طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالنزول إلى الشارع وتوجيه مديريات
التموين في كل المحافظات ومسئولي الوزارة للنزول للشارع ليروا بأنفسهم ما يعانيه المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وقال النائب محمود قاسم: "نبدأ من ارتفاع الأسعار ولا جشع التجار، ولا الفساد اللى وصل للركب، ولا بطاقات التموين التي كانت ملاذ الفقير الآمن، وأصبح الضحية هو المواطن الغلبان، أكلمك على نقص الزيت ولا السكر ولا إيه ولا يه، وأصبحوا حلم من أحلام المواطن، تخيل أسرة بسيطة عايشة على معاش تكافل وكرامة تصرف ازاى فى الغلاء الفاحش دا، حط نفسك مكانهم، مصر مش اللى حضرتك بتشوفها فى الساحل والزمالك، هناك مناطق عديدة فيها فقراء وبسطاء ولا يستطيعون المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، لأن حضرتك مبتنزلش الشارع ولا وزراء بينزولوا الشارع، النهاردة أسرة بسيطة عشان تصرف هى وعيالها ميكفهاش 6 آلاف جنيه ولا 10 آلاف جنيه" .
وقال النائب علاء قريطم:" ياريت الحكومة تسمع لنواب الشعب، عايزين من الحكومة تؤدي أفضل أداء لصالح المواطن، لامتى نسيب بعض الموظفين والتجار التلاعب فى السلع والأسعار، نطالب بإعلان أسعار السلع الأساسية، عدم الرقابة الكافية على التجار هو ما يؤدي لزيادة السلع.
وقال النائب يونس عبد الرازق: "لابد أن نعترف أن هناك أزمة حقيقية، الأسعار ترتفع كل ساعة مش كل يوم فقط، السكر ليه بـ50 جنيه، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أفسد مبادرة السكر التي أعلنتها الحكومة، ومناطق عديدة لم يصلها السكر، وعندي أنبوبة البوتاجاز النهاردة زاد ثمنها وقل وزنها".
وتحدثت النائبة غادة قنديل، قائلة: "كان نفسى أرحب بوزير التموين، لكن للأسف وزارة التموين تركت المواطن فريسة للتجار والصناع، في ظل احتكار وارتفاع الأسعار، نحن الآن في أزمة اقتصادية تتيح للدولة اتخاذ تدابير استثنائية، الوزارة لجأت لمسمى الأسعار الاسترشادية، لا نريد أسعار استرشادية نريد أسعار إجبارية تضبط السوق، هل من المعقول سعر كيلو السكر ييصل إلى 50 جنيه، هل معقول أن تسمح الدولة بتصدير المنتجات دون وضع حد للكميات التي تصدر".
وأثار النائب على العساس، مشكلات بطاقات التموين، وعدم قدرة العديد من المستحقين على الحصول على بطاقات التموين، كما طالب بحل مشكلات المخابز وتوفيرها فى القرى.
وقال النائب ناصر عطية: "الوزارة فشلت في توفير السلع وحل مشكلة نقص السلع وارتفاع الأسعار، أين دور وزارة التموين والرقابة على السوق، أين دور جهاز حماية المستهلك، نريد حلول واقعية ومنطقية تنفذ على أرض الواقع عشان الشعب المصري يموت، ونعرف تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها، لكن لما نلاقي أسعار تتغير يوميا".
واستطرد "عطية": "المفروض نسمى وزارة التموين وزارة السوق السوداء، فهى لا تسيطر على الأسواق وتضبط الأسعار، لا نرى سوى أزمات ومشكلات، الوزارة تفتعل الأزمات".
وقالت النائبة جيهان البيومي إن 90% من طلبات الإحاطة المواجهة لوزير التموين تضم جميع المشكلات التي تهم المواطن المصري، مؤكدة أن جميع الشعب المصرى ينتظر نتائج الجلسة العامة المواجهة لوزير التموين".
وأضافت "البيومي:" لأسرة المصرية وتحديدا الست المصرية لا تجد الأرز البلدي في السوق وبالتالي تجيب الأرز الهندي".
وأوضحت أن الأوضاع التي يعاني منها المواطن هي أزمة من العام الماضي وليس العام الحالي، متسائلة أين إدارة الأزمات، مشيرة إلي أن جلسة اليوم من أهم الجلسات ويترقبها الشعب المصري وكل مواطن ينتظر نتائجها".
وقال النائب ضياء الدين داوود، إن وزير التموين كان عليه التقدم باستقالته بسبب الأزمات الاخيرة، بداية من القاء القبض على عدد من المسئولين فى الوزارة بتهمة الفساد، ، موجها حديثه لوزير التموين:" كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وإعلان استقالتك على الفور، بلد تنتج الأرز وعندها أزمة فى الأرز، ولكن ع كل الأزمات وقضايا الفساد الوزير لم يتقدم باستقالته، وهذا يؤكد أن الوزير مع الحكومة منتهية الصلاحية".
