"لمنع الزيادة غير المبررة".. أحزاب سياسية تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.. والتصدى لمحاولات احتكار السلع.. ويناشدون المواطنين بالإبلاغ عن المتجاوزين

طالب عدد من رؤساء الأحزاب السياسية تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، التصدي لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، وذلك من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأسعار، على أن يكون للمواطن دور أكثر فاعلية في هذا الملف على وجه التحديد، وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور كبير في التصدي لمحاولات البعض لرفع الأسعار بشكل غير منطقى وغير مبرر، لافتا إلى أن الأسعار لن تتحرك بشكل كبير ولكن البعض قد يرفعها لأضعاف وهذا بسبب غياب الرقابة ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة خلال الفترة المقبلة للتصدى لهذه المحاولات ومنعها حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين.

وشدد عضو حزب الحرية المصرى، على ضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتي تحظى بدعم من قبل الحكومة، متابعا:" القرارات التي صدرت مؤخرا الخاصة بالحماية الاجتماعية بناء على توجيهات القيادة السياسية، ستحمى المواطنين من الأعباء خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات العالمية التي يمر بها العالم، والتي تنعكس على جميع الدول، ومن ثم لزاما أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بحزمة القرارات الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المواطن سيكون له دور أساسى خلال الفترة المقبلة للتصدى لأية محاولات من قبل البعض بشان رفع الأسعار واحتكار السلع خاصة الأساسية، على ان يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف على وجه التحديد.

ومن جانبه، طالب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، مطالبا الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن في الوقت الذي يعاني العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة.

وأشار فرحات إلى أن مصر تعبر الى المستقبل المشرق وتحرير سعر الصرف سيساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني لأن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.

وأضاف: الحكومة تواصل الجهود لإجراء إصلاحات واسعة النطاق بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات و التوسع في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية الضخمة الجاري إقامتها بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية و نتطلع على ان تحقق هذه القرارات كافه التطلعات التي يأمل فيها الشعب المصري والتي تسعى الدولة الى تحقيقه بالرغم من الصعوبات والكبوات التي يمر بها العالم أجمع وأن تستمر التنمية في مصر بالصورة المرغوبة وأن تتضاعف معدلات التنمية.

وفى ذات الصدد، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة من أبرز وأهم القضايا التي لابد أن تحظى باهتمام كبير وذلك للتصدى لمحاولات البعض بشأن احتكار السلع او رفع الأسعار دون مبرر، متابعا: "إن لم يكن هناك رقابة صارمة من قبل التموين وكل الجهات المعنية بمنظومة الأسعار سيكون هناك انفلات في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، على التنسيق بين التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة لمنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، على أن يكون للمواطن دور أكثر فاعلية خلال هذه الفترة يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة ضبط هذه المحاولات وعودة الانضباط للأسواق مرة أخرى.

وأشار رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة في هذا الصدد وصدر قرار للرقابة على الأسعار في الأسواق ولكن لم يتم التنفيذ على الأرض بالشكل المطلوب، ولهذا يجب أن يكون هناك دور إيجابي أكثر خلال هذه الفترة للسيطرة على الأوضاع بصورة أكبر والتصدى لأى محاولة من قبل البعض غرضها رفع الأسعار.