كتب محمد إبراهيم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، من القبض على "عاطف. س"، الملقب بـ"حوت السكر"، وذلك لاستيلائه على كميات من السكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم والأعضاء المنتدبين للشركات الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء باقى أعضاء مجالس الإدارة.
كانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتواطؤ مسؤولى إحدى الشركات المملوكة للدولة، والخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر، وامتناعه عن سداد قيمته البالغة 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.
وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام "ح. ع. ح"، 64 سنة، العضو المنتدب لشركة النوبارية ومقيم بمحافظة البحيرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع "ع. س"، 53 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر ومقيم القاهرة، وسبق اتهامه والحكم علية فى أكثر من 200 قضية "شيكات بدون رصيد، وتبديد وأموال عامة"، لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج شركة النوبارية بكمية 130 ألف طن تقريبًا سنويًّا، على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهريًّا وفقًا للسعر السائد بالسوق المحلية.
وأضافت التحريات، قيام المتهم الثانى باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها، ويقدر ثمنها بحوالى 100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضائع، كما ذكرت قيام المتهم عاطف سلام بالامتناع عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه، ما سهل استيلاءه على أموال الشركة دون وجه حق، تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة، الذي قام بالتعاقد منفردا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أى ضمانات تمكن الشركة من استيفاء حقوقها حال إخلال الثانى بالتزامــــاته الماليــة للشركة، وكذا مخالفا قرار مجلس الإدارة الذى ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الثانى قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين أخريين مملوكتين للدولة، وهما السكر للصناعات والنشر للاستيراد والتصدير (أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى )، وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أى إجراءات قانونية قبلة.
وتمكن رجال مباحث الأموال من التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين، وتمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقى، والرائد محمد الزقازيقى من ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.
مصانع وكميات سكر
