"أيام قليلة تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، ويتناقش خلالها قضايا وموضوعات عدة؛ للوصول إلى جمهورية جديدة تسودها الوئام والتوافق"، هذا ما أكدته الصفحة الرسمية للحوار الوطني قبل انتهاء تشكيل 44 مرشحا بالتوافق من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، ليتجة طريق بعد ذلك نحو مرحلة جديدة في التفاعل مع مختلف أطياف المجتمع.
وأكد مقررو لجان الحوار الوطني، اختيارهم مسئولية كبيرة وتحدي، مشددين أنهم سيبذلون كل ما لديهم من جهود للخروج بمخرجات وأطروحات وحلول فعالة لمختلف القضايا والمشكلات، بما يحقق الصالح العام للوطن، موجهين الشكر لإدارة جلسات الحوار الوطني ولمجلس الأمناء في منحهم ثقة الاختيار.
ويقول الدكتور حسام بداروي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، أنه تشرف باختيار مجلس أمناء الحوار له مستشارا، حتي يتناسق عمل كل اللجان في إطار اهداف الرؤية، مشددا أن الحوار الوطني مظلته الرئيسية سياسية دستورية ويقف علي عمودين، العدالة الناجزة والتنمية الإنسانية المستدامة التي تهدف اليها هذه الرؤية.
وأضاف "بدراوى" أن مرتكزات رؤية 2030، لها فلسفة وأهداف رئيسية وآخرى فرعية ومؤشرات قياس لما تطرحه الحكومات من مشاريع لتحقيق هذه الأهداف في مدد زمنية محدده ويمكن لكل لجان الحوار الاستفادة من هذه المظلة الحاكمه، مشددا أن مهمته استشارية لكي يكون نسيج الحوار متناسق في إطار الرؤية.
وأوضح أن الحوار ما هو إلا بشر ويجب أن يتوافقوا معا، وكثير من الأسماء تمثل خبرة وثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى ومتفائل خير بالخيارات، كما أنه سيكون هناك نتيجة مشتركة بيننا.
ورحب الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باختياره بالتوافق مقررا للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بالحوار الوطني، مؤكدا أن اختياره لهذه المهمة مسئولية كبيرة ، موجها الشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على ثقتهم واختيارهم له لأداء هذه المهمة الوطنية التى تأتى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما وجه الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد علي ترشيحه له للجنة الحوار الوطنى مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظنه وأن يقدم ما في وسعه لخدمة الوطن.
وقال "محسب"، أن الحوار الوطني هو خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وفرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية للمشاركة في صناعة المستقبل، من خلال تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وتقديم أطروحات من شأنها المساهمة في حل مشكلات المجتمع.
وأضاف عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الاستثمار أحد أولويات الدولة المصرية ، حيث تعمل الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي على تحفيز الاستثمار، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية لتيسير إقامة المشروعات على أرض مصر، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة .
وأكد "محسب"، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل مصر، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام الجميع لطرح أفكار في جميع القضايا المطروحة على مائدة الحوار ، ومناقشاتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء ، وهى القاعدة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دعوته للقوى السياسية لعقد حوار وطنيا جامعا.
ولفت "محسب"، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى نجح في إنهاء التجهيزات الخاصة بالحوار الوطني بإحترافية شديدة، من خلال وضع لائحة عمل داخلية ، ومدونة سلوك تحك قواعد الحوار، وتحديد محاور الحوار الثلاثة الأساسية على أن يتكون كل محور من عدد من القضايا التى طرحتها الرؤي المقدمة من الأحزاب السياسية.
وشدد الدكتور أيمن محسب ، أن جودة التجهيزات ستنعكس بكل تأكيد على مسار الحوار، مطالبا الجميع بالتصدى لحملات التشكيك في جدوى الحوار، قائلا:" الحوار تم بدعوة من رأس الدولة وهو الضامن الوحيد لنجاح هذا الحوار لذلك علينا جميعا العمل من أجل الوصول إلى مخرجات يمكن الاستفادة منها لعبور التحديات التى تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتتالية."
فيما أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه تشرف بتكليفه لهذه المهمة، قائلا "نتمنى أن نكون على قدر هذه المسئولية، وأن نقوم بهذه المهمة الكبرى على أكمل وجه بما فيه صالح الوطن والمواطن..ونحن نحرص على خدمة البلاد تحت أي ظرف".
وثمن الدكتور سمير صبري، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع .
وشدد أن الحوار الوطني فرصة لتعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا أنه يسير بخطـوات ثابتة نـحـو تحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.
وتابع ختاماً: "نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في هذه المسئولية.. وندعوا الله أن يحقق لنا سبل النجاح وتحقيق ما نصبوا إليه من أجل هذا الوطن الغالى".
