"فرصة ثانية".. أول حكم قضائى بإلغاء قرار إنهاء خدمة "عامل" لتعاطيه المخدرات.. وعودته لعمله وصرف كامل أجره ومستحقاته.. المحكمة تستند على مخالفة نص المادة "15".. وتأخر الطب الشرعى فى إرسال نتيجة العينة الأبرز

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أول حكم يهم الموظفين والعمال بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل طبقا لقانون 73 لسنة 2021 "قانون تحليل المخدرات"، وعودته لعمله وصرف كامل أجره ومستحقاته، وأسست المحكمة حكمها على عدم إرسال الطب الشرعي تأكيد العينة خلال 10 أيام وارسلتها بعد شهرين، وذلك طبقا لنص المادة "15" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

 

فقد نصت المادة "15" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 على: "تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى، بحسب الأحوال، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو القوانين واللوائح والنظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح". 

 

 

وهذا ما قد ثبت مخالفته في القرار، حيث ثبت أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت العينة لفحصها في تاريخ 11/8/2022 فكان من المفترض أن تسلم النتيجة الي جهة العمل بحد أقصي في 21/8/2022 إلا أن الثابت أن مصلحة الطب الشرعي سلمت النتيجة إلى جهة العمل في 2/10/2022 أي بعد أكثر من شهر على المدة المقرره قانونا.

 

ملحوظة:  

 

القانون الحاكم للعمال وهو قانون المدنيين العاملين في الدولة، فهذا للشركات والوزارات الخاصة بالدولة، وشركات القطاع العام، أما شركات البترول يحكمها لائحة البترول ويسرى عليها القانون رقم 73 لسنة 2021، أما القطاع الخاص يسرى عليه القانون رقم 12 لسنة 2003، وتكون القضية أو الدعوى أمام مجلس الدولة في حالة الوزارات الحكومية والقطاع العام وما دون ذلك يكون أمام المحكمة العمالية. 

 

  

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء قرار الفصل من العمل 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1832 لسنة 70 قضائية، لصالح المحامى بالنقض والإدارية العليا مصطفى زكى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى، وعضوية المستشارين حسام علاء الدين، وعمرو السيد فوزى، ومفوض الدولة أمنية أبو بكر، وأمانة سر وليد إبراهيم القاضي. 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء القرار حيث ذكرت أن السبب الأول يتمثل في مخالفة قرار إنهاء الخدمة لصحيح الواقع والقانون لعشوائية وجماعية التحليل واختلاط العينات ببعض: "1- أن الطاعن أجرى تحليل أخر مستشفى رسمية (المؤسسة العلاجية) أحمد ماهر وثبت عدم تعاطيه، 2- أن العينة المرسلة للطب الشرعى أرسلت بتاريخ 10 أغسطس 2022 وجاء الرد في 2 أكتوبر 2022 والبعد الزمنى الكبير يشكك في صلاحية العينة ومصداقيتها، 3- والأهم خلا التقرير من بيان نسبة المخدر وهل وصل لنسبة التعاطى أم نسبة ضئيلة لا تذكر وما هى نسبة التعاطى وما الفرق بين التعاطى والإدمان، وهل يكون التعاطى سلبيا؟"، كما ذكرت مذكرة الطعن السبب الثانى متمثلا في مخالفة القرار لنص المادة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 2021 وكذلك نص المادة "9" من اللائحة التنفيذية لذات القانون، ووضعت المذكرة 10 شروط كالتالى: 

 

 

1- اشتراط تأثر العامل بالمخدر أثناء العامل.

2- اشتراط أن يتم التعاطي أثناء العمل أو تأثير هذا المخدر على العمل.

3- اشتراط تحديد نسبة المخدر في الدم فهل النسبة تعتبر كافية لفصل العامل.

4- عدم مراعاة تاريخ العامل بالشركة وتاريخه الوظيفي وسجل جزاءاته.

5- عدم إعطاء الشركة السلطة التقديرية لبحث حالة العامل وإعطائه فرصة ثانية.

6- عدم إيضاح مفهوم التعاطي على نحو دقيق فهي كلمة عامة مطاطة.  

7- عدم إجراء تحقيق مع العامل وسماع دفاعه ودفوعه.

8- خلو القانون من اشتراط ضمانة عادلة للعامل أن يتم الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية وجعل الفصل بقوة القانون.

9- عدم مراعاة حرمة الحياة الخاصة طالما لم تؤثر ذلك على بيئة العمل.

