بعد 4 سنوات من تكليفات الرئيس منظومة النظافة "محلك سر".. تضارب دراسات الجدوى يُثير أزمة "تحت القبة".. "التنمية المحلية" قدرت التكلفة بـ12 مليار جنيه العام الماضى.. و"محلية النواب" تطلب تقريرًا مُفصلًا

فى عام 2019، كانت الحكومة تسابق الزمن من أجل البدء فى تطبيق منظومة القمامة وتدوير المخلفات، وبحسب تصريحات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، المسؤول عن إدارة هذا الملف فى هذا الوقت الذى تأخر كثيرا، أن هذه المنظومة تسهم فى التصدى لظاهرة المقالب العشوائية كما تقضى على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

تطوير منظومة النظافة في مصر، كان أحد التكليفات الرئاسية الهامة، من أجل تاهيل البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات.

أزمة منظومة القمامة تحت القبة منذ الفصل التشريعي الأول ولم تحسم بعد
 

ومنذ الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وحتى كتابة هذه السطور، فما زال ملف تطبيق منظومة القمامة شائكًا ولم يحسم بعد، نتيجة العوائق المالية التى قد تكون السبب الرئيسى فى عدم تطبيق المنظومة، خاصة بعد العشوائية التي شهدتها مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمنظومة الجديدة، حيث قامت أكثر من جهة ووزارة على إعداد تلك الدراسات، وفى النهاية تبين للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تفاوت كبير في الأرقام الواردة بدراسات الجدوى، بلغت نسبتها حتى 116%.

وأوضح وزير التنمية المحلية فى عام 2019 ، أن الميزانية المتوقعة لنظومة القمامة التى ستقوم على 3 برامج وفقاً لخطة زمنية محددة، ستكلف خزينة الدولة أكثر من 12 مليار جنيه، وهذا ما يجعلنا أمام تضارب كبير بعد أن أعلنت وزارة المالية، فى آخر اجتماع شاركت به مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن الميزانية ستتعدى الـ26 مليار جنيه، وهذا يعنى ان هناك فارق زيادة بين الميزانية القديمة والجديدة بمقدار 14 مليار جنيه.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع ممثلى وزارة المالية، أزمة تأخر الجهات المعنية فى تطبيق منظومة النظافة بالرغم من قيام الدولة باعتماد المخصصات المالية اللازمة فى هذا الشأن لصالح المحافظات، ولكن الأمر الذى زاد الأزمة بين أعضاء اللجنة وممثلى الوزارة، هو تضارب الأرقام الصادرة من الدراسات التى تم إجرائها حول الميزانيات المرصودة لتنفيذ المنظومة داخل كل محافظة.

فقد أكد الدكتور أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، إنه وفقا لدراسة فإن تكلفة منظومة القمامة على مستوى الجمهورية ستكلف الخزانة العامة للدولة 26 مليار جنيه، فى حين انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الرقم، قائلا: "سبق وأن كان هناك دراسة حالة مناقشة قانون المخلفات مختلفة تماما، ومن ثم على الوزارات المعنية المختلفة الجلوس مع بعضها البعض للوقوف على حقيقة هذه الأرقام، خاصة أن التفاوت فى الأرقام يعنى أن هناك خلل فى جزء محدد يستوجب الوقوف عليه، وموافاة اللجنة بتقرير مفصل وشامل خلال 15 يومًا، وبيان تفصيلى عن كافة الأنشطة فى جميع المحافظات.
 

