صراع محتدم تعيشه خلال تلك الآونة الأوساط العراقية، بعد أن أعلن البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فحتى اللحظة لا يوجد توافق بين القوى السياسية تحت قبة البرلمان على مرشح واحد، وفى ظل ارتفاع عدد المرشحين حيث تخطوا ال 50 شخص، تسيطر مخاوف من تفتييت الأصوات داخل البرلمان وتعذر اختيار الرئيس من أول جلسة.
وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم أن عدد المرشحين للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد وصل إلى 55 مرشحا بعد ثلاثة أيام من إعلان البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس العراقي للسنوات الأربعة المقبلة.
ومنذ سقوط صدام حسين جرى العرف في العراق على تقسيم المناصب الرئاسية الثلاثة بين المذاهب المختلفة، حيث يقع منصب رئيس البرلمان من نصيب الكتلة السنية، ورئيس الحكومة يذهب للكتلة الشيعية، ورئيس البلاد يمثله شخصية كردية.
ويخوض الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.
ولم يخرج أى توافق من الحزبين الكرديين حول المرشح المرتقب، مما فتح الباب أمام جدلا كبيرا حول الترشيحات المرتقبة والتى سيصوت عليه البرلمان في موعد أقصاه 8 فبراير المقبل.
وذكرت مصادر كردية أن الحزبين الكرديين، يسعيان إلى التوافق مرشح واحد لشغل المناصب وسيعرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه، إلا أنه من الواضح وجود خلاف حول الشخصيات المقترحة.
ووفق المصادر، جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لدورة ثانية، مؤكدا أنه مرشحه الوحيد حتى الآن، وليس من حق الأطراف الأخرى، فرض شخصيات عليه، طالما أن صالح يتمتع بالكفاءة العالية فضلا عن وجود تفاهمات مع الأطراف الأخرى، مثل الكتل الشيعية، للتصويت لمرشح الاتحاد الوطني.
فيما يلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بضرورة دعم شخصيتين أمام البرلمان والاختيار بينهما، ويدفع بترشيح هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق للتنافس على المنصب، والذى تقدم بالفعل بأوراق ترشحه للبرلمان.
ويعد هوشيار زيباري السياسي الكردي منافس قوى للرئيس الحالى برهم صالح، حيث شغل الأول شغل منصب وزير خارجية العراق للفترة بين عامي 2004 و2014 كما شغل بعدها منصب وزير المالية حتى سبتمبر عام 2016.
ووسط مفاوضات مكثفة بين الأحزاب الكردية في العراق للتوافق على مرشح ظهر على الساحة رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذى أعلن عن ترشيح نفسه للمنصب مطالبا الأحزاب الكردية بدعمه.
وخطف ترشيح رزكار الأضواء بعد إعلان ترشحه، حيث قال لوسائل إعلام كردية: "أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب".
وولد القاضي أمين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن “يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
الشروط تنص كذلك “على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
الرئيس العراقى
