بعد وقف استيراد منتجات بعض الشركات الشهيرة..السيناريوهات المرتقبة لتقنين الأوضاع..3 شهادات لإعادة الاستيراد..وآخر يعتمد على الاتفاقيات الدولية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، وذلك في محاولة لإتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأي العام، وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

 

وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، كما أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد "شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى".   

 

السيناريوهات المرتقبة لتقنين الأوضاع

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قواعد تسجيل المصانع، واختصاص الصادرات والواردات، والآثار المترتبة على عدم التسجيل، وذلك في الوقت الذى فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما سبب إصدار تلك القرارات وهل تستهدف شركات أو منتجات بعينها؟

 

في البداية - القرارات لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة والقرارات تأتى تنفيذاً للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهناك سببين لإيقاف أو شطب الشركات – وفقا لـ"الجعفرى":

 

أولا: عدم استيفاء الشركة المستندات المطلوبة. 

 

ثانيا: بعض الشركات بدأت الإنتاج من داخل السوق المصري.

 

 

ماهي الجهة المختصة بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل؟

 

تختص بذلك وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته.

 

ماهي المستندات التي تحتاج إلى تجديد؟

 

تشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد "شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي".

 

 الخبير القانونى حسام حسن الجعفرى  

 

ما هو الإجراء المسبق لقرار الإيقاف أو الشطب في حالة وجود مستند انتهت صلاحيته؟

 

في حالة وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري.

 

هل هناك شركات قامت بتوفيق أوضاعها؟

 

نعم، قامت 122 شركة بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري.

 

ما هو دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟

 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية، وإزالة أي عقبات قد تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات وذلك من خلال اختصاصاتها التي تهدف الى حماية المواطن المصري وتفعيل مبدأ الشفافية والمرونة في مجال الرقابة النوعية على الصادرات والواردات استرشاداً بالمواصفات العالمية والدولية المعتمدة وأهمية الحرص على ضرورة الالتزام بتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال الهيئة في كافة المواقع.

ما هي المهام الرئيسية للهيئة؟

 

1-فحص السلع المستوردة والمصدرة الخاضعة للرقابة النوعية.

2-امساك السجلات المختلفة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية "مستوردين – مصدرين– وكلاء تجاريين –  مستلزمات انتاج – تشجيع وتطوير ودعم الصادرات – مكاتب علمية - شركات فحص ومراجعة".

3-تيسير التجارة بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.

4-القيام بأعمال الفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية المختلفة.

5- اصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات الدولية.

 

ماهي أهم القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة؟

 

1-القرار الجمهوري رقم (1770) لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

2- قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

3-القرار الجمهوري رقم (106) لسنة 2000 في شأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة.

4-القانون رقم (155) لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

5-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1186) لسنة 2003 في شأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات

6-القرار الوزاري رقم (770) لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم (118) لسنة 1975 في شأن الإستيراد، والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.   

 

وبعض الشركات ستعتمد على الاتفاقيات الدولية الثنائية والتحكيم الدولى

 

فيما أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، اتفهم تمامًا شاغل الجهات المختصة في الاحتفاظ بالعملة الصعبة وغلق منافذ تسربها خارج البلاد، ولكن نبل الأهداف وحسن النوايا لا يكفيان للسباحة ضد التيار، فالعقود والتراخيص التي تم إلغائها من جانب الدولة، وبإرادتها المنفردة، أبرمت في ظل ظهير قانونى قوى يحمى الشركات الأجنبية، عادة ما تتغافل عنه الدولة، ويفطن إليه المستثمر، وهو الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار.

 

ويضيف "زمزم" في تصريح لـ"برلماني": أتمنى أن يكون الشطب الذي تقرر لهذه الشركات قد سبقه دراسة دقيقة لأحكام العقود والتراخيص المنشئة لها، في ضوء اتفاقيات حماية الاستثمار المبرمة بين مصر والدول الأجنبية التي ينتمى إليها المستثمرين المالكين لها، وساعتها سيكون الشطب مبررا، متفقا مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وإلا كيف يمكن عقد معاهدات لجلب وتشجيع وحماية الاستثمار، ثم تقوم فجأة بمخالفتها وشطب الشركات والمشروعات التي تأسست استنادًا إليها، فهنا يكمن الخطأ الذى ترتكبه الجهة الإدارية في حالات عديدة، وهى الظاهرة التي ندد بها دائمًا، وكانت سببًا أساسيًا في خسارة الدولة للتحكيمات الدولية.  

 

 الدكتور عبد المنعم زمزم - أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة

لجوء أصحاب الشركات المشطوبة للتحكيم الدولي أمام الإكسيد

 

وبحسب أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن ثبتت المخالفة لمعاهدات الاستثمار، فالمنتظر لجوء أصحاب الشركات المشطوبة للتحكيم الدولي أمام الإكسيد، لأن قرار الشطب – وكما وصفناه في الدراسات السابقة عن إنهاء للعقود بالإرادة المنفردة وأثره على خسائرها من التحكيم – يعتبر بمثابة تأميم مقنع، أو على أقل تقدير ذا أثر معادل للتأميم، عدوان على الملكية الخاصة، ويتفق في أثاره مع المصادرة ونزع الملكية، تدبير تمييزى، غير محايد، غير عادل، غير منصف، وهى ذاتها الأسباب المستقرة في أحكام الإكسيد ضد مصر منذ عشرات السنين، وساعتها سيكون عبء التعويضات أكبر بكثير مما حرصت الدولة على توفيره بشطب هذه الشركات.  

 

ويؤكد "زمزم": قرارات الشطب المشار إليها لعدد 221 شركة ذات رأس مال أجنبى - نموذج حى لأخطاء المسؤولين الإداريين لذا أتمنى - هذه المرة - أن يكون موقف الحكومة متفقا مع أحكام قانون الاستثمار الدولى، وأرجو أن تكون الوزارة المختصة راجعت موقفها ودرست قرارها – بمعرفة مستشاريها القانونيين – في ضوء اتفاقيات الاستثمار الحامية لهذه الشركات، فلا يكفى أن يكون الشطب متوافقا مع القانون الداخلى، وإنما يجب أن يكون متوافقا مع اتفاقيات الاستثمار، وهذا هو الأهم، فالتحكيم الدولى يطبق اتفاقيات الاستثمار بالأولوية على القوانين الداخلية.   

معايير الشطب وإنهاء النشاط تحددها معاهدات الاستثمار فى المقام الأول

 

خلاصة القول - موقف الجهات المختصة يجب أن يكون سليما ليس فقط وفقا للقوانين الداخلية، وإنما أيضا - وهذا هو الأهم - طبقا للاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية المنظمة للاستثمار، فهى قانون المحكم بالأولوية على أى قانون آخر، مهما علا مصدره، فمعايير الشطب وإنهاء النشاط تحددها معاهدات الاستثمار فى المقام الأول، ولا يمكن للقانون الداخلى أن يخالفها، لذا نتمنى أن يكون الشطب قد وقع وفقا للنظام القانونى الصحيح، الذى يتفق مع التزامات مصر الدولية، وذلك كله حرصا على حقوق الدولة – في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة – وحفاظًا على سمعتها وهيبتها الدولية، فكثيرًا ما تتصف أهدافنا بالنبل، ولكن يشوبها سوء التصرف – الكلام لـ"زمزم".