المالية: مؤشرات جيدة للأداء المالى لعام 2022/ 2023 رغم التحديات العالمية.. العجز الكلى تراجع إلى 6% من الناتج المحلى.. 22.9% زيادة بمخصصات العلاج على نفقة الدولة.. و93.5% زيادة بفاتورة دعم المواد البترولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى المحققة فعليًا خلال عام 2022/ 2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التى انعكست فى ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وما ترتب عليها من نقص شديد فى مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا فى خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلى بدلاً من 6.1% العام المالى 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلى، فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

وأضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولى للناتج المحلى المحقق فعليًا فى العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيه 2023، ارتفع إلى1.63% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالى 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب فى أوروبا بما فى ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية فى السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قيمة القسط السنوى للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه فى 4 سنوات.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافى.

وأوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5%، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوى وقوى للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التى آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022.

وأضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الماضى متأثرًا بزيادة 13.1% من الناتج المحلى نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% فى العام المالى 2021/ 2022، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 13 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلى، ونستهدف عودة المسار النزولى لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ فى الانخفاض من العام المالى الحالى على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلى.