"الأسماك" تثير حفيظة "الشيوخ".. ارتفاع أسعار البروتين البحرى تدفع مجلس الشيوخ لعقد جلسة "مخصوصة"..وكيل المجلس: تنمية الإنتاج ضرورة لتعويض عجز البروتين الحيوانى..ونواب يطالبون بكشف دور صندوق تنمية الثروة السمكية

أثارت أسعار الأسماك والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حفيظة مجلس الشيوخ، مما دفعه لتخصيص جلسته العامة اليوم لمناقشة تلك الأزمة، والتي انتقدها عدد من النواب، حيث تلقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، وهو ما تم مناقشته في جلسة اليوم.

 

تضمن طلب المناقشة الأول، والمقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

 

وأشارت النائبة فى طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية فى مصر وأحدة من أهم مصادر الدخل القومى وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

 

 

وذكرت النائبة فى طلب المناقشة، أن مصر تستهلك حوالى 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويًا، وواحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات- أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.

 

وشددت النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.

 

أما طلب المناقشة الثانى الذى ناقشه المجلس اليوم بالجلسة العامة له، فهو مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة، حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.

 

وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوإلى 3000  کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

 

وقال النائب، إنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.

 

ومن جانبها، قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني، وللحقيقة والتاريخ، فقد وضعت مصر ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.

 

 

وتابعت فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك: "مصر تعانى بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والعجز في إنتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل تنمية الإنتاج السمكي أحد أهم المحاور و الفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيوانى".

 

وأضافت: "وإنني في هذا الصدد، أشيد بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في إعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية"، مؤكدة على وجود إمكانات كبيرة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات، أو نهر النيل وفروعه فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها.

 

 وتابعت قائلة: "كما لابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن اتباعها للحفاظ على ما أمكننا تحقيقه من حجم إنتاج لا بأس به ثم زيادته وصولًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها".

 

واختتمت فوزى كلمتها قائلة:"مع كامل تقديري واحترامي للجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فإنني أطالب بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، واؤكد من جانب آخر استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر إنتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال".

 

 

فيما أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وأهم مصادر البروتين لتوفير الاحتياجات الغذائية للمصريين.

 

وأشار عبد المحسن، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية الثروة السمكية من خلال العديد من المشروعات، قائلًا: "بفضل هذه التوجيهات أصبحت مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا بعدما كانت في المرتبة 11 من حيث الإنتاج السمكي".

 

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، على ضرورة حل مشكلات الصيد الجائر، ومواجهة أزمة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه التي يتم الصيد فيها، فضلا عن التلوث في بعض المناطق، مشيرا إلى صندوق تنمية الثروة السمكية والمخصص له مبلغ 30 مليون جنيه، متسائلا عن دوره والمشروعات التي تم تنفيذها من خلاله للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

 

ومن جانبه، قدم النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، التهنئة لفخامة الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا بأن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا، وجسد المصريون ملحمة تاريخية في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية .

 

وأضاف رسلان، أن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومى من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وأوضح، أن مصر تعتبر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي، ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجاباً على الإنتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخل قومي كبير ومصدر العملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

 

بينما طالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالثروة السمكية بداية من الكميات المستخرجة من البحار، مقارنة بدول الجوار التي لديها نفس الموارد والمواصفات والمتغيرات المناخية.

 

وتابع الخولى:" كما يجب الوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن الكميات المستخرجة من نهر النيل، والبحيرات والمزارع السمكية، ليكون لدينا إحصائية دقيقة عن كمية الأسماك المستخرجة من كافة الموارد المائية لدى الدولة المصرية، وذلك بشكل منفصل، ورؤية الحكومة للتعامل مع العقبات".

 

وفى ذات الصدد، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بالوقوف على ما يتم صيده من البحار والمزارع السمكية، والإشراف على المزارع السمكية، والوقوف على مشكلة الأعلاف، وهل يوجد فى الأعلاف مدخلات غير صحية؟، مطالبا ان تكون هناك احصائية دقيقة بشأن نسبة الملوحة فى المياه وتأثيرها على الأسماك.

 

 

فيما طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بحزب مصر الحديثة، الوقوف على الأسباب الحقيقية لما تعانيه الثروة السمكية من مشاكل، قائلا:" مصر رقم 1 فى الثروة السمكية على مستوى أفريقيا، ورقم 6 على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك يوجد مشاكل بشأن الثروة السمكية متمثلة فى ارتفاع الأسعار.

 

وأشار دعبس، إلى أن شبكات الصيد غير مطابقة للمواصفات وتتسبب فى القضاء على الزريعة، ومن ثم يجب إلزام الصيادين بامتلاكهم شبكات صيد مطابقة للمواصفات للحفاظ على الزريعة.

 

كما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائى وهو ما يعد جزء أساسي من الأمن القومى، متابعا:" ناقشنا ذلك الملف فى أكثر من جلسة بلجنة الزراعة فى دور الانعقاد الماضى، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الانتاج من الاسماك، وهل الاستثمار فى ذلك الملف مربح أم لا؟.. ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمريبن، و درسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية فى ذلك الملف الهام.

 

وأضاف الجبلى: "للأسف نجد أن جزء من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب فى الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث أن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتى وأن لا مشكلة لدينا وبالتالى يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لايكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة".

 

 

وأوضح الجبلى، أن هناك توازن بشأن تصدير واستيراد الأسماك، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة القطاعات مثل السياحة، ولكن فى النهاية لابد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الخطط المعلنة عن تطوير إنتاج الاسماك، لابد أن يكون الأرقام فيها خير دليل، وأن يتم تقييمها بناء على مدى رضاء المواطن وتوافر السلعة

 

وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: "كيف نمتلك بحرين و 9 بحيرات ويكون الاستثمار فى إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟"، مؤكدًا أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، قائلا:" ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر، داعيا إلى تخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات هامة داخل المجلس.

 

ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بأن موضوع الثروة السمكية من أهم الملفات التى تعد من كنوز مصر، ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها.