البرلمان ينتفض ضد سماسرة الموت.. غرق شباب مصرى على "مركب اليونان" يثير غضب النواب ضد الحكومة.. "بكرى" يطالب بعقوبات رادعة على المتاجرين بأرواح الشباب.. "داود" يدعو لفتح تحقيق عاجل لكشف المسئول

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، غضب برلماني، ضد الحكومة بسبب مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة قبالة سواحل اليونان، مطالبين الحكومة بالبحث عن الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب المصرى، وتوقيع العقوبات على السماسرة الذين يخدعوا الشباب المصرى بأحلام الهجرة والغنى السريع، وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية.

في بداية الجلسة العامة تلا النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا، حول المركب الغارق في اليونان، وقال "بكري" إن هناك الكثير من المصريين ضحايا الهجرة غير الشرعية، حيث يوجد مركب عليه ما يقرب من 750 شخصا بينهم مصريون شهداء يصل عددهم إلى 115 شخصا.

وطالب بكري، البحث عن الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب المصري، داعيا إلي توقيع العقوبات علي السماسرة الذين يخدعون الشباب بالهجرة غير الشرعية والانتقال إلي السواحل اليونانية، متسائلا عن خطة الحكومة لمواجهة هذا الأمر.

وخلال الجلسة ذاته، تقدم النائب أحمد حجازي، بيان عاجل بشأن بالمركب الغارق في اليونان، وقدم "حجازي" بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، التعازي لأهالي محافظة المنوفية الذين يقترب عدد أبنائهم في المركب الغارق لـ100 شاب، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد من وصفهم بـ سماسرة الموت المنتشرين فى قرى ونجوع مصر.

وتساءل حجازى في بيانه الموجه للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حول دور الحكومة، مطالبا "الوزراء" بالتواصل مع الجانب اليوناني وتشكيل غرفة لمعرفة مصير الشباب المصري، وتابع قائلا:"لاشك أن العالم يعيش أزمة لكن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج إلي الاستثمار والتوسع فى إطلاق مشروعات لتوفير فرص عمل ونسأل الله أن يرحم أبنائنا".

بدوره أكد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن غرق سفينة المهاجرين بالسواحل اليونانية، تكرار لنفس مأساة عبارة السلام 98 والتي راح ضحيتها 1900 مواطن مصري دون اهتمام من الحكومة بحياة المصريين.

وأضاف داود في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة لو كانت حريصة على حياة المصريين لما لجأ أحد للهجرة غير الشرعية، مضيفا أن قرية الجزيرة الخضراء والتي تقع داخل دائرتي مطوبس وفوت ودسوقي ، وتلك بلد سعد باشا زغلول ومصطفى بك مرعي، إلا أنه القرى التي من بين أبنائها الآن شباب ماتوا في المركب الأخير".

وأوضح داود، أنه كان من الممكن إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية، ولكن الوزراء والمحافظين واللواءات السابقون، استولوا على أراضي الأهالي وقننوا الباطل لصالح أنفسهم، وهم سبب غرق الشباب وما آل إليه حالهم الآن ’يتركون بلادهم ويعرضون أنفسهم للخطر لكسب العيش.

وأشار داود، إلى أن الشباب يهاجرون إلى ليبيا واليونان وتركيا ويعاملون أسوأ معاملة ولما وأن حياته المصريون رخيصة في بلدهم، ولو كان يعامل باحترام في الداخل لوجد معاملة جيدة في الخارج، مطالبا بفتح تحقيق عاجل حول المسؤول عن غرق الشباب.