الحديث عن الانتخابات الرئاسية ليس فقط حديث الساعة، ولكنه ملف ناله من الحديث الكثير قبل أن يتم فتح باب الترشح والبدء رسميا فى إجراءات العملية الانتخابية، فهناك من ادعى، وهناك من شكك حتى فى النوايا لإجراء الانتخابات، ولكن يبقى فى النهاية الطرف المحايد الذى يستطيع من متابعته لعملية الانتخابات أن يقول كلمته حول «نزاهة» الانتخابات، ومؤخرا تم الإعلان عن تشكيل ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، الذى يضم ممثلى 34 دولة، وفيه أيضا منظمات دولية ومحلية.. التفاصيل أكثر عن الائتلاف والمعايير التى يقيم الانتخابات وفقا لها، فى هذا الحوار مع أيمن عقيل، منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.. وإلى نص الحوار:
حدثنا عن تفاصيل الائتلاف وتشكليه لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024؟
بدأنا منذ أكثر من شهر فى الإعداد لتشكيل الائتلاف، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المنظمات التى لها حق متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم التواصل مع عدد من المنظمات الدولية، حتى استقر الأمر على التعاون مع 5 منظمات دولية، من «اليونان ورومانيا وأوغندا وغانا، والكونغو»، بالإضافة إلى منظمتين مصريتين، وتم توقيع مذكرة تفاهم وأعلنا تشكيل الائتلاف.
يضم الائتلاف 54 متابعا دوليا تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، يمثلون 34 دولة ما بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، أما قوام الائتلاف كبعثة، نحو 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين إداريين وغرفة العمليات.
الائتلاف يتابع العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح، ولكن التعاون بيننا والمنظمات الدولية، بأننا كمنظمات محلية، نتابع منذ فتح باب الترشح وحتى التصويت فى الخارج، حيث يتابعها المتابعون الدوليون، وعقب انتهائه، تعود البعثة كاملة 6 ديسمبر، لنقوم بمجموعة من الزيارات للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة، وكذلك زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
أيمن عقيل
إذا عدنا لمرحلة ما قبل الإعلان عن التشكيل.. ما الإجراءات التى سبقت هذه الخطوة؟
قبل تشكيل الائتلاف، كان معنا عدد من المنظمات التى سبق وأن تعاونت معنا فى متابعة الانتخابات فى مصر داخل مصر وخارجها، وهناك مجموعة من المتابعين الدوليين سبق تدريبهم، ولكن هناك مجموعة أخرى سيتم تدريبها خلال أيام 7، 8، 9 ديسمبر، من خلال نموذج محاكاة للجنة الانتخابية المصرية، بمقار اللجان الانتخابية، لاطلاعهم على كل التفاصيل، حتى تسهل من عملهم خلال أيام الانتخابات.
انتخابات 2024، لن تعتمد فى متابعتها على الاستمارات الورقية فقط للمتابعين الدوليين، ولكن أيضا سنوفر استمارة متابعة إلكترونية، يستطيع كل متابع دولى من خلالها رصد ملاحظاته عبر هاتفه المحمول، التى تنتقل لغرفة عمليات الائتلاف، فيصبح لدينا معلومات دقيقة عن اللجان الانتخابية، ومتابعتها لحظة بلحظة خلال أيام الانتخابات.
كيف سيتم التعامل اللحظى مع هذه الملاحظات من جانب المتابعين؟
سيكون لنا بيانات صحفية على مدار اليوم بما تم رصده خلال اليوم الانتخابى، كرؤية مبدئية دون تفاصيل على مجريات اليوم، وإذا كان هناك ملاحظات أو خروقات رصدها المتابعون، يتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإبلاغها بها فورا، وبعد ذلك نصدر تقريرا أوليا بعد انتهاء التصويت عن العملية الانتخابية منذ بداية فتح التسجيل، حتى إعلان النتيجة، وبعدها نصدر التقرير النهائى، ويتم تسليمه للهيئة الوطنية للانتخابات.
هل الائتلاف يتيح للناخبين فرصة التواصل معه للإبلاغ عن أى خروقات مثلا؟
من خلال المتابعة المشتركة المحلية والدولية، دشنا حملة باسم «لعلمك»، تستهدف توعية الناخبين بإجراءات العملية الانتخابية، ومعلومات عنها وحثهم على المشاركة فى العملية السياسية عبر السوشيال ميديا، وكذلك تواصل الناخبين مع المتابعين، والتواصل مع غرفة العمليات عبر البريد الإلكترونى أو هاتفيا.
