26 نقيبا للمحامين.. أخرهم رجائي عطية.. و18 نقيبا فى العهد الملكى.. "الهلباوى" أول نقيبافى التاريخ.. وأشهرهم عبدالعزيز فهمى وأحمد لطفى السيد ومكرم عبيد.. وقبطيين.. وخبير يوضح سيناريوهات خلو مقعد النقيب

بعد وفاة الفقيه القانوني والدستوري رجائي عطية، نقيب محامين مصر، صباح اليوم، يكون بذلك عدد من تقلدوا منصب نقيب المحامين في مصر 26 محاميا خلال 110 سنة منذ تأسيس نقابة المحامين عام 1912 من القرن الماضي، حيث كان الهدف الرئيسى من إنشائها يتمثل في رعاية مصالح محامين مصر الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة، تلك المحاكم التي كانت تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب، أو بينهم وبين مصريين. 

 

3 نقابات للمحامين

وفى الحقيقة الذي لا يعرفه معظم المصريين أن مصر شهدت نشأة 3 نقابات للمحامين في بداية ظهور المهنة، وألغيت "نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة" في إبريل 1949، وذلك مع إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، ثم أُلغيت أيضًا "نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية" مع إلغاء المحاكم الشرعية في مصر في يناير 1956، ولكن "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية"، والتي أنشئت رسميًا في 30 سبتمبر 1912. 

 

أشهر نقباء المحامين فى مصر.. إبراهيم الهلباوى

 

أول نقيب للمحامين فى مصر، ويعد من أساطين المحامين وشيخ شيوخ المحامين، وهو النقيب الأول لنقابة المحامين عند إنشائها عام 1912، والذي تولى فى 30 إبريل 1858، وهو من أصل عربي مغربي، ونشأ في بلدة العطف "المحمودية الآن" بمديرية البحيرة وتوفى 20 ديسمبر 1940. 

 

 

عبد العزيز باشا فهمى

 

تولى النقابة فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914 ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، وقد اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، ويعد عبد العزيز باشا فهمى أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس كما يرجع لها الفضل فى كثير من المبادئ الديمقراطية التى حواها دستور1923 حتى لقب بأنه أبو الدستور، وهو أول من ترجم موسوعة جوستنيان فى القانون الرومانى. 

 

محمود أبو النصر

 

يعد ثالث النقباء، حيث تولى النقابة فى 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وتقرر فى عهده إيداع أموال النقابة بالبنك الأهلى على أن يكون الصرف بموجب شيكات موقعة من النقيب وأمين الصندوق فى عهده، تم إنشاء مكتبة قانونية للنقابة وأهدت إليها مدرسة الحقوق السلطانية سبعين مجلدا من كتبها. 

 

أحمد لطفى السيد

 

تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925، وفى عهده تمت مطاردة طائفة السماسرة الذين كانوا آفة على المحامين والمحاماة، وتم تحرير محاضر لهم، اشتهر بالدفاع فى القضايا السياسية للحزب الوطنى ويعد من المنظمين لمؤتمر بروكسل عام 1910 والذي عقد ليسمع العالم الأوروبي صوت مصر وأحوالها أيام الاحتلال.

 

مرقص حنا

 

تولى النقابة فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، وهو أول من اقترح إنشاء مجلة "المحاماة" وتصدر شهريا ويرأس منصب مديرها النقيب، وفى عهده تم إضراب المحامين لمدة أسبوع مع ذكرى إعلان الحماية رفض الاشتراك فى وضع الدستور

 

 

محمد حافظ رمضان

 

تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، طالب بأن يكون التحقيق مع المحامين فى الشكاوى المقدمة ضدهم بمعرفة النيابة العامة.

 

محمود بسيونى

 

تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذي نص فيه على حصانة المحامى.

 

دافع عن عدد من الرموز الوطنية عام 1946، النقيب رقم 16 للمحامين، إنه عمر عمر المحامى والقطب الوفدى الذى تولى منصب النقيب 3 دورات خلال الفترة من 14 يناير 1946 حتى 23 ديسمبر 1954.

النقيب عمر عمر 

 

ألغيت في عهد الراحل عمر عمر، نقابة المحامين المصريين أمام المحاكم المختلطة في أبريل 1949 عقب إلغاء المحاكم المختلطة ذاتها، بعدما خاضت النقابة والقوى الوطنية مفاوضات بدأت عام 1936 لإلغاء المحاكم المختلطة وقصر التقاضي أمام المحاكم الوطنية فقط، كما عقد في عهده أول جمعية عمومية للمحامين عقب قيام ثورة يوليو، بتاريخ 13 أكتوبر 1952.

 

في عام 1946 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر أمر بالقبض على عدد من الرموز الوطنية ومصادره عدد من الصحف وعدد آخر من الإجراءات التعسفية، ووجه للمقبوض عليهم تهمة التخطيط لانقلاب مسلح وحضر مع المقبوض عليهم عمر عمر نقيب المحامين حينها، وسليمان باشا غنام، وعدد كبير من المحامين الوطنيين الذين فوجئوا باستناد النيابة إلى تقرير البوليس السياسي كدليل اتهام، ومع استجواب شاهدين من البوليس السياسي ثبت أنه لم يكن هناك اجتماع وأن القبض تم إما في الطريق العام أو في منازلهم وسقطت جريمة الانقلاب المسلح التي كانت عقوبتها الإعدام.

 

النقيب محمد على علوب

 

النقيب رقم 12 للمحامين الذى تقلد 5 مناصب وزارية، فقد فوجئ بتعيينه وزيرا بوزارة النقراشى وصورته على صفحات الصحف، و عندما رفض طلب منه تأدية اليمين ثم تقديم استقالته، إنه محمد على علوبة النقيب رقم 12 للمحامين الذى ولد عام 1875 بأسيوط، حيث يعود نسبه إلى قبيلة حسام الدين بالحجاز، وبعدها انتقل به والده للإقامة بمدينة أسيوط، ومنذ صغره كان يتلقى العلوم الدينية؛ حيث أرسله والده إلى كتاب بمدينة أسيوط، حتى أتم حفظ القرآن الكريم، والتحق بالتعليم الابتدائي بمدرسة أسيوط.

 

محمد نجيب الغرابلى

 

تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.

 

مكرم عبيد

 

تولى النقابة فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا.

 

كامل صدقى

 

تولى فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، فى ولايته تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتحقيق السيادة التشريعية، وتوحيد جهات القضاء فى الدولة ووافقت الحكومة فى تعزيز الصندوق.

 

عبد الحميد عبد الحق

 

تولى في 10 إبريل 1942، وتم انتخابه لاستكمال مدة النقيب السابق وتولى وزارة الشئون الاجتماعية 1942.

 

كامل يوسف صالح

 

تولى من 1943 1945، في عهده تم تأليف لجنة لتعديل قانون المحاماة، كما اشترك في لجنة لوضع جدول أبجدي بجميع الألفاظ المستعملة في القانون المدني والمرافعات المدنية.

 

محمود فهمى جندية

 

تولى من فترة 1945 إلى 1946.

 

محمد صبرى أبو علم

 

تولى من فترة 1946 إلى 1974.

 

عبد الفتاح الشلقانى

 

تولى من 1950- 1951.

 

أشهر نقباء العهد الجمهورى

 

عبد الرحمن الرافعى

 

تولى من عام 1954 إلى 1958.

 

وقد تم تعيينه فى هذا المنصب دون انتخاب، وتمتع بحب جارف من قبل المحامين، نظرا لمجهوداته الكبيرة التى قدمها للنقابة.

 

مصطفى البرادعى

 

وقد تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977 وفى عهده طالب مجلس النقابة من الجامعات بأن تعيد النظر فى نظم الدراسة بكلية الحقوق للحد من العدد الضخم من الخريجين، وفى عهده قرر مجلس النقابة الإضراب عن العمل لمدة يوم احتجاجا على أمر بضبط وإحضار محامٍ وحبسه لمدة 4 أيام.

 

عبد العزيز الشوربجى

 

من فرسان المعارضة، سطع نجمه فى قضايا الحريات، فقد شارك في مظاهرات الطلبة والتى أطلق عليها مظاهرات الدستور، وفى عهده دخل الرئيس جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.

 

أحمد الخواجة

 

تولى فترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين قاطبة، تم انتخابه نقيبا وهو في الأربعين من عمره، نادى بوجوب إنشاء محكمة دستورية عليا كضمانة قضائية لممارسة الحريات بأسلوب صحيح، قام مجلس النقابة فى عهده بإعداد مشروع قانون للمحاماة، وتم إصدار قانون جمهورى به، ومن أقواله "إرادة المحامين من إرادة الشعب، يشاركونه نضاله من أجل تحرير الأرض لتتحرر كل إرادة فوقها"، ودعا إلى إضراب عام 1988 لمجابهة اعتداء الشرطة على المحامين.

 

حمدى خليفة

 

تولى من 2009 – 2011، وهو الذى فاز على نقيب المحامين آنذاك سامح عاشور، وكذا خاض هذه الانتخابات رجائى عطيه ولكنهما خسر الثنائى أمام حمدى خليفة. 

 

 

سامح عاشور

 

سامح عاشور النقيب الحالي مواليد 1953 "67 سنة"، فاز بمنصب نقيب المحامين لدورتين سابقتين من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008، ثم انتزعها منه حمدى خليفة من عام 2009 حتى 2011، ثم عاد سامح عاشور مرة أخرى نقيبا للمحامين، ثم عضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995 حتى عام 2000، وكذا عضوا بمجلس الشيوخ 2020.

