الروشتة المطبوعة "علاج" لأخطاء صرف الأدوية.. صيادلة: كثرة المستحضرات وتشابه أسمائها والخط السيئ لأطباء أدى لارتفاع الأخطاء.. روشتات المستشفيات "شخابيط".. وأمين عام "الأطباء": إلزام الأعضاء ليس من سلطات النقابة

أن يفسر الصيدلى "روشتة" طبيب، لصرف الدواء للمريض، أمر معقد كثيرا، حيث انتشر بشكل واضح على صفحات التواصل الاجتماعى، خلال الفترة الماضية، نشر صيادلة لروشتات، مطالبين أصدقاءهم من الصيادلة بمساعدتهم فى قراءة إحدى الوصفات الطبية، والذين قد لا يجدون مجيب لهم، أو تتوقف التعليقات على بعض محاولات لقراءة الحروف منفصلة، وقد يلجأ البعض لطرق علمية للوصول إلى الدواء المقصود من الطبيب، مثل التركيز الخاص بالدواء، ومدة استخدامه، أو تحديد الفصيلة التى يمكن أن يكون هذا الدواء ينتمى لها، ومع معرفة أول حرف من اسم الدواء يمكن الوصول إلى المستحضر المقصود.

يقول الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن الروشتة ليست مجرد ورقة يدون عليها الطبيب أسماء الأدوية التى تلائم حالة المريض، خاصة أن كثرة الأدوية وتشابه الأسماء بشكل كبير بينها أدى لارتفاع نسب أخطاء الصرف عن السابق، فى ظل تدوين الأطباء للأدوية بخط غير واضح تماما، الأمر الذى أدى إلى حدوث حالات وفاة بالفعل، واصفا روشتات المستشفيات بـ"الكارثة"، حيث تدون الأدوية بخط أشبه بـ"الشخابيط" مما جعل صيادلة أكثر خوفا فى صرف الأدوية، نظرا للصعوبة البالغة فى فك الخط.

وأضاف على، لـ"برلمانى" أن هناك شروطا علمية للروشتة يجب أن تتوافر بها، بخلاف أن تكون روشتة مدمغة، من بينها: أولا "الطبيب" لابد أن يدون اسمه وتخصصه وعنوانه وتليفونه بوضوح، ليتمكن الصيدلى من العودة له فى أى وقت للاستفسار عن أى معلومات فى الروشتة، ثانيا "المريض": كالاسم والسن والوزن وغيره، وتاريخه المرضى، والتشخيص الحالى له، ثالثا "الدواء": يتم كتابة اسمه بحروف واضحة وكاملة، وتركيز المستحضر، الجرعة، لافتا إلى أن هناك روشتات تصل للصيدليات بالفعل تطبق تلك المعايير لكنها بنسب ضعيفة، وتحتاج إلى التوسع فى تطبيقها للحفاظ على صحة المواطنين.

واتفق فى ذلك الرأى، الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، حيث أكد أن هناك معايير لابد أن تتوافر فى الروشتات قبل صرفها، إلا أن عدم تطبيقها لا يعاقب عليها القانون، حيث لا يوجد ما يلزم الطبيب فى كتابة الأدوية على ورقة مدون عليها اسمه وتخصصه وبياناته كاملة، أو أن تكون الروشتة عليها الدمغة الطبية، ولا يوجد ما يمنع الصيادلة من صرف الروشتات غير المطابقة لتلك المعايير، لافتا إلى أن الصيادلة يطالبون منذ زمن طويل بتطبيق الروشتة المطبوعة إلكترونيا احتراما للمريض، وأن يدون الطبيب بها مثائل أو بدائل اتقاءا لعدم توافر صنف دوائى لتلافى تعرض المريض لأى مشكلات، مضيفا: أحيانا تكون الروشتة صادرة من مستشفيات غير مدون عليها اسم الطبيب، والأدوية بخطوط غير واضحة، مؤكدا أن كتابة الروشتات بشكل واضح، والإلتزام بكتابة اسم الطبيب وترخيصه وتخصصه العلمى، والتشخيص، هو حق أصيل للمريض.

ولفت، إلى أن النقابات سواء الأطباء أو الصيادلة لا يملكا ما يمكنهم من إلزام أعضائهما بأى حلول لحل تلك المشكلات، خاصة أن مهنتى الصيدلة والطب بهما كثيرا من العرف والإنسانية، وبالتالى لابد من وجود قواعد أخلاقية فى عقل الطبيب والصيدلى يجعلهما يدونا اسم الدواء واضح لتجنب أى احتمالات خطأ، قد تصل إلى الإضرار بحياة بالمريض.

وأضاف سعودى، فى تصريحات لـ"برلمانى": جميعنا مع تنظيم المهن الطبية، وتعديل قوانين مزاولة المهن الطبية نظرا لقدمها بشكل كبير، ليتم طباعة الروشتة بالقانون، وللتوسع فى العمل على روشتات مدمغة، لافتا إلى أن صيادلة أطلقوا دعوات لمنح الأطباء برامج لتسهيل طباعة الروشتات، إلا أن الأمر لم يكن له مردود، مقترحا أن يتم إدراج بند يلزم العيادات بوجود برامج للطباعة وطابعة، ضمن شروط الترخيص للعيادات والمواصفات الفنية للمنشأت الطبية، موضحا أن كثيرا من الصيادلة يتغلبون على مشكلة خط الأطباء غير الواضح بالخبرة، أو باللجوء إلى بعض المراجع والبحث على أول حرف فى اسم الدواء، والتركيز، والتى تسهل صرف الروشتة خاصة فى ظل وجود أكثر من 20 ألف صنف دوائى فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود صيدلى فى الصيدليات.

من ناحيته، قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لا يمكنها إلزام الأطباء بإصدار روشتات مطبوعة، لكنها يمكنها إصدار توصيات بذلك بهدف تحسين الخدمة وحرصا على المرضى، ولتسهيل قراءة الصيادلة للروشتات وصرف الأدوية دون أخطاء، مؤكدا أن الإلزام ليس من صلاحيات النقابة أو سلطاتها، مشيرا إلى أن كتابة الروشتات المطبوعة سيعمم كتطور طبيعى مع مكينة كافة المستشفيات، والذى سيوفر لها نظام آلى لتدوين البيانات والمعلومات، وقتها من الممكن أن تصدر الروشتات مطبوعة، وفى الأغلب سيصبح من متطلبات اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وقد يتم ذلك من خلال الاتفاق بين النقابة والهيئة القومية للاعتماد والجودة لضم ذلك الأمر كأحد معايير ضمان سلامة الدواء.