قبل الإعلان عن المنظمات التى لها حق متابعة الانتخابات كان هناك أصوات تنتقد عدم وجود ضمانات واضحة لنزاهة الانتخابات.. وهذا يطرح سؤالا حول تفسير كلمة «ضمانات»، وأيضا المعايير الرئيسية التى وفقا لها تتحقق نزاهة الانتخابات؟
بالنسبة لمن يشكك فى عدم وجود ضمانات للانتخابات الرئاسية، فوجود متابعين دوليين أو متابعة محلية هو ضمان لنزاهة الانتخابات، ووجود هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، التى كثيرا ما نادينا بها، هو ضمانة، والقواعد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات هى ضمانة حقيقية أيضا.
نحن نتابع الانتخابات الرئاسية وفقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، ونقيس من خلالها هل الانتخابات حرة أو غير حرة، نزيهة أو غير نزيهة، فى استمارة المتابعة، مثلا الصندوق الشفاف، والحبر الفوسفورى.
الإشراف القضائى على الانتخابات، وحرية الإدلاء بالصوت الانتخابى، وحرية الترشح، فى حالة تحقق ذلك تكون الانتخابات نزيهة، أى أننا نتابع من خلال محددات واضحة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالى لا يمكن الحكم على نزاهة الانتخابات قبل انتهاء العملية الانتخابية كاملة، والحديث عن عدم نزاهتها حكم مبكر.
هل الناخب قادر على عدم الالتفات لهذه الأصوات التى تهدف التأثير على المشهد الانتخابى قبل نهايته وهل لديه الوعى الكافى؟
لا يمكن أن نؤكد أن كل المواطنين على درجة عالية من الوعى، وإلا لم يكن هناك توعية من الإعلام، والهيئة الوطنية للحث على المشاركة بالانتخابات، فهو دور مشترك بين الدولة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى لتوعية المواطن بالمشاركة دون توجيه لمرشح بعينه، ولكن للتعبير عن إرادته داخل الصندوق،
وهنا تأتى أهمية العمل المشترك على محو الأمية الحقوقية للمواطن، ليعرف حقوقه وكيفية ممارستها.
جانب من الحوار
حدثنا عن دور المؤسسة فى التوعية للمواطنين بالمعنى الشامل لفكرة حقوق الإنسان؟
نحن ننتهج سياسة العمل التشاركى، من خلال دمج الملف الحقوقى فى عملية التنمية، أى دمج الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية، باعتبارهم وجهين لعملة واحدة، فلا يمكن أن تحترم حقوق الإنسان فى دولة ليس بها تنمية، ولا يمكن أن تتحقق التنمية فى دولة لا يحترم فيها حقوق الإنسان، ولذلك لا بد أن تكون الحقوق متوازنة، والمؤسسة مستمرة فى دورها التوعوى بكل الحقوق.
نعود للحديث عن الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.. ما الذى يختلف فى إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 عن الأعوام السابقة؟
الانتخابات الرئاسية هذه المرة تجرى فى ظروف صعبة، ليس فى مصر فقط، ولكن فى الدول المحيطة، من أزمات اقتصادية وغلاء أسعار، وحروب، وكون أن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لإجراء العملية الانتخابية وفى توقيتها، هذا يعنى أنها تقول للعالم كله «أنا دولة مستقرة وقادرة أعمل انتخابات فى ظل هذه الظروف والتحديات»، بخلاف قدرتها على حماية حدودها، وعلى أن تكون طرفا فاعلا فى الحرب على قطاع غزة، ودخول المساعدات والاتفاق على الهدنة، وبالتالى أرى أن ذلك إنجاز يحسب للدولة ويحسب للرئيس السيسى.
هل تتوقع أن تنعكس هذه الظروف على حجم المشاركة فى الانتخابات؟
نسب المشاركة تختلف حسب الكتلة التصويتية وطبيعة الناخبين، وأتوقع نسبة مشاركة سياسية مرتفعة، خاصة أن المشاركة تعنى مشاركة فى تصحيح الأوضاع، وتحقيق المطالب الشعبية، والمشهد الانتخابى وتنوع المرشحين انعكس إيجابيا على الساحة.
تعنى أن تمثيل المعارضة فى الانتخابات وقبلها الحوار الوطنى يعنى أننا فى مشهد سياسى مختلف؟
أتذكر فى عام 2019، حين كانت مصر تراجع ملف حقوق الإنسان فى جنيف، وتحدثنا وقتها عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكان وقتها قانون الجمعيات، وكنا كلنا ضده، واستجاب الرئيس السيسى بإعادة النظر فى قانون العمل الأهلى، من هنا بدأ فعلا شعور المواطن بأن هناك تقارب بين الحكومة والرئاسة والمواطنين، حتى لو فى فترة ماضية كانت الظروف مختلفة بسبب مواجهة الإرهاب والتحديات التى تواجهها الدولة، لكن الدولة هى من نظمت الحوار الوطنى وفعلت دور لجنة العفو الرئاسى، هذا التقارب جعل الدولة مترابطة من خلال فتح المجال للآراء المختلفة، كل ذلك يساهم فى تماسك الدولة وقوتها.
أعلنتم عن متابعة 2044 لجنة فرعية فى 10 محافظات.. هل ترى أن تلك اللجان كافية لتقييم العملية الانتخابية؟
سنقوم بمتابعة الانتخابات فى 2044 لجنة فرعية من أصل ما يزيد عن 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، أى نحو 24% عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة فى مصر، المتابعون الدوليون سيقومون بزيارة مقرات السفارات المصرية لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج.
سنتابع العملية الانتخابية فى 10 محافظات، وسنأخذ مناطق معينة فى كل محافظة، ولم نحدد لجانا بعينها، 10% من عدد اللجان الفرعية تستطيع من خلالها التقييم، ربع اللجان كاف لتقييم العملية، وكل متابع ملزم يزور 50 لجنة فى اليوم.
ماذا لو لم يتم الأخذ بملاحظات البعثة الدولية حال رصدكم أى انتهاكات؟
كمتابعون، علينا أن نرصد ونوثق ونعد التقرير لنرسله للهيئة الوطنية للانتخابات وعليها أن تأخذ به، هناك مسار آخر وله علاقة بالحملات الانتخابية، وهو أنه يستطيع أن يقيم دعوى قضائية بموجب التقارير الصادرة عنا، حال وجود أى انتهاكات.
هناك جهات أخرى ستتابع العملية الانتخابية.. هل سنجد تنسيقا بين ائتلاف «نزاهة» وبين تلك الجهات؟
كل جهة ستعمل وحدها، كان حرصا منا وحدنا عملية المتابعة، فعرضنا على عدد من المنظمات الدولية المشاركة فى متابعة العملية الانتخابية، وتوحيد الجهود وتوزيع المهام والتكاليف، معانا 54 متابعا دوليا من 34 دولة، من هنا جاءت أهمية وجود تحالف لتلك المؤسسات، شىء صحى أن تصدر المؤسسات المصرح لها بمتابعة الانتخابات أن تصدر تقاريرها أيضا.
من يتحمل تكاليف البعثة الدولية لمتابعة العملية الانتخابية؟
الدولة لم تتحمل أى شىء من تكاليف البعثة، مؤسسة ماعت ستتحمل كل الأمور اللوجيستية، ولكن الطيران والإقامة والإعاشة ستكون على تكلفة المتابعين الدوليين.
هل وجود متابعين دوليين ضمن ائتلاف النزاهة فى متابعة انتخابات الرئاسة سيتصدى للشائعات التى يصدرها أعداء الوطن خلال فترة الانتخابات؟
جماعة الإخوان الإرهابية تهاجمنا من قبل الانتخابات، وعندما أعلنت المنظمات التى صرح لها متابعة العملية الانتخابية، تمت مهاجمتها، ويطلقوا على الانتخابات الرئاسية «مسرحية الانتخابات»، الفرد منهم لا يرى ويسمع ولا يريد أن يرى شيئا، ما تردده هذه الفئة لم يؤثر فى أى شىء، ولم يفرقوا بحديثهم وسيظلوا يشككوا فى أى جهود تتم.
ما تقييمكم لفترة الدعاية الانتخابية وهل رصدتم أى انتهاكات خلال تلك الفترة؟
الحملات الانتخابية لم تكن على القدر الكاف من النشاط، للانشغال بما يحدث فى غزة، كل العيون الآن تتجه إلى غزة، تخفيض حملة المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا، وتوجيه كل ما يمكن توجيهه إلى الأشقاء فى فلسطين لصالح المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والتبرع لمؤسسات المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، قرارا إنسانيا وأمرا محمودا.
ما الرسالة التى توجهها للناخبين وما توقعاتك لنسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية؟
نسبة المشاركة ستتجاوز الـ50%، ممكن أن تكون من 60 لـ65% وستكون النسبة الأعلى فى نسب المشاركة، وأقول للناخبين «مهم أن تكون مواطنا فى وطن، لك حقوق وعليك واجبات، وليس فردا على أرض.. مارس حقك وعبر عن صوتك لعل وعسى يكون سببا فى التغيير، ومن ينجح رئيس لكل المصريين، وسيضع فى اعتباره البرامج الانتخابية لكل المرشحين المنافسين».
جانب من الحوار
