من المسئول عن حريق وزارة الأوقاف؟.. غصب برلمانى وتساؤلات عن تلف المبنى التاريخى.. داود: هل امتد الحريق لأى من الأوراق والمستندات؟.. وإمام: قد يفتح الباب لأكبر عملية نهب أراضٍ وعقارات فى تاريخ مصر

حريق مبنى وزارة الأوقاف من الحوادث والوقائع التى كانت وما زالت حديث الجميع خلال اليومين الماضيين نظرا للقيمه الأثرية والتاريخية لتلك المبنى، وأصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت تلقيها إخطارًا باندلاع حريق بمبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، ما أسفر عن تلف محتويات بالمبنى، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وفور تلقى النيابة العامة البلاغ بادرت بمعاينة مسرح الحادث والاطلاع على آلات المراقبة فيه، وسؤال أفراد الأمن بالمبنى وممثل الشئون القانونية، والمدير العام للبنية الأساسية لوزارة الأوقاف، ووقفت النيابة العامة من التحقيقات حتى ساعته على أن بدء الحريق كان من غرفة خوادم الحاسب الآلى بالطابق الأول من المبنى، وامتداده لمحتويات 17 مكتبًا بالطابق الثانى و4 مكاتب بسطح المبنى، وأنه قد تبين نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسبب الحريق فى تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشئون العاملين بالوزارة، والتى تبين مسحها إلكترونيا سابقا.

وندبت النيابة العامة المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى الإنشائية، وجار استكمال التحقيقات، وأثار هذا الحريق غضب برلمانى والعديد من التساؤلات عن المسئول عن هذا الحريق.

من ناحيته تقدم النائب ضياء الدين داود، بسؤال برلمانى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن حريق المبنى التاريخى لوزارة الأوقاف، موضحا أن حريق مبنى وزارة الأوقاف جاء لافتا للانتباه للتساؤل عن خطة الحكومة لحماية المبانى الحكومية لا سيما التاريخى منها عقب إنتقال الوزارات لمقراتها الجديدة المستأجرة بالعاصمة الإدارية، وعما إذا كانت تلك المبانى ستترك للعبث بمحتوايتها وتبديدها توطئة لإجراءات غير معلنه أم لا.

ووجه عضو مجلس النواب، سؤاله إلى رئيس الوزراء عن مسئولية وزير الأوقاف عن حريق مبنى الوزارة التاريخى وعما إذا كان الحريق قد امتد لأى من الأوراق والمستندات بالوزارة مع العلم بأن النيابة العامة قائمة على تحقيق بهذا الشأن إلا أن هذا لا يمنع البرلمان من تحديد المسئولية السياسية على الحكومة مجتمعة ووزير الأوقاف تحديدا.

كما تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، بشأن حريق مبنى وزارة الأوقاف، مؤكدا: "فجعنا بخبر حريق بمبنى ديوان وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة وسط القاهرة، الذى يعد من أهم المبانى التاريخية، فيرجع تاريخه إلى عام 1899، وبنى على مراحل عدة حتى وصل إلى شكله الحالي".

وأوضح، أن مبنى وزارة الأوقاف يتكون من 4 طوابق، وفى الأسفل بدروم قديم ومظلم كالمقبرة يضم بعض الحجج القديمة والمهمة المتعلقة بأوقاف الموقفين للوقف فى مصر، وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوى (السطح) الذى اندلع فيه الحريق فتوجد مكاتب الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحُجج والأسانيد، ما يعنى أن النار اشتعلت بذات المكان الذى يحوى آلاف الوثائق والحجج والسجلات المتعلقة بالأوقاف التى توجد داخل ديوان الوزارة، وحرق أى شيء قد يُضيع ملكية أبناء الشعب المصرى لهذه الأوقاف، وحرق أى شيء يُثبت أن الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف هى أرض وقف سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد إمام، أهمية الحجج الوقفية فهى تعد الحجج والأسانيد الوقفية والأموال التى تحتفظ بها وزارة الأوقاف داخل مبنى وزارة الأوقاف لا تخص الوزارة فقط، ولا الحكومة المصرية، ولا أى فرد بعينه، وإنما هى ملك للموقوف له، ألا وهم الورثة والشعب المصرى.

وتابع قائلا: "يُعد خبر كهذا خبرا كارثيا، حيث قد يؤدى إلى ضياع ثروات كاملة وحقوق للمواطنين، حيث يمكن لأى من كان بيع هذه الأوقاف فى أى وقت وبكل سهولة، فلم يعد ممكنا إثبات من هم أصحاب الأوقاف، ومن هى الفئات أو الجهات المستفيدة من هذه الأوقاف، بناءً على وصايا الواقفين، فضلاً عن احتمالية ضياع أهم وأخطر الملفات فى هذا الشأن، كملف الأوقاف واستثمارات الأوقاف".

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أنه لا توجد خسائر بشرية، وإنما تمثلت الخسائر بالإضرار بذلك المبنى الأثرى العريق، إضافة إلى حرق ملفات تتعلق بأراضى الوقف وملكيتها، ما قد يسبب حال تأكده من جهات التحقيق وفقا للتصريحات السابقة بأكبر عملية نهب أراضى وعقارات فى تاريخ الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن مثل هذا الحريق لا ينبغى أن يمر مرور الكرام، موضحا: "نحن نتحدث هنا عن مبنى أثرى عريق ذى تاريخ وأهمية كبيرة، فضلاً عن كونه مبنى لوزارة تُعد واحدة من النماذج الكبيرة فى العالم الإسلامى أجمع ومن أهم الوزارات المصرية، التى تهدف إلى المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وإدارتها واستثمارها، والتى هى ملك للموقوف له وهو الشعب المصرى".

متسائلا: "كيف يعقل أن مبنى وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق؟، وأين هى إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبنى؟، وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال؟".

وأضاف قائلا: "ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبنى مُنذ توليه للوزارة عام 2013م، أى قرابة العشر سنوات؟، من المسؤول عن الأضرار التى لحقت بهذا المبنى الأثرى؟، ومن المسؤول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب؟، ولماذا لم يقم الوزير - الذى يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف - بتجديد المبنى خلال فترة توليه المسؤولية، خاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا؟، وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة؟، وهل هناك حفظ رقمى لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا؟، أم نتحدث عن مأساة حقيقية؟".