"الصناعات الثقيلة عماد اقتصاد مصر".. نواب يشيدون بتعديل الحكومة لضوابط التراخيص للمستثمرين.. ويؤكدون: خطوة توفر الآلاف من فرص العمل

وأشاد عدد من النواب، بتعديل الحكومة قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين، مؤكدين أن ذلك يأتى من منطلق اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وأن هذه الخطوة ستوفر العديد من فرص العمل للشباب. كان قد أعلن مجلس الوزراء، القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

كما حددت القواعد والضوابط المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بالنواب، أن توجه الدولة لتحفير الصناعات الثقيلة ومنحهم امتيازات في لتخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على الصناعات، هو مطلب من لجنة الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الصناعات يعمل بها آلاف العمال والموظفين ولذلك يجب أن يكون هناك دعما إضافيا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأشار العمدة في تصريحات خاصة لبرلمانى، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين ، موضحا أن الغرض من تعديل الضوابط هو الحفاظ على الصناعات الثقيلة لانها عمود رئيسيى في النهضة الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

أكدت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ملف الصناعات الثقيلة من الملفات الشائكة التي تواجه الدولة في الوقت الحالي نظرا لأهميتها ولما تضفيه على التصنيع في مصر ولذلك يجب من تحفيز تلك الصناعات وذلك وفقا لما أكده  الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشارت في تصريحات لبرلمانى، إلى أن هناك تضارب في القرارات أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعة ملف تغيير الأكواد التي تعتمدها هيئة التنمية الصناعية ولذلك يجب أن يتم النظر في تثبيت الأكواد بما يتوافق مع المصنعين القائمين، ولفتت إلى الأزمات التي سببتها تغيير الأكواد الخاصة بالمنتجات لدى هيئة التنمية الصناعية وهو ما تسبب أن هناك مصانع لم تستطيع التصدير بسبب تغيرها .

وأشادت بقرار رئيس الوزراء بالموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، موضحا أن الغرض من تعديل الضوابط هو الحفاظ على الصناعات الثقيلة لأنها عمود رئيسيى في النهضة الاقتصادية التي تنفذها الدولة.