رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى: دعمنا طلب مصر للحصول على قرض صندوق النقد

كشف عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن أن هناك جهودًا من المجلس من أجل حصول مصر على قرض صندوق النقد بما يساهم فى الإصلاح الاقتصادى .

وأضاف عمر مهنا فى تصريحات لـ"برلمانى": بالفعل الجانب الأمريكى من المجلس والعشرات من الشركات الأمريكية أرسلت خطابات إلى كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى تطالب فيه بضرورة حصول مصر على قرض الصندوق، بما يساهم فى إصلاح الاقتصاد، وأيضًا دعم الاقتصاد المصرى، كما لفتت الشركات فى الخطابات إلى أن الاستثمار فى مصر مميز ومستقر، ويعطى عوائد مناسبة، وبالتالى لابد من دعم مصر فى هذا الإطار بما يسمح لها بالخروج من الأزمة الراهنة.

حجم الاستثمار الأمريكى فى مصر

وكشف مهنا عن أن حجم الاستثمار الأمريكى فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية عام 2015، فيما تبلغ صادرات مصر لأمريكا 1,4 مليار دولار، وواردات مصر من أمريكا 4.7 مليار دولار بانخفاض بلغ نحو 2 مليار دولار عن عام 2014.

كما أشار إلى أن أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية ستزور مصر يوم 23 أكتوبر المقبل لبحث الاستثمار فى مصر، والتوسع فى المشروعات القائمة.

وقال عمر مهنا أن مجتمع الأعمال الأمريكى لديه ثقل كبير فى السياسة الأمريكية وأيضًا على مستوى صندوق النقد، مؤكدًا أن مصر تستحق الحصول على القرض .

وأوضح مهنا عن أن مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وغرفة التجارة الأمريكية بمصر وعدد من رجال الأعمال سيتوجهون فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى إلى واشنطن أيضًا للتواصل مع مختلف الجهات المالية فى أمريكا ومع الشركات العالمية التى لديها استثمار فى مصر بهدف حصول مصر على القرض الدولى، مع السعى لزيادة الاستثمار الأمريكى فى مصر الفترة المقبلة.

وهو قرض يرتبط ببرنامج إصلاحى اقتصادى بالفعل تنفذه مصر، خاصة أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى على اقتراض 12 مليار دولار، خطوة إيجابية وضرورية لإصلاح الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة .

أهمية جذب الاستثمار

وأشار عمر مهنا إلى أن المجلس حريص كل الحرص على جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وأيضًا التوسع فى الاستثمارات من خلال الشركات الأمريكية العاملة فى مصر كما يتدخل المجلس لتذليل العقبات أمام بعض المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتم نسف البيروقراطية والأسرع بإصدار قانون الاستثمار ولائحته، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين بما يضمن تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر.