كتب محمود نصر
جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس 18 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 578 لسنة 2016، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وضمت قائمة أسماء المتهمين المجدد حبسهم، كلا من "عبد الحفيظ سيد، ومحمود إبراهيم، والسيد سيد، وعبد التواب السيد، وحاتم صلاح،وطه حسن، وأحمد زكريا، وأحمد محمد، ونافع محمد، وجميل مسعد، وإبراهيم محمد، وخالد محمد، وسامح ربيع، ومرسى عبد الفتاح، وقابيل المغاورى، وسعيد مرسى، ومحمد إبراهيم، وعمرو عبد السلام.
ويواجه المتهمون اتهامات باعتناق أفكار تكفيريه، تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.
المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى
