خلاف بين النواب والحكومة بسبب الضريبة العقارية على المصانع.. نواب يطلبون بإلغائها.. والتنمية الصناعية: تحصل لتطوير البنية التحتية

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا مطولا اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.

 

وتعددت الرؤى والاقتراحات فى هذا الشأن، حيث شهد الاجتماع مطالبات عدد من النواب بتخفيض الضريبة العقارية على المصانع، وطالب آخرون بإلغائها من الأساس، فيما اقترح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن يتم تحصيل الضريبة وتوجيهها لصالح تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتطويرها، وعلق رئيس مصلحة الضرائب العقارية مؤكدا أنه يتم تطبيق المعايير التى تم الاتفاق عليها بين وزيرى الصناعة والمالية، قائلا: "وهذه المعايير ليست قرآن ووارد فى أى وقت تتغير".

 

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.

 

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم فى تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة.

 

وأضاف محمود، أن ما لايدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك زريعة للإخلال بأي التزام، مشددا علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: "وهنحط فى التشريع أن الثابت حسب القيمه الدفترية".

 

من جانبه، قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص على النهوض بها، مؤكدا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.

 

وتابع أنور فوزي رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبا على كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة علي المصانع، قائلا: "كل اللى قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجي ونسمع للجنة، وأي حد من المصنعين بيتصل بينا في مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد في أي وقت تتغير".

 

واستكمل: إحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلى أساسها تتحدد القيمة، وهي تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر فى 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجي أحصل نسبة أقل من المنصوص عليها في القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية".

 

من جانبه، قال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليارات جنيه علي 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقي الـ 152 منطقة صناعية، مقترحا أن تحصل الضريبة العقارية علي المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية".

 

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأي البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.

 

وطالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء علي المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحاً أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد بما ينعكس بالإيجاب علي الشعب المصري وخاصة محدود الدخل.

 

كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدي الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف، متابعا: "على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتي يعلم أن أي تجاوز علي شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذى يضع ضريبة عقارية علي شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته".

 

فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتي يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.

 

وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.

 

من جانبه، طالب النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، موضحاً أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داعي لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة.

 

وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.

 

وقال النائب محمد حمدى موسى، إنه لا يوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55 % من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور .

 

وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "كنا مصرين وما زلنا علي إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء علي المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية".

 

وتابع رئيس اللجنة: "وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة كانت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهتنا نظرنا صحيحة وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود علي الاقتصاد أقوى، وتشجيع الصناعة والنهوض بها". 

 

واستكمل معتز محمود: "وزير المالية من حيث المبدأ موافق علي احتساب الضريبة علي القيمة الدفترية، لو عملنا كدا الحصيلة ستزيد، هو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد،  لو نجحنا في ذلك قد يتم تعميم الأمر علي الضرائب الأخري،  وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتي تكون البيانات متوفرة".

 

وفي النهاية قررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال أسبوعين، على أن توافي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات التي طلبتها تفصيلياً لدراستها وإعداد مذكرة بالرأي الذي توصلت إليه وعرضه أمام لجنة الصناعة خلال الاجتماع المزمع عقده.