10- خلو القانون من تدرج الجزاء بل يتم انهاء الخدمة بقوة القانون.

11-انهاء خدمة الموظف بصرف النظر عن تاريخه الوظيفي.

12- تحليل فجائى وله أن يعترض للطب الشرعي عن ذات العينة وعينة البول تفسد بعد ساعتين.

13- عدم إعطاء سلطة تقديرية للشركة في إرجاع العامل وفى حال عودته يتم حبس المسئول.

14- عدم إعطاء فرصة للعامل للتوبة أو للرجوع.

 

 

الوقائع: رئيس العمل ينهى خدمة العامل لتعاطيه جوهر المخدر

 

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة، موقعة من محام مقبول ومعلنة قانونا، أو دعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 فبراير 2023 وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوي شكلاً، ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإلغاء قرار الرئيس التنفيذي "...." رقم "407" الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2022 والمتضمن إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومستحقات مالية وحقوق غير مالية، ثانيا: أصلياً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والتضمن إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومستحقات مالية وحقوق غير مالية، واحتياطياً: الطعن على القانون رقم 73 لسنة 2021 بعدم الدستورية.

وذكر شرحاً لدعواه: أنه كان يشغل وظيفة مشرف أمن على المستوى الوظيفي الثالث ( ج ) بـ"....."، وقد فوجئ بصدور القرار رقم 407 لسنة 2022 بإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وقد نعي على هذا القرار مخالفته القانون وقيامه على غير السبب المبرر له، وأضاف أنه تظلم من القرار المذكور ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. 

 

 

وقد تداول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات إمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوض على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فيها، وتداولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة.  

 

شروط فصل العامل لتعاطيه مخدرات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعض المداولة قانوناً، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه المائلة - وفقا التكليف القانونى الصحيح - إلى طلب الحكم بقبولها شكلا، ويوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 407 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2022 - فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومن حيث إنه عن طلب المدعى: إحالة الدعوى قبل الفصل في موضوعها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، فذلك مردوداً عليه بأن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: "في غير الأحوال التي تنص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى". 

 

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مشرف أمن على المستوى الوظيفي الثالث ( ج ) بـ"...."، وقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بإلغاء المطعون فيه رقم 407 لسنة 2022 - فيما تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار متى كان ذلك، وحيث أنه وفقاً لما اقره القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية سالفي الذكر أنه يشترط لشغل الوظائف العامة أو الإستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليا، وذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

 

إجراءات فصل العامل لتعاطيه المخدرات

 

ووفقا لـ"المحكمة": ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، ويُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

 

وتضيف "المحكمة": ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10 أغسطس 2022 توجهت لجنة فنية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى مقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية لإجراء تحليل مخدرات للعاملين بها ومن بينهم المدعى تنفيذاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 سالف الإشارة، وقد تبين للجنة إيجابية تحليل عينة البول الخاصة بالمدعى لمخدر الحشيش والترمادول، وقد طلب المدعى الإحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، وحيث أنه بتاريخ 11 أغسطس 2022 سلمت عينة البول الخاصة بالمدعى إلى مصلحة الطب الشرعى، وبتاريخ 2 أكتوبر 2022 قامت المصلحة بإخطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنها قامت بإجراء الفحص على عينة البول المرسلة إليها والخاصة بالمدعى، وقد عثر بها على كل من الحشيش والترامادول "المتظلم منها"، ثم قام الصندوق بمخاطبة جهة عمل المدعى بما سلف بيانه.

 

المحكمة تنصف العامل وتلغى قرار فصله

 

واستطردت: وبناء على ذلك صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 407 لسنة 2022 بإنهاء خدمة المدعى، ولما كان الثابت أن المادة (4) من القانون رقم 73 لسنة 2021 المشار إليه قد الزمت مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، ولما كان الواضح جلياً أن مصلحة الطب الشرعي قد خالفت ما نص عليه القانون أنف الذكر بأن تراخت فى إخطار جهة عمل المدعى بنتيجة تحليل عينة البول الخاصة به بعد فوات ما يقارب من شهرين من تاريخ وصول العينة إليها، بما يعد ذلك إفراغا لنص هذه المادة من مضمونه والتفافاً على الحكمة المستهدفة منه، ويلقى بظلال الشك على نتيجة التحليل سالفة الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 407 لسنة 2022  فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.   

 

 

                     حكم إلغاء فصل عامل لتعاطيه المخدرات 1