كتب إسلام سعيد
كشف إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أنه لا يوجد حصر بمصانع "بير السلم" فى مصر، وأن الهيئة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تكتشفها من خلال بلاغات المواطنين.
وأضاف "المناسترلى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الرقابة الصناعية هى الذراع الفنى لمباحث التموين خلال الحملات على المصانع المختلفة سواء غذائية أو معدنية، والفنى الذى يخرج من الرقابة الصناعية لا يعرف الجهة أو المصنع الذى سيكتب تقريرا عنه والذى جاء به إخطار من مباحث التموين، لأنه يتم إحاطة البلاغات بسرية تامة، وأن الحملات تكون لمصانع "بير السلم" بناء على بلاغات من المواطنين.
وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الفنيين فى المصلحة لديهم دراية كاملة بالمستندات المطلوبة لعمل أى مصنع، فمثلا التفتيش على السجل الصناعى ورخصة التشغيل وغيره، وأن الفنى يكتب تقريرا أثناء الحملة بخط يده ويعطيه لمباحث التموين والذى يتحول إلى مستند فى قضية فى مرحلة لاحقة، لافتا إلى أنه لا يوجد حصر للمصانع "بير السلم" والحصر يحتاج مخبرين ومراقبين بحملات عشوائية للوصول إلى تلك المصانع، وهذه المصانع غير المرخص لها العمل يتم إسقاطها من خلال بلاغات المواطنين.
وقال "المناسترلى"، إن أخطر ما تم ضبطه من خلال إحدى الحملات ضبطت ورشة كمصنع بدائى يُصنع "تيل فرامل" بطريقة رديئة ويتم وضع اسم مصنع ألمانى مشهور على المنتج، وكانت تلك الورشة فى منطقة سكنية، قال إن الهيئة دورها هى مراقبة أداء المصانع من الناحية الفنية بالنسبة لتحقيقها للمواصفات القياسية للمنتاجت، الفنى ينزل المصنع يحصل على عينة المنتجات النهائية ويراقب جودة الإنتاج وكافة تفاصيل الإنتاج ويقوم الفنى بكتابة تقرير عن المنتج ويتم تحويله إلى أحد المصالح التابعة لوزارة الصناعة مثل مصلحة الكيمياء ومعامل هيئة المواصفات والجودة، بمرور الوقت تم إضافة مهام أخرى للمصلحة، وبدأت تعمل دراسات فنية للفاقد والهالك من مختلف المصانع، لحساب ما تم فقده من الخامات المستوردة أثناء الإنتاج للمصنع.
وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن كتابة تقارير عن الهالك من الخامات الأولية والأساسية للتصنيع المستوردة يستخدم فى استرداد مبالغ مالية خلال برنامج دعم الصادرات بناء على الدراسات المقدمة من المصلحة ليسترد المصنع قيمة الجمارك التى تم دفعها.
وقال "هناك اتصال مع صندوق دعم الصادرات فى برنامج تشجيع الصادرات المصرية من المنتجات المختلفة، وهو برنامج متغير حسب قيمة الدعم وطريقة إعطائه، وأن تقرير مصلحة الرقابة الصناعية يكتب تقرير عن الهالك من الخامات المستوردة والتى تم دفع جمارك عليها، وحتى تقوم الدولة بتشجيع التصدير فإنها تقوم برد ما دفعه المصدرين المصريين للجمارك بعد تقرير مصلحة الرقابة حول الهالك من المواد الأولية".
وأوضح إبراهيم المناسترلى، أن المُصدر يتحمل مجهود استيراد مواد وخامات أولية لتصنيعها ودفع جمارك عليها، فالدولة تقوم باسترجاع قيمة الجمارك من خلال تقارير الرقابة الصناعية، وأن المصانع تطلب من الجمارك مخاطبة الرقابة الصناعية لتشكيل فرق فينة لكتابة تقارير حول الهالك من خاماتها المستوردة، لافتا إلى أن عدد الدراسات الفنية التى قامت بها المصلحة خلال العام المالى 2015 و2016 بلغ 3832 طلب لعمل دراسة من المصانع التى تقوم بالتصدير، وكلما زاد العدد تشعر أن الصناعة بخير.
وأكد المناسترلى، أن نسبة الهالك يتم احتسابها على خط انتاج كل سلعة وليس على الكمية المستوردة من الخامات من الخارج، فنسب الهالك فى المصانع ليس ثابت، وأثناء عملية الإنتاج يحدث فاقد فى المواد الخام وهو محور عمل اللجان الفنية فى الرقابة الصناعية، ولا نقوم بتقدير الهالك ماليا، نحن نقول أنه تم فقد كذا وتقوم الجمارك باستخدام تلك النتيجة وترد للمُصنع الجمارك المدفوعة، وهناك 18 فرعًا للمصلحة فى المحافظات المختلفة، موضحا أن الجمارك ودعم الصادرات ومباحث التموين جهات تتشابك فى عملها مع الرقابة الصناعية.
إبراهيم المناسترلى رئيس هيئة الرقابة الصناعية
