هل يتسبب وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد فى زيادة الأسعار؟.. جدل برلمانى حول القرار.. و"السلاب" يطالب باستثناء مستلزمات الإنتاج

آثار قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل كبوابة لتطبيق الحوكمة على السلع الاستيرادية، حالة من الجدل، بين نواب البرلمان، حيث يرى البعض أنه يضر بالصناعة، ورأى آخرون، أنه إيجابي وسوف يساهم في عملية الرقابة والسيطرة علي قيمة المعاملات المالية.

 

وفى هذا الصدد، علق محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي، موضحًا أن هناك حالة قلق تنتاب المصنعين في أعقاب القرار، داعيًّا للفصل بين الاستيراد بشكل عام والاستيراد للتصنيع.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "يحدث في مصر"، إنه كان هناك حالة من التخبط الكبيرة لدى قطاع البنوك منذ صدور قرار البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، وكل المصنعين كان لديهم حالة قلق كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه لابد من التفرقة بين قطاعي الاستيراد بشكل عام والاستيراد لأجل التصنيع.

 

وواصل :"كنت أتمنى أن يتم استثناء مسلتزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي، فالبيان الصادر اليوم من البنك المركزي يشير إلى أن أي مصنع يرغب في استيراد أي مواد خام يمكنه الحصول على أي تسهيلات من البنك"، متسائلًا: "هي التسهيلات دي ببلاش مهي بفوائد ؟.. قرار البنك المركزي سيزيد الأعباء على المصنعين والفوائد التي يدفعها على المبلغ الذي يحصل عليه من البنك سيزيد التكلفة على المنتج، وبالتالي من سيتحمل هذه التكلفة؟!..المنتج الذي يتم تصنيعه يستخدمه المستهلك ولذلك نتحدث عن كل السلع في مستلزمات الإنتاج".

 

وذكر أن التسهيلات تكون بحسب مدة تعامل المصنع مع البنك، وقرار البنك المركزي سيؤثر بالسلب على المستثمرين وأصحاب المصانع الجدد في السوق، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم طلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة.

 

وواصل:"هنتكلم مع الحكومة وهنقعد مع وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وكل الوزراء المعنين بهذا الأمر للوصول لأفضل الحلول وأن تكون التوصية التي تخرج مستثنى منها العملية الصناعية لوقف التعامل بمستندات التحصيل الاستيرادية، وقمنا بعمل دراسة عن زيادة التكاليف في حالة تطبيق قرار البنك المركزي والتطبيق الكامل لقرارات الحكومة، ووجدنا أن الأسعار ستزيد من 30 إلى 50 % خلال يومين".

 

من جانبه، قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن الصناعة تحتاج إلى إعادة دعم واهتمام وبناء من جديد، حيث أنها القطاع الرئيسي الذي شارك الدولة في تحمل تحرير الصرف والإصلاحات الاقتصادية.

 

وانتقد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تحت الشمس، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية الشمس، قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، باعتبار أن هذا القرار كان يحتاج إلى مراحل تمهيدية للوصول إلى هذه النقطة.

 

وأوضح أن:"الصناعة مريضة وتحتاج إلى علاج ودعم للصادرات، كي تستطيع منافسة الدول المجاورة"، مشددًا على أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، سيحمل الشركات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر اعتمادات بنسبة 100%.

 

وقال إنه إذا كان المقصود من القرار وضع ضوابط وقواعد منظمة للعملية الاستيرادية، فإن هناك سبل وآليات أخرى تمكن ذلك.

 

فيما علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية على قناة "صدى البلد"، إن اقرار البنك المركزي سليم، ونقطة اتخاذ القرار بشكل مفاجئ من الممكن تداركها، حيث أنه  جاء بالتنسيق مع الحكومة.

 

وأوضح أنها لن تؤثر على زيادة الأسعار بنسبة 15%، قائلا "القرار لن يؤدي إلى زيادة التكلفة وحوكمة الاستيراد، لن تتسبب فى ارتفاع الأسعار"، متوقعًا تحقيق قرار البنك المركزي لعائد إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي قد يمنح مرحلة انتقالية للمستوردين.