كشف حساب "الداخلية".. توافق حكومى وبرلمانى حول موازنة الوزارة للعام الجديد 23/24.. "دفاع النواب": تؤدى دورًا محوريًا فى الحفاظ على الأمن.. وتحقيق صافى ربح لصندوقى "مشروعات الأراضى" و"التصنيع والإنتاج للسجون"

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، فى تقريرها عن مشروع قانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها، للسنة المالية الجديدة 2023/2024، التوافق الحكومى البرلمانى حول موازنتها، انطلاقا من الدور الحيوى الذى تقوم به الوزارة فى حماية مقدرات الوطن، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، فضلا عن دورها الاجتماعى من خلال مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع أنحاء الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه فى محض استعراضها لموازنة وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، أكدت اللجنة على التوافق فيما بينها، ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن مشروع الموازنة للسنة المالية 2023/2024، ولم تبد وزارة الداخلية أى ملاحظات بشأن تقديرات مشروع موازنتها للسنة المالية الجديدة.

وفى ضوء عرض لتحليل العناصر "أبواب ومجموعات وبنود وأنواع" لكل من الاستخدامات والموارد بمشروع موازنة وزارة الداخلية للسنة المالية 2023/24 تبين للجنة تحقيق صافى ربح لقطاعين هما: صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، صندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

وفى هذا الصدد، أكدت اللجنة البرلمانية على الدور الأساسى لوزارة الداخلية فى توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء، حيث تعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة، عبر استراتيجية أمنية شاملة تراعى فى جميع سياساتها وإجراءاتها وممارساتها حدود الدستور والتشريعات المعمول بها، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.

وتأتى مناقشة اللجنة البرلمانية لموازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، فى ضوء اختصاصاتها المحددة بموجب اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، والتى منحت اللجنة اختصاصات هامة فى مقدمتها شئون الأمن القومى، أمن الدولة الخارجى، شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، شئون القوات المسلحة.

كما تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بقضايا وشئون الدفاع المدنى والدفاع الشعبى، الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، وذلك إلى جانب ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.

وتتشكل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى من النائب اللواء أحمد العوضى رئيساً، وكل من النائبان إبراهيم المصرى وأحمد يحيى الجحش وكيلين، والنائب محمد راضى أمينا للسر.