أسباب تضارب ميزانيات المحافظات فى تطبيق منظومة القمامة وتدوير المخلفات
 

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اختلافا وتضاربا فى أرقام الميزانيات الخاصة بتطبيق المنظومة داخل كل محافظة، مؤكدا أن هذه الميزانيات تم تحديدها بناء على دراسات جدوى أجرتها الجهات المعنية بتطبيق المنظومة وهى وزارة المالية والتنمية المحلية والمحافظين، مؤكدا أن هذا التضارب ساهم فى حدوث خلل فى الفوارق المالية لللمزيانية الشاملة لمنظومة تدوير المخلفات.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن اللجنة طالبت الوزرات المعنية والمحافظين بضرورة توحيد الأدوات والبيانات التى يتم استخدامها فى إجراء الدراسات المشار إليها، حتى يتم التوصل لنتائج ومعلومات دقيقة حول الميزانيات التى تحتاجها المنظومة، مؤكدا أن التضارب جاء نتيجة اختلاف أدوات القياس وجمع البيانات حول التعداد السكانى داخل كل محافظة، وحجم المستفيدين من المنظومة.

وأشار "درويش"، أن تضارب الأدوات فى جمع البيانات جعلنا امام ميزانيات بفروق مالية بالمليارات، فهناك بعض المحافظات التى اعتمدت على جمع البيانات من خلال احصائيات فواتير الكهرباء أو الاقرارات الضريبية على العقارات، وغيرها من آليات الجمع، لذا طالبت اللجنة فى توصياتها من وزراتى التنمية المحلية والمالية بضرورة توحيد هذه الأدوات لتحديد ميزانية محددة لكل محافظة.

وأكد أيضًا أن منظومة تطبيق القمامة وتدوير المخلفات من أهم الملفات الشائكة ففالجميع يعلم أننا نواجه أزمة فى هذه المنظومة، لذا فنحن نخشى أن تكون العوائق المالية وتدبير الموارد المادية عائق أمام تطبيق المنظومة فى عموم المحافظات، وليس محافظة دون الأخرى.

وحول العوائد الاستثمارية التى تعود لخزينة الدولة عند تطبيق منظومة تدوير المخلفات، أكد "درويش"، أن رفع القمامة التزام و واجب للدولة أمام مواطنيها، لكن تدوير المخلفات هو أحد أوجه الاستثمار التى بالفعل ستحقق عائد مادى كبير خلال من 3 إلى 5 سنوات على الأكثر.

وشدد "درويش"، أن كافة الدراسات التى تم اعدادها لوضع تصور حول ميزانية تطبيق المنظومة بكل محافظة، أكدت عدم وجود خسائر من تطبيقها بل سيتم تحقيق عائد استثمارى لكنه خلال فترة زمنية محددة، موضحا أن لهذا السبب طالبت بتوحيد أدوات جمع البيانات حتى لا تكن الفوارق المالية بين كل محافظة كبيرة، الأمر الذى يتسبب فى تأخر دورة رأس المال وبالتالى التأخر فى تحقيق عوائد استثمارية من تنفيذ المنظومة.

وأوضح "درويش" أن اللجنة قد أوصت بعقد اجتماع مشترك بالجهات المعنية للاتفاق على توحيد أدوات جمع البيانات وافادة اللجنة بالنتائج عند الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمنظومة.
 

محمد عبد العزيز: لم يتم تطبيق المنظومة بمدينة شبرا الخيمة
 

فى حين قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس الماضي، لعدم تطبيق منظومة النظافة الجديدة بهدف التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية وخاصة مدينة شبرا الخيمة حى (غرب – شرق) حيث يعانى المواطنين بهما من انتشار القمامة، وعدم التخلص منها بشكل علمي، وذلك بالرغم من استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني،أن المنطقة الجنوبية بشبرا الخيمة تعانى من تدنى الخدمات وتأخر منظومة القمامة، مؤكدا أن الدراسات الصادرة من محافظة القليوبية اثببت الجدوى الاقتصادية لتطبيق المنظومة، على الرغم أن بعض الدراسات بالمحافظات الاخرى اثبتت ضعف الجدوى الاقتصادية، حيث الاتفاق على عقد اجتماع بين الأطراف المختلفة من ممثلى وزارة التنمية والمالية لبحث الدراسات للوصول لصيغة تمكنننا من نجاح المنظومة.