رئيس الوزراء يهنئ المواطنين الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.. ويعلن بدء عمل معارض "أهلا رمضان" فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. ويوجه بالتعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.

وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التى قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركى عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث فى باقى الموانئ المصرية الأخرى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها فى الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضى، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفى، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع فى السوق المحلية.

وفى السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة فى هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

واستمرارا فى الحديث عن جهود الحكومة فى توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" فى توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض فى باقى المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

وفى سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالى الحالى، والذى تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفى هذا الإطار خاطب مدبولى الوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دورى يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التى تمت الموافقة عليها.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء فى الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.