ربط التعليم الفنى بسوق العمل "حبر على ورق".. مُطالبات برلمانية باتخاذ إجراءات حقيقية لضمان جودة الخريجين.. "ماضى" يدعو للتعاون مع المصانع.. و"منصور": الحكومة لا تملك خريطة احتياجات السوق

لا تزال الحاجة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل، أمر مُلح على أجندة النواب، حيث تجددت المطالبات بربط سوق العمل بالتعليم والفنى والهجوم على كافة المبادرات السابقة باعتبارها لا تزال "حبر على ورق" لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبين بوضع بروتكولات مع المصانع تضمن التعاون المشترك فى إنجاح هذا الملف، وفيما يلى مطالب النواب فى هذا الشأن.

فى البداية طالب النائب حسام ماضى، عضو مجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على ربط التعليم الفنى بسوق العمل، قائلا: "نسمع يوميا عن خطة من قبل الوزارة وإجراءات وخطوات والكثير من القرارات والتصريحات ولكن المحصلة والنتيجة على الأرض تكاد تكون غير موجودة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل خلال الفترة المقبلة، لتوفير الأيدى العاملة وفى نفس الوقت فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل والاعتماد على الخريجين فى الصناعات المختلفة وتدريب وتأهيل الخريجين لدمجهم فى سوق العمل والعمل على تصدير العمالة الماهرة المدربة لمختلف الأسواق الخارجية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على النماذج الحقيقية التى حصلت على فرصة من عمليات التدريب والتأهيل حتى وإن كانت محدودة من خلال توقيع بروتوكولات تدريب بين الوزارة وعدد من المصانع والشركات، ليكون حافزا لباقى الطلاب، وفى نفس الوقت مطلوب مزيد من البروتوكولات والتعاون بين الوزارة والمصانع والشركات المختلفة وتغيير جذرى للمناهج والورش الفنية.

من جانبه أكد النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتطوير التعليم الفنى، مطالبا وزارة التعليم والتعليم الفنى بتقديم رؤية متطورة لربط التعليم الفنى بسوق العمل، من أجل المساهمة فى سد احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة والمدربة.

وأشار رضوان، إلى أن إعادة النظر فى السياسة التعليمية بالمدارس الفنية وخاصة التعليم الصناعى الذى يخرج لنا خريجين غير مدربين فعليا، أصبح ضرورة، على أن يبدأ التطوير من إعداد البنية التحتية المناسبة، وتطوير المناهج، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتأهيل للطلاب خلال فترة الدراسة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن التعليم الفنى أحد الركائز التى تقوم عليها الصناعة المصرية، والتى يجب على الدولة دعمها وتطويرها من أجل تحقيق أهداف الدولة الصناعية وزيادة فرص المنتج المصرى التنافسية بالخارج، مؤكدا أن العنصر البشرى واحد من أهم ركائز المنظومة.

بدوره قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن انتشار البطالة وزيادة معدلاتها كارثة حقيقية، لكن الكارثة الكبرى هى عدم وجود خريطة واضحة تكشف لنا احتياجات سوق العمل، وتابع منصور قائلات فلماذا تعجز الحكومة عن وضع خريطة محدد باحتياجات السوق لخلق توازن بين المناهج التعليمية والشباب والفرص المتاحة والشاغرة بمختلف القطاعات.