الدولة تواجه المخاطر المالية بموازنة 23/24.. الخطة تتضمن تطبيق حدود قصوی للضمانات الجديدة لا تزيد عن 100 مليار جنيه سنويًا.. والحد من دور الدولة فى الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.. وتفعيل الحياد التنافسى

تناولت الموازنة العامة للدولة 2023/2024، عدة إجراءات تقوم بها الحكومة لتحليل ودراسة طبيعة المخاطر المالية التى قد تتعرض لها المالية بشكل دورى ومنها صدمات الاقتصاد الكلى ومخاطر وصدمات القطاع المالى، وكذلك الالتزامات المحتملة التى تتمثل فى مصادر متنوعة كالضمانات الحكومية وتكلفة التعويضات المحتملة الخاصة بتسويات الدعاوى القضائية وقضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد الدولة، إلى جانب الشراكات بين القطاع العام والخاص ومخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة، وأخيرا مخاطر الكوارث والأزمات لما لها من أهمية وأثر كبير قد يهدد المالية العامة فى الفترة الحالية وإمكانية استقرار الأوضاع المالية مستقبلا.

ووضع وزارة المالية عدة ضوابط مباشرة للحد من الخطر المالى منها على سبيل المثال؛ إعداد تقرير نصف سنوى يتضمن تحديد وتوصيف لأهم المخاطر المالية المؤثرة على إمكانية تحقيق المستهدفات المالية للعام المالى، وبالتوازى اقتراح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية أو التصويبية المطلوبة للتعامل مع اهم التحديات المالية.

كما تضمنت الضوابط العمل على إعداد استراتيجية التعامل والحد من الضمانات الحكومية، بما يضمن أن الاقتراض الذى يتم بضمانات حكومية سيتم توجيهه لتمويل مشروعات ذات جدوى، بالإضافة إلى دراسة قدرة المفترض على خدمة هذا الدين بشكل سليم.

كما تعمل وزارة المالية على مراجعة وتحسين سياسة ضمانات وزارة المالية، بما فى ذلك تدشين لجنة خاصة فى وزارة المالية الإدارة إصدار ومراقبة الضمانات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 212 المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى أكتوبر 2022 الموافقة على تطبيق حدود قصوی أو سقوف للضمانات الجديدة المصدرة على المدى المتوسط، بحيث لا تزيد على 100 مليار جنيه سنويا ولا يتم الموافقة على أى ضمانات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

كما ضمت الضوابط، مواجهة مخاطر تعثر الشركات المملوكة للدولة،حيث قامت الدولة بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى ديسمبر 2022 بما يساهم فى الحد من دور الدولة فى الاقتصاد المصرى، وزيادة مساهمة ونسبة ودور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بمصر، والعمل على تحسين درجة الحياد التنافسى بالاقتصاد المصرى ولتقليل المخاطر التى قد تنجم عن تخارج الدولة من النشاطات الاقتصادية أثر مجلس النواب تعديلات قانون جهاز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بإضافة أصل ينظم سلية الدمج والاستحواذ، وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المق والموافقة على كافة طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصرى فى ديسمبر 2022.

وللتخفيف من الطلب على العملة الأجنبية، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن، على أن يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات بالتنفيذ.

كما ضمت الضوابط وضع معايير فحص واختيار وادراج المشروعات القابلة للطرح بنظام الـPPPS فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما فى ذلك الالتزامات الطارئة، وذلك لتعميم تلك المعايير على جميع الوزارات والجهات الحكومية واستخدام تلك المعايير عند تحديد الموازنة الاستثمارية للدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

كذلك إخضاع المشاريع بشكل منهجى للتقييم الدقيق، وإجراء مراجعة مستقلة لجدوى وفرض رسوم الضمان المتعلقة بالمخاطر، وضمان توزيع المخاطر على الأطراف الأكثر قدرة على التأثير أو السيطرة على المخاطر وضع قاعدة بيانات خاصة بالمبالغ المنصرفة على الكوارث والأزمات من قبل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية وسيتم التنسيق معها حتى يمكن التنبؤ بالأزمات المحتملة للكوارث والأزمات للسنوات المقبلة.