ويقول المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن حسم تشكيل لجان الحوار الوطني خطوة مهمة شملت اختيار شخصيات ذات ثقل وخبرة، موجها شكره لأمانة مجلس أمناء الحوار في اختيار 3 شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي واختياره كمقرر للجنة الصناعة.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية تاريخية وعتيقة، وهي ليست وليدة فترة معينه بل هي قطاع قادرعلى تحقيق متطلبات وآمال المصريين والمساهمة بقوة في رفع مستوى الاقتصاد المصري، مبديا تطلعه لنجاح المناقشات في الخروج بنتائج إيجابية تضع مصر على أول طريق لتكون من ضمن 20 دولة تمثل أقوى اقتصاد في العالم وبما يمكنها للانضمام لمجموعة الجيه 20.
وأضاف "ديمتري"، أن الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني وتضعها الدولة ضمن أولوياتها برؤية مصر 2030، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني هامة وتعبر عن حاجة مصر في وضع التحديات التي تواجهها على مائدة الحوار لطرح الرؤى وإثراء القطاعات الحيوية بالدولة وفي القلب منها الصناعة لتلتف حولها مختلف الأطياف السياسية.
بينما أبدى النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اعتزازه وتقديره لاختيار مجلس أمناء الحوار الوطني له، مؤكدا أنها مهمة وطنية كبيرة في ظل التحديات الراهنة والتي تتعلق بالأمن الغذائي، نتيجة تداعيات الحرب الروسيه الأوكرانية، وما تفرضه ظاهرة التغيرات المناخية أيضا من تحديات تتعلق بالموارد المائية وندرتها، وهو ما يستلزم العمل وتعزيز الحوار بطرح رؤى بناءة تخدم أطر الارتقاء بمستوى القطاع الزراعي.
وأوضح أنه سيعمل على إيجاد مساحات مشتركة بين المشاركين فيما يخدم المواطن ويسهم في تحسين المنظومة، وحتى نتمكن من الخروج بنتائج في صالح الوطن واستقراره وأمنه.
وأشار "الحصري"، إلى أنه سيعمل على تلقي كافه المقترحات بما يضمن إثراء المناقشات، ويدعم الخروج بتوصيات تخدم تعظيم ملف الأمن الغذائي ورفع كفاءة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وغيرها من القضايا الحيوية التي تتعلق بالملف.
أكد النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بمجلس أمناء الحوار الوطنى أنه سيعمل على الاستماع بحكمة و هدوء لاستيعاب كافة الآراء ستطرح داخلها و ذلك دون إقصاء لأحد، مشددا أن ذلك أمرًا ليس باليسير في ظل تعدد الرؤي والأتجاهات السياسية وستبذل اللجنة أقصى جهد ممكن من أجل إنجاح الحوار الوطنى.
وأضاف أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة فى إطار مكون من 4 عناصر أولها استيعاب كافة الرؤى التى سترد إلى اللجنة من الأحزاب والقوى السياسية ودراستها للاستفادة منها وتنفيذ ما يتوافق عليه الجميع، وتلقى كافة الأفكار من الجميع دون إقصاء لرأى أو فكر، البحث عن أرضية مشتركة بين جميع الرؤى والأفكار التى سيتم طرحها وعرضها على اللجنة، وأخيرا الإطلاع وبحث جميع الأطروحات المقدمة من الأفراد والهيئات بشكل منفرد.
ورحب "الطماوي" بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أنها تتناسب مع التأسيس للجمهورية الجديدة كما أن وجود الحوار في حد ذاته ( نجاح )، مشيرا إلى أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس و متابعته لكل ما يدور فيه، يؤكد وجود إرادة سياسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تستوعب كافة أبناءها من أقصي اليمين السياسي إلي أقصي اليسار السياسي.
بينما يقول طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصاد بالحوار الوطني، وأمين عام حزب المحافظين، أن مسار عمل اللجنة سيتناول ضرورة وضع آليات للموازنة العامة للدولة تكون بها شفافية واتساق وترابط حتى يستشعر المواطن بالرضا حول الإنفاق.
وأضاف "خليل"، أنه لابد من إيجاد حلول لزيادة موارد الدولة لمواجهة والتوقف عن التوسع في القروض، مشددا: "لابد أن تخرج اللجنة بمخرجات عمل تكون على قدر تطلعات الشعب المصري".
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني تم الترحيب بالحوار، متابعا: "نأمل أن يكون حوار جادا يشعر به المواطن بالدرجة الأولى وأن يكون من نتائجه أن نخفف معاناة المواطن، نحن رحبنا بالحوار منذ بدايته، وعلى السلطة أن تستجيب لما يتم الانتهاء إليه من نتائج وتوصيات طالما أن هناك إرادة سياسية لذلك".
وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني ، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، واستقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، وقد تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.
الحوار الوطنى
