الباعة الجائلون يحتلون "وسط البلد".. تساؤلات برلمانية عن خطة الحكومة لتقنين وضع 7 ملايين بائع متجول.. الظاهرة تعود بشراسة لشوارع العاصمة.. ونواب يطالبون بقاعدة بيانات دقيقة.. وتنفيذ أسواق حضارية لاحتواء الأزمة

نجحت الدولة على مدار الأعوام الماضية فى تحقيق طفرة نوعية فى التنمية العمرانية شملت كافة المناطق العشوائية، فلم تقتصر خطة العمران عند ذلك، بل شملت أيضا تطوير الأحياء التاريخية القديمة ولعل أبرز التحديات أمام الجهات المعنية كانت ظاهرة انتشار الباعة الجائلين وإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة دون تأثر هذه الشريحة من قرارات الازالات المستمرة.

 

وفى هذا السياق، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، وذلك بشأن عودة انتشار الباعة الجائلين وعربات الكارو بمنطقة وسط البلد مرة أخرى.

 

 

وأشارت عبد الناصر، إلى أنها قد ورد إليها شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من المواطنين قاطنى ورواد منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، والتى تبلورت جميعها فى عودة الباعة الجائلين للإفتراش مرة أخرى فى مختلف شوارع وسط البلد، إلى جانب عودة حركة مرور "عربات الكارو" مرة أخرى بتلك المنطقة، وذلك على الرغم من الحملات الأمنية الكثيفة التى أجرتها وأعلنت عنها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار الشهور السابقة لتطهير منطقة وسط البلد من تلك الظاهرة الغير حضارية.

 

كما أشارت عضو مجلس النواب، أيضاً إلى أن انتشار تلك الظاهرة فضلاً عن أنها تدمر وتفتُك بالمنظر الحضارى والتراثى لقلب العاصمة، فإنها تؤدى إلى العديد من الجرائم.

 

وشددت عبد الناصر، على أنه من ضمن أهم أسباب عودة انتشار تلك الظاهرة، هو أن الدولة لم تفكر فى إيجاد حلول بديلة لهؤلاء الباعة من خلال عمل أسواق بديلة ونقلهم لها بصورة حضارية مع مراعاة أن تكون هذه الأسواق فى أماكن يسهل الوصول إليها من جانب المواطنين، وأن يتم تأجيرها للباعة الجائلين بأسعار معقولة، وذلك حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى.

 

ولفتت، إلى أنه من ضمن تلك الأسباب أيضاً طبقا لما رواه بعض السكان ورواد المنطقة هى أن أصحاب بعض المحال فى وسط القاهرة يقومون بتأجير الأرصفة أمام محالهم للباعة وذلك تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، وبذلك أصبح الطريق العام والملكية العامة للدولة مُستباحين تماما.

 

وفى ختام الإحاطة طالبت عبد الناصر، المسئولين بوزارتى الداخلية والتنمية المحلية بضرورة البدء فورًا فى معالجة تلك الظاهرة من حيث إيجاد البدائل المناسبة للباعة ونقلهم لها، مع محاسبة من يقومون بتأجير تلك الأرصفة دون وجه حق، بالإضافة إلى منع حركة سير عربات الكارو بتلك المنطقة بشكل تام ونهائيًا.

 

فى حين طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وإصدار ترخيص للعمل ومزاولة النشاط، مع تخصيص أماكن محددة لهم للحد من العشوائية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين هى ظاهرة موجودة منذ ستينات القرن الماضى وظلت تتضاخم إلى أن أصبحت أحد الظواهر التى تؤثر على استقرار الشارع المصرى.

 

 

وقال محسب، فى اقتراح تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن ملف الباعة الجائلين من الملفات الشائكة التى تواجه الحكومات المتعاقبة، خاصة أنها جزء من ملف أكبر وهو الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن هناك إحصائيات تشير إلى أن هناك 7 ملايين بائع متجول فى مصر، وهو عدد ضخم للغاية، خاصة أن منهم 20% مسنين فوق الـ65 عاما، و68% من الباعة الجائلين تقل أعمارهم عن 40 سنة، و30% يحملون مؤهلات متوسطة و3% يحملون مؤهلات جامعية، 67% من الباعة يعولون 4 أفراد فى المتوسط، 37% من الباعة الوافدين من محافظات أخرى، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.

 

ولفت محسب، إلى أن البائع المتجول هو كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، كما أنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على خطورة الباعة الجائلين على الاقتصاد المصرى، موضحا أنهم جزء من اقتصاد الظل لا يدفعون ضرائب أو أى رسوم، ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة فإن حجم تجارتهم تجاوز 80 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة، وهو ما يتطلب البحث عن آليات واضحة لتنظيمهم وترخيصهم وتقنين أوضاعهم، وهو ما سيحقق لنا هدفين أساسيين الأول حصول الدولة هلى حقها سواء من خلال دفع الضرائب أو الرسوم، والثانى تسهيل الرقابة على ما يتداولونه من منتجات أو سلع غذائية أو مأكولات.

 

وأشار محسب، إلى تقنين وضع الباعة الجائلين سيوفر لهم صيغة قانونية لوضعهم حتى لا يكونوا تحت التهديد بالطرد من مكان عملهم فى الشارع، فنظرًا لوضعهم غير القانونى فدائمًا كانوا عرضة لملاحقة الشرطة، وقد تتعرض بضائعهم إلى الفقد نتيجة إشغالهم غير القانونى للطرقات والأماكن، كما أن انتشار الباعة الجائلين بشكل غير قانونى يؤدى غالبًا إلى انتشار ظواهر السرقة والسطو على البضائع، ما يتسبب فى الانفلات وعدم الاستقرار الأمنى.

 

وشدد النائب، على أهمية وجود حصر لأعداد الباعة الجائلين فى مصر حتى تتمكن الدولة من تقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الخدمات والامتيازات التى يتمتع بها من تم إدراجهم فى الاقتصاد الرسمى، سواء من خلال إدراجهم فى مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، حيث يتم التأمين عليهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل الحصول على معاش فى حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلى له ولأسرته فى حالة الوفاة بحد أدنى 916 جنيه يزداد سنويا بمعدل التضخم، أو توفير أماكن مناسبة لهم لبيع منتجاتهم، بما يحد من العشوائية التى يتسبب بها الباعة الجائلين فى الشارع المصرى.

 

وأكد محسب، على أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساهم أيضا فى تعزيز البعد الحضارى، فالباعة الجائلين ينتشرون بشكل عشوائى فى الشوارع والطرقات ومحطات المترو والقطارات مما يشكل واجهة غير حضارية، كما أنهم بالإضافة للشكل العام العشوائى غير الحضاري؛ فإنهم يتسببون فى عرقلة الشوارع ومحطات القطار والمترو، ما يسبب الضيق والإزعاج.

 

 

كما طالبت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية بإنشاء وتطوير أسواق حضارية فى القرى المصرية.

 

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن هذه الأسواق تتوفير بها السلع الغذائية بأسعار فى متناول المواطن المصرى وتعطى صورة إيجابية وحضارية وتساهم فى إختفاء ظاهرة الباعة الجائلين، مضيفة انه مع الأخذ فى الاعتبار أن كثير من القرى بها أسواق أسبوعية ثابتة فى إنعقادها فى أيام محددة ولكنها غير منتظمة وإنشاء هذه الأسواق الحضارية يعتبر شكل منضبط للأسواق.