البرلمان والحكومة إيد واحدة فى دعم الصناعة.. تخصيص 10 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية وتوصية بالتوسع بإنشاء الصناعات الزراعية

>>التنمية الصناعية: اللجنة المشكلة لحصر الأراضى وجدت الكثير منها غير مستغلة

>>"صناعة النواب" توصى التنمية المحلية بإتاحة الأراضي المتوافرة للنشاط الحرفي والزراعي..والسماح للشباب بإقامة المشروعات الحرفية والخدمية

>>توصية برلمانية بإعداد قاعدة بيانات للمحافظات ذات المساحات الزراعية المتوافرة والمحاصيل المنتجة والصناعات التي يمكن إقامتها

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه يخصص للهيئة من موازنة الدولة نحو 10 مليارات جنيه لترفيق الأراض الصناعية، وتحتاج كل منطقة صناعية إلى نحو ملياري جنيه للترفيق. جاء ذلك فى رد الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن تأخر هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ طلبات المستثمرين الجادين لشراء أراض للتوسعة في نفس النشاط الاستثماري لزيادة الإنتاج الصناعي والتصدير.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن عدم البت في الطلبات الخاصة بالتوسع في النشاط الصناعي ناتج عن توقف عمل لجنة 211 للانتهاء من أعمال حصر الأراضي الصناعية على أرض الواقع، وبالفعل أنهت اللجنة عملها ووجدت الكثير من هذه الأراضي غير مستغلة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكل اللجنة بالقرار رقم 2100 لتوحيد جهات ولاية تخصيص الأراض التي كانت موزعة على أربع جهات وهي: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وذكرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها تعمل على تنظيم النشاط الصناعي قطاعياً، وجغرافياً، أما النشاط الخدمي من تخطيط زراعي وتخطيط المناطق الحرفية فيخضع لولاية وزارة التنمية المحلية، ولفتت إلى أنه يوجد نحو 410 طلب للتقدم للحصول على أراض توسعات وأخرى جديدة فتم تحديد أولوية المشروعات حسب أربعة تصنيفات، الأول: المشروعات للتوسع لنشاط قائم ولصيق، والثاني المشروعات للتوسع لنشاط قائم وغير لصيق، والثالث المشروعات للتوسع لنشاط غير قائم ويسد فجوة استيرادية، والرابع لمشروعات للتصدير.

وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاستجابة لطلبات المستثمرين الجادين الراغبين في توسعة النشاط بإتاحة الأراضي الصناعية المطلوبة، وطالبت وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن الأراضي المتوافرة لديها سواء للنشاط الحرفي أو للنشاط الزراعي وإتاحتها، والسماح للشباب للتقدم للحصول عليها وإقامة المشروعات الحرفية والخدمية.

كما أوصت اللجنة وزارتي التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء الصناعات القائمة على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

كما ردت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طلب إحاطة بشأن ضرورة إعداد خريطة زراعية صناعية لمصر تتضمن الميزة النسبية بكل محافظة للمناطق الزراعية ومنطقة صناعية لوجيستية بحسب المساحات المنزرعة، مؤكدة تأييدها لما ورد فى طلب الإحاطة، وأن الهيئة تقوم بعمل استكشاف لما تشتهر به كل محافظة من مزايا نسبية في المحاصيل الزراعية لإقامة صناعات عليها وعمل قيمة مضافة، وقالت إن وزارة التجارة والصناعة تتعاون بصفة مستمرة مع الوزارات المعنية وخاصة وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بشأن الحصول على قاعدة بيانات فيما يخص المزايا النسبية لكل محافظة.

فيما، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجيه لوزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بإعداد قاعدة بيانات لبعض المحافظات تتضمن المساحات الزراعية المتوافرة والمحاصيل المنتجة فيها حسب الميزة النسبية لكل محافظة والصناعات التي يمكن إقامتها بشأنها لتحقيق قيمة مضافة وحاجة السوق المحلي والتصدير على أن يتم موافاة اللجنة بتلك البيانات.