"مصر فى بريكس".. الانضمام الدائم للمجموعة يُعزز فرص الاستثمار.. يساهم فى تعزيز الاقتصاد.. توسيع قاعدة التجارة الخارجية.. يجعل مصر جزءًا من السوق الخارجية.. ويضمن العودة للساحة الدولية من الباب الكبير

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والحزبيين بدعوة مصر لعضوية دائمة فى "بريكس" اعتبارا من 2024، بجانب كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس توازن الاقتصاد المصرى وصلابته وعودة مصر للسوق الدولية الخارجية من الباب الكبير.

 

وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" الدائم بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية، وثبات مقومات الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.

 

وتابع غنيم: "هذه الخطوة سيكون لها دور كبير أيضا فى خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تصنع على المستوى الدولى والإقليمى، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، خاصة وأن هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجارى السريع لإنعاش اقتصاداتها، فضلا عن تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، وكيفية مواجهة الأزمات العالمية من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء".

 

واستكمل السعيد غنيم: "العضوية الدائمة تؤكد قوة دور الدولة المصرية المحورى والإقليمى، وثبات مقومات الاقتصاد المصرى، واعتراف بأن مصر دولة اتزان فى المنطقة، إضافة إلى أن مصر تبحث عن حلول جذرية ومستمرة من أجل الخروج من أزمة ضغوط التعامل من خلال عملة أجنبية واحدة، وتنتهج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية للوصول إلى هدف 100 مليار صادرات سنويا وهذه الخطوة سيكون لها مردود كبير بشأن زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير ملايين فرص العمل".

 

وفى سياق متصل، قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن عضوية مصر الدائمة فى الـ"بريكس"، يعزز التبادل التجارى مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

 

وأضاف النائب عمرو هندى، إن تواجد مصر الدائم فى تجمع "بريكس" خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أما على المستوى الداخلى، متابعا: "لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم، وأن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالى لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد".

 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة فى زيادة الاستثمارات الواردة الى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادى وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا وبالتالى الانضمام خطوة هامة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقى السياحى.

 

وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، عن انضمام مصر الدائم لمجموعة "بريكس" يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة وأن التكتل يضم ما يزيد عن 40% من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 % من السلع والخدمات على مستوى العالم.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التكتل يساهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمى، وأن الانضمام لـ"بريكس" يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة لتعزز العلاقات السياسية الجيدة التى تربط مصر بباقى دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها فى التحالف عن طريق استثمار العلاقات، وزيادة معدلات التبادل التجارى والانفتاح على الاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من تبادل الخبرات والتعاون المشترك، إضافة للاستفادة فى التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.

 

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة الـ"بريكس" والذى سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، موضحة أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يتعرض لها العالم أجمع.

 

وأضافت مديح، فى بيان لها، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع الـ"بريكس" يساهم فى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالى زيادة الصادرات، لافتة أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصرى، باعتبارها تساهم فى الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.

 

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن انضمام مصر لتجمع الـ"بريكس" يعكس الجهود العظيمة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول واقعية للتحرر من أزمة الدولار، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بكل قدم وساق لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبرى اقتصاديات العالم.

 

وأكدت مديح، أن انضمام مصر لمجموعة البركس يساهم فى توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم فى فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة الـ"بريكس" تضم دول كبرى ومؤثرة فى الاقتصاد العالمى كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتى تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمى.

 

وقال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن دخول مصر ضمن مجموعة الـ"بريكس" دفعة قوية للاقتصاد المصرى وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصرى حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم، والتى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والآن بمشاركة مصر.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة فرصة كبيرة لمصر لتعزيز اقتصادها وتوسيع قاعدة تجارتها الخارجية وإنضمام مصر لـ"بريكس" يعنى أنها ستكون جزءًا من سوق ضخمة تضم أكثر من 40% من سكان العالم وتمثل نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى وهذا يعنى أن مصر ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع فى الصادرات والاستثمارات بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد مصر من التعاون الاقتصادى والتكنولوجى مع الدول الأعضاء الأخرى فى التجمع، لافتا إلى أن التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة ستعزز النمو الاقتصادى وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوة فى تعزيز السياحة والاستثمار فى مصر.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تجمع "بريكس" يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية فى العالم، وبالتالى ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كما أن هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز التكنولوجيا والابتكار فى مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى فى التجمع وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات فى مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.

 

وأوضح فرحات: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرأت المشهد الدولى مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير وإنضمام مصر لتجمع "بريكس" دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى وستيح لمصر فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى مع دول أخرى قوية وستعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادى وتعزز مكانة مصر فى الساحة الدولية".

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر: "التحديات التى نواجهها فى العالم اليوم تتطلب منا العمل المشترك والابتكار فى مجالات الاقتصاد والتجارة ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم وتطوير المهارات".