل المالى: "ما عرفش.. بس هجاوب على حضرتك بعد مارجع للوزارة".
وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسؤل المالي "معنديش تفاصيل عنها".
وقال سالم: "واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة "معرفش"، انت جاي ليه طالما ماتعرفش حاجة.
وعلق المسؤل المالي:" زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات".
وقام سالم بالترحم على المتوفى، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟.
وأرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.
واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذى اعتبرته غير مناسب خاصة فى ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التى اثيرت أثناء اجتماع اللجنة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لبحث إمكانية التأمين على سيارات الإسعاف.
جاء ذلك ردا على إعلان أحمد مرعى، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، للحساب الختامى للسنة المالية 2022/2023، قائلا:" الاعتمادات 4.1 مليار جنيه، المنصرف حتى 30 يونيو الماضى 3.9 مليار جنيه، أن بند الصيانة بلغ حوالى 32 مليون جنيه اخر خمس سنوات بواقع تقريبا 6 مليون سنويا.
وأكد النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة أهمية نشر الوعى التامينى فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وعلق ممثل وزارة المالية قائلا:" فكرة التأمين تكون على أرباب العهد، خاصة أنه لا يوجد بند اسمه التامين على السيارات، إضافة إلى أن ذلك يثقل كاعل الموازنة العامة لان هذه الهيئات تاخد اعتمادها من الموازنة العامة للدولة".
وقال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: " يجب عمل دراسة مستفيضة بشأن التأمين على السيارات الجديدة التى لم يمر عليها 5 سنوات على الأقل ودراسة هل عمل صيانة على هذه السيارات حال حصرها يوفر على الدولة عن إجراء الصيانة اللازمة؟ وبناء على الدراسة يتم اخذ القرار المناسب.
وقال أحمد مرعي، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، إن هيئة الإسعاف المصرية إجمالي إيرادات بلغ نحو 617 مليونا و674 ألف و423 جنيها خلال العام المالى 2022/2023، منها 504 ملايين و678 ألفا و390 جنيهًا موارد ذاتية.
وتابع مرعى: "فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 4 مليارات و154 مليونا و746 ألف جنيه، منها مليار 741 مليونا و300 ألف جنيه لأجور وتعويضات العاملين، ونحو مليار و659 مليونا و395 ألف جنيه للأصول غير المالية (استثمارات).
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على الحساب الختامي 2022/2023 لهيئة الإسعاف المصرية.
أرشيفية
