ما العلاقة بين السياحة والجنس؟، سؤال تم طرحه مؤخرا بعد أن اعتمد البرلمان الإندونيسى قانونا جرم فيه ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فأدى إلى حالة كبيرة من الجدل ليس فقط فى الداخل بل امتد إلى دول غربية كُبرى، اعربت عن قلقها من القانون وأرسلت خطابات دبلوماسية تطلب فيها استيضاح لنصوص القانون وكيفية تطبيقه.
الأمر باختصار أنه فى الوقت الذى تشتهر فيه إندونيسيا بأنها مقصد سياحى عالمى يقصده ملايين السياح من شتى دول العالم اعتمد البرلمان هذا القانون الجنائي الذى يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام، مما قد يدفع مئات الآلاف من السياح التفكير أكثر من مرة فى الذهاب لجزر تلك الدولة الآسيوية الشهيرة وفى مقدمتها بالى.
فجوة كبيرة ظهرت بين موقف المسئولين الإندونيسيين الذين يرون فى القانون إنجاز كبير طال انتظاره، وبين الدول الأجنبية التى تبحث عن عقوبات مستقبلية قد تنتظر رعاياها السياح فى تلك الدولة.
فهذه التعديلات على قانون العقوبات الذي يعود الى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. ويدخل النص الذي يبقى أن يصدق عليه الرئيس حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات.
وتجرّم التعديلات خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
وقال إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، قائلا "نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الإندونيسية."
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
وقال بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة القانون للمشرعين 'القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي.. ولم يعد ذا صلة الآن'.
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.
وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها".
وأضاف "مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال المتحدث بإسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.
وفى وقت سابق من هذا العام، توقع مجلس السفر والسياحة العالمي، نموًا سنويًا بنسبة 10% لقطاع السفر في إندونيسيا خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعا أن يساهم القطاع بنحو 118 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مع توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل سنويًا خلال العقد المقبل.
ووفقا لسى إن إن أبدى مشغّلو الفنادق اعتراضهم على القوانين، قائلين إنه سيكون من الصعب عليهم تنفيذها.
وقال إيدا سايدمن، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق والمطاعم الإندونيسية إن "سؤال الشركاء عما إذا كانوا متزوجين أم لا هو مجال خاص للغاية وسيكون من المستحيل القيام به".
ويشعر سايدمن أنّ الحكومة الإندونيسية ستراجع القوانين في أعقاب رد الفعل الشعبي العنيف، قائلًا "لا يمكننا أن نسأل كل ثنائي عن وضعه العائلي القانوني".
وأضاف أن ذلك "سيتسبب بمشاكل كبيرة لنا" ، وتساءل عما سيحدث إذا كانت القوانين الجديدة تخيف السيّاح، قائلاً: "هل سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه خلال الجائحة"؟
وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن ترغب بـ(عائدات) السياحة، وفي الوقت عينه تطبق هذه القوانين التي ستخيف الناس، هذا أمر غير منطقي".
وانتقدت الولايات المتحدة انعكاسات القانون على حقوق الإنسان محذرة من أنه قد يُضعف الاقتصاد الإندونيسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا".
وأضاف "نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأميركيين الذين يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على بيئة الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".
كذلك أعلنت أستراليا إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول القانون الجديد، حيث لا يزال تأثير الحظر على السياحة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة غير واضح.
وقالت متحدثة بإسم وزارة الخارجية الأسترالية في بيان "نتفهم أن هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات، وننتظر مزيداً من المعلومات حول كيفية تفسيرها مع صياغة اللوائح التنفيذية ووضع اللمسات الأخيرة عليها".
وأضافت أن المسؤولين "سيعيدون بانتظام وبعناية تقييم المخاطر التي يتعرض لها الأستراليون في الخارج" وسيواصلون "مراقبة الوضع عن كثب".
وتعتبر إندونيسيا مقصداً رئيسياً لقضاء العطلات بالنسبة لسكان أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في جنوب المحيط الهادئ مثل فيجي وساموا، حيث تشتهر جزيرة بالي الإندونيسية بشواطئها وحياتها الليلية الصاخبة وركوب الأمواج.
وكان أكثر من مليون أسترالي يزورون الجزيرة سنوياً في أرقام تعود إلى ما قبل جائحة كوفيد-19.
يشار إلى أن الجنس خارج إطار الزواج، بما في ذلك المثلية الجنسية، ليس جريمة في الوقت الحالي، ولكن ينظر إليه على أنه من المحرمات في إندونيسيا المحافظة. ولا يحظر ذلك إلا في إقليم آتشيه الذي تحكمه الشريعة، ويمكن أن يتلقى المخالفون ما يصل إلى 100 جلدة بالعصا.
البرلمان الإندونيسى