وقال النائب علاء جعفر، إن وزارة التموين منفصلة تماما عن الأسواق، وبعيدة كل البعد عن الاقع، وكل ما يعنى الوزارة التقاط الصورة فى مجمع استهلاكى، متابعا:" شماعة الأزمة العالمية جاهزة لتبرير فشل الوزارة، الحكومة تنتقد المواطن من خلال استهلاك المواطنين، وأن طريقة الاستهلاك من أسباب الأزمات، مجلس النواب شريك فى المسئولية مع الحكومة امام الله والشعب طبقا للدستور، ولم تعد هناك رفاهية الوقت ولا يوجد سوى المصارحة والمكاشفة لحل المشاكل.
طالب نواب، بأهمية العودة إلي نظام التسعيرة الجبرية للمواد الغذائية، كما طالبوا بمواجهة السوق السوداء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء المخصصة لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، لا أحد ينكر أن الوزير تخطي أزمات كثيرة لكن كل النجوع والقري تعاني من زيادة الأسعار وخاصة قبل شهر رمضان، كما أن الأسر لا تستطيع شراء اللحوم والخضروات"، لذلك نطالب تطبيق التسعيرة الجبرية علي المواد الغذائية والحد من السوق السوداء نظرا لأن المواطن يئن".
بدوره قال النائب أحمد يحيي: الشعب صامد والمواطن يبحث عن الزيت والسكر والأرز نطالب بعودة التسعيرة الجبرية".
وجه النائب حسن المير، انتقادات شديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واتهمهما بمخالفة توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والتسبب في الكثير من الأزمات.
وتساءل المير: "أين خطة وزارة التموين في ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، الغلاء فاق الحد نتيجة أن وزارة التموين تسير فى سياسات عكس سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كدا يبقى الوزارة تسير عكس اتجاه الرئيس، ولما يكون مستشار الوزير يتم ضبطه في قضية ومعه نحو 50 واحد وسرقة السلع، كدا بنسلم القط مفتاح الخزنة".
وقالت النائبة أمل سلامة، إن ارتفاع أسعار الغذاء غير مسبوق دون مراعاة لحق المواطن البسيط في الغذاء، الغلابة واسعار تنتافسية لابد مواجهة ووضع حد لهذه الأزمة لكي لا تحدث ثورة جياع، لا يوجد سكر ويباع بـ 50 جنيه للكيلو، حتى بعد تحديد سعر 27 جنيه لا يوجد سوى كيلو سكر واحد للأسرة، الوزارة ليس لديها رؤية لحل هذه الأزمة، وما حدث للسكر ينطبق على سلع عديدة مثل الأرز والبصل وغيرها".
وقال النائب أحمد قورة: "ما تقوم به وزارة التموين من قرارات وجهود فى الأسعار ينصب مباشرة على الفقراء، هناك أزمات مصطنعة من قبل التجار، ويجب ضبط منظومة الخبز، هناك فساد ضمير لبعض أصحاب المخابز والرغيف قل وزنه وللأسف ميتاكلش"
وتساءلت النائبة آمال رزق الله: "أطالب الوزير، أين الأمن الغذائي للمواطن؟، المواطن النهاردة مش لاقي أي حاجة يعرف يشتريها، حضرتك نزلت فى الوقائع المصرية أن هناك 7 سلع لن يزيد سعرها، وأنا بقول لحضرتك كل شىء فى زيادة مستمرة، البطاقات التموينية بدلا ما نزودها بتنقصها، وتم إغلاق مخابز وهناك زيادة سكانية كيف تغلق مخابز والمواطن يعاني".
أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر، فضلا عن التوسع في مشروع "جمعيتي"، متسائلا عن السر في اختفاء السلع داخل المجتمع، لتظهر فجأة بعدها بأسعار جديدة". وشدد "بدر" علي ضرورة التكاتف لضبط السوق قائلاً: "أين المحافظين من المنظومة".
و هاجمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب سياسات وزارة التموين مشيرة إلي أن فن إدارة الأزمات تتمثل في الوقوف علي الأزمة بدلا من تقديم حلول واهية أمام جشع التجار. ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات لوزير التموين منها عما إذا كان هناك معايير علي ما يحدث في الوزارة من فساد ومن الأزمة التي تم افتعالها.
واستكملت "أبو شقة" حديثها لوزير التموين بقولها : "آن الأوان أن تسمعوا وتسيروا علي قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ..فارحلوا لانكم لا تعلمون".
كما انتقد النائب حسام أبو زيد، ضعف الرقابة علي الأسواق، حتي أصبح لكل سلعة تجار و محتكرين.
في السياق ذاته، تساءل النائب عبد الباسط الشرقاوي عن الآليات التي وضعتها وزارة التموين لرقابة الأسعار قائلاً : "الأرز يباع في السوق حاليا بـ40 جنية". وحذر البرلماني من عزوف الفلاحين في البحيرة من زراعة القمح مشددا علي أهمية تشجيع الفلاحين علي زراعة السلع الأساسية، من خلال تحديد أسعار غير مناسبة للمحاصيل.
أيضا طرح النائب عصمت زايد، عدد من التساؤلات الهامة التي تطرح في الشارع المصري، وفي مقدمتها أين الدور الرقابي لوزارة التموين لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار، أسباب ارتفاع الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس علي حد وصفه، مشيراً إلي أنه رغم توجيهات القيادة السياسية بزيادة المعاشات إلا أن الأسعار تلتهم الزيادات. وتساءل البرلماني أيضا عن أسباب اختفاء السلع التي كانت تحقق اكتفاء ذاتي.
مجلس النواب
