الجمعة، 29 مارس 2024 03:10 م

قائد جيش فرنسا على ضفة النيل.. والسيسى: نرحب بالشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس

قائد جيش فرنسا على ضفة النيل.. والسيسى: نرحب بالشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس الرئيس عبد الفتاح السيسى
الأحد، 25 سبتمبر 2016 04:49 م
كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسى، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إضافة إلى سفير فرنسا بالقاهرة.

وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب خلال اللقاء بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية على كل الأصعدة، ولا سيما فى المجال العسكرى، مشيدًا باستلام مصر لحاملة المروحيات الثانية من طراز "ميسترال" والتعاون الوثيق القائم فى هذا المجال.

وأكد الرئيس، أهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب الذى لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الدفاع الفرنسى "لودريان"، أكد أن مصر واحدة من أهم شركاء فرنسا فى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأن بلاده تدعم دور مصر المحورى فى المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأشاد الوزير الفرنسى بما يشهده التعاون العسكرى بين البلدين من نقلة نوعية خلال السنتين الماضيتين، بما يُدلّل على الدرجة الرفيعة من الثقة المتبادلة بين الجانبين، مثمّنًا التنسيق القائم فى مجال مكافحة الإرهاب، ومؤكّدًا حرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى المجالين العسكرى والأمنى، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
وشهد اللقاء أيضًا، التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، إذ تم الاتفاق على الاستمرار فى العمل على تعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، فى ظل الأزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، وفى مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، إذ أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفظًا لمؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.





print