الأسعار تجدد غضب النواب.. برلمانيون يطالبون "حكومة مدبولى" بإعادة النظر فى أولوياتها مع استمرار ارتفاع الأسعار.. فرغلى: توجهات الحكومة تختلف عن احتياجات الشعب.. وقاسم: دورهم فى حل الأزمة "غياب"

جددت الأسعار غضب النواب، حيث اتهم البعض الحكومة بالغياب عن هذا الملف، على الرغم من أنه يتقاطع مع المواطن بشكل مباشر ويومى، وهو ما يتطلب المزيد من الاهتمام بهذا الملف، علاوة على ضبط بوصلة الحكومة للتماشى مع احتياجات الشعب، وخصوصا فيما يخص الرقابة على الأسواق، وعدم ترك المواطن فريسة للتجار، بهدف التخفيف عن المواطنين.

في البداية طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن هناك تفاوتاً فى أسعار العديد من السلع فى نفس اليوم الواحد ومن مكان إلى مكان آخر فى نفس التوقيت، لذا يجب على الحكومة وضع خطة صارمة لمواجهة ظاهرة جشع التجار واحتكار بعض السلع لتعطيش السوق وتحقيق أعلى هامش ربح من هذه الأزمة الراهنة، لافتا أن هذه الأزمة قاربت على أكثر من عام ونصف ولابد من عقوبات حاسمة تلاحق بعض التجار المستغلين للأزمات.

وأوضح "قاسم"، أنه دور الحكومة في حل هذه الأزمة غائب في ظل ظاهرة الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات، حيث شهدت عدد من السلع الهامة مثل القفزة الجنونية في أسعار الحديد والاسمنت ارتفاعات كبرى  مرجعاً ذلك الزيادة إلى ظاهرة احتكار هذه السلع وترك أصحابها يحددون أسعارها على مزاجهم، مطالباً بضرورة شن جولات مفاجئة ومستمرة داخل مختلف الأسواق على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى لضبط المخالفين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.

من جانبه هاجم النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، سياسات الحكومة حول مشروعات القوانين التي تهدف للاقتراض وفرض رسوم وضرائب على المواطنين، مؤكدا أن موقفه كان جلياً عند مناقشة الموازنة العامة لأنها تخالف النص الدستورى المتعلق بنسبة الصحة والتعليم وكذلك نسبة الزيادة السنوية المتدنية جداً لأصحاب المعاشات.

وتسأل "فرغلي": من يدير الملف الاقتصادى والسياسة النقدية؟.. مؤكدا أن أولويات الحكومة وسياساتها الفاشلة تختلف مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى، خاصة أن التوسع فى الاقتراض يعتبر الخطر الأكبر على الدولة المصرية، مشددا على أن السياسة الخاطئة للملف الاقتصادي أدت لزيادة معدل التضخم وزيادة المعاناة للشعب، مطالبا بإعادة النظر في هذه السياسات النقدية لزيادة الحصيلة الدولارية وتشجيع الصناعة الوطنية، بدلا من الاقتراض وفرض الضرائب على كاهل المواطنين.

في وقت سابق قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن القفزة الجنونية في أسعار الخضروات في كافة الأسواق تستحق وقفة وتحرك عاجل من الحكومة، متسائلاً: كيف وصلت أسعار البصل والبطاطس وغيرها من الخضروات التي يحتاجها كل بيت مصر بكافة شرائحه إلى هذا السعر الجنوني غير المبرر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة وتحديدا وزارة الزراعة لابد أن تضع إجابات لهذه التساؤلات لأن هذه القفزة تؤثر على المواطن البسيط، خاص ة بعد ارتفاع أسعار اللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء، فلابد من احكام السيطرة على التجار، وتحديد سبب الأزمة التي جعلت هذه المحاصيل الهامة تصل لهذا السعر في سوق التجزئة، مطالبا الحكومة بضرورة تسعير عادل يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح والتاجر، وفى نفس الوقت عدم المغالاة فى التسعير، خاصة أن هذا الارتفاع بشكل غير مسبوق.

ولا تزال الأزمة مستمرة، منذ دور الانعقاد المنقضى، حيث سبقو توجهت النائبة سناء السعيد؛  عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

قالت النائبة، إن هناك ارتفاعا جنونيا في الأسعار بصفة يومية ودائمة ومستمرة مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ويشكل مشاكل كثيرة لمحدودي ومعدومي الدخل الذين تزايد عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من المواطنين.

وأضافت، أصبح هناك تآكل كامل للطبقه المتوسطة التي بات دخل أفرادها لا يكفي تلبية أبسط احتيجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، هذا فضلًا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

وأكملت السعيد، هنا السؤال للحكومة هل سنترك التحكم الكامل في الاسعار بالأسواق دون رقيب أو ضابط؟ أين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن؟، المواطن يكد ويعاني ولابد من تحرك الدولة وحكومتها لضبط الأسواق ووضع حد للغلاء اليومي.