"النواب" يرفع شعار "التشريع والرقابة معا".. 6 قوانين على أجندة المجلس.. ومواجهة مرتقبة مع طارق شوقى بسبب مشاكل التعليم الثلاثاء

يرفع مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، شعار التشريع والرقابة معا، حيث تزدحم الأجندة التشريعية بـ8 قوانين يبد فى مناقشة 6 قوانين جديدة مقدمة من الحكومة ويأخذ الموافقة النهائية على قانونين كان قد انتهى من مناقشتهما بالجلسات السابقة كما يخصص جلسة الثلاثاء للرقابة ومساءلة وزير التربية والتعليم بـ140 أداة رقابية.

ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاعلام والثقافة ومكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما يهدف الى ضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد فى مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها فى كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الاجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية فى مصر.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يحقق أهدافاً عديدة منها القضاء على ظاهرة عشوائية انتشار الورش الفنية ومكاتب الكاستينج وتنظيم عملها من خلال قيدها فى سجل خاص بالنقابات المختصة وفق شروط محددة حتى تتمكن من مزاولة نشاطها.

وشددت اللجنة على أن منح صفة الضبطية القضائية للنقابات المهنية ضرورة ملحة وحاسمة للتصدى لكل ظواهر الفوضى فى ممارسة هذه المهن والتى شوهت الذوق العام، واعتدت على القيم والمبادئ الراسخة والمتأصلة فى المجتمع المصرى.

ويناقش المجلس خلال جلسة الأحد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وذكرت اللجنة فى تقريرها نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب.

كما يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية الاول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس والمشروع الثانى بالترخى صلوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

ويناقش خلال الجلسة العامة يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونينرقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكى تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها وذلك فى ضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

ويناقش أيضا يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وينظر أيضا خلال نفس الجلسة 49 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن استكمال مرافق وخدمات بدوائرهم ومن المنتظر احالة هذه التقارير للحكومة للاتخاذ اللازم بشأنها ويأخذ خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافقة النهائية على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى سبق وأن وافق على مجموع موادهما فى جلسات سابقة.

ويخصص المجلس جلسة يوم الثلاثاء للرقابة ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى كان قد تم تأجيلها من الجلسات السابقة نظرا لسفر الوزير.

وتتضمن الجلسة مواجهة النواب للوزير بطلبات احاطة ومناقشة واسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.