 

النقيب رجائى عطية

 

توفى اليوم، رجائى عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة أثناء حضوره جلسة محاكمة محامين "الجيزة"، فأطلق عليه المحامين "شهيد المحاماة"، وذلك بعد مرور 737 يوما على فوزه فى انتخابات نقابة محامين مصر فى غضون 18 مارس 2020، حيث يعد النقيب رقم 26 لنقباء محامين مصر عن عمر يناهز 84 سنة.

 

ويعد "عطية" - واحد من أعلام مصر البارزين وأدبائه ومفكريه وفقهائه، الذين حلّقوا فى الأدب والفكر، وجمعوا بين واقعية القانون وبحور الفقه، وخبرات المحاماة، وخيال الأدب، وهو الفائز بمنصب نقيب المحامين رقم 26، الذى ولد فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وعمل بالمحاماة منذ 61 عاما، وحصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961)، ثم بالقضاء العسكرى فى وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ( 1961/ 1976)، وعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976.

 

اشترك رجائى عطية فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفى العديد من المؤتمرات القانونية فى مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، فمن البرامج الدورية التى كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: "من هدى القرآن – من التراث العربى – فى مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربى – معركة المصير".

 

كما كتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية التى قدمت فى التلفزيون، مثل قصة رجل المال لتوفيق الحكيم، وقصة امرأة مسكينة ليحيى حقى، كما كتب العديد من المقالات المختلفة، والتى نشرت فى العديد من المجلات والجرايد اليومية المصرية، واشترك قاضيًا أو باحثًا بالقضاء العسكرى فى أشهر القضايا، اضطلع فى المحاماة بالدفاع فى أشهر قضايا العصر، مثل قضية التكفير والهجرة (1977) خالد الإسلامبولى ( 1981/ 1982) قضية الجهاد ( 1982/ 1983) وزارة الصناعة (1986/ 1987) وغيرها، كما بلغت عدد مؤلفاته وكتبه 102 إصدار، رشحه مجمع البحوث الإسلامية لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية لعام 2017 و2010 و2016.

 

 

 

عين رجائى عطية عضوا فى مجلس الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، كما خاض انتخابات نقابة المحامين لثلاث دورات سابقة، ولم يصبه الحظ وخاض انتخابات 2020 وفاز أمام منافسه سامح عاشور بفارق 9660 صوتا.

 

 

 

اشترك رجائى عطية فى لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية، وفى العديد من المؤتمرات القانونية فى مصر والخارج، وله اهتمامات أدبية وثقافية، فمن البرامج الدورية التى كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: "من هدى القرآن - من التراث العربى – فى مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربى – معركة المصير".

 

 

 

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين أعلنت صباح الأربعاء الماضى، فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين.

 

 

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحا.

 

يشار إلى أن أخر ما كتبه "عطية" على صفحته الرسمية قبل وفاته بنصف ساعة، كانت عبارة عن مناجاة بينه وبين ربه جاءت كالتالي: اصطباحة الأحباب.. بسم الله نستقبل هذا الصباح الندى.. نفتح القلوب مع العيون، ونتطهر من الأدران، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان.. نناجى الحى القيوم، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

« لاَّ خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ( سورة النساء الآية: 114 )

 

 اللهم أنت أعلم بإيماننا وبدخائل نفوسنا.. بنورك الهادى الذى يشع فى حنايانا ويشرح صدورنا.. بأننا يا ألله ما ابتغينا إلاّ وجهك ومرضاتك.

 

 اللهم فأعنا على أن نطرق الدروب التى ترسمها الأخيار الصالحين من قبلنا، واجعل قلوبنا للخير، تنشده فى تحية صادقة تزجيها لحبيب، ومعونة حقة تبذلها لخليل، وقولة صدق وإخلاص تقيم بها شريعة العدل والإنصاف.. يا رب العالمين.

 الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى

سيناريوهات ما بعد وفاة رجائى عطية

 

وعن خلوا مقعد النقيب – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى -  إن في حالة خلو مركز النقيب لأي سبب يقوم أحد أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقبلاً، حيث أنه يتعين على مجلس النقابة الحالي الدعوة إلى انتخابات نقيب جديد للمحامين خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ وفاة النقيب السابق رجائي عطية.

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": لابد من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار نقيب للمحامين خلفاً للأستاذ رجائي عطية وفقاً لقانون المحاماة الذي يقرر يتم انتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الجمعية العمومية من الجمعية العمومية أصحاب حق التصويت وفقاً للمادة 131 من قانون المحاماة رقم 147 لسنه 2019، ويتولي أقدم الوكلين سناً رئاسة الجمعية العمومية لنقابة المحامين.

 

وبحسب "صبرى": ووفقاً للمادة 125 من قانون المحاماة يكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف، وتتولى الجمعية العمومية اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131".

 

ويضيف "الخبير القانوني": للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى، ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم توجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .