كتب إبراهيم سالم
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن القرار رقم 166 لسنة 2016، والذى صدر بالمخالفة للقرار رقم 44 لسنة 2016 بالمخالفة للحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 ق.ع.
وأوضح الحريرى فى طلبه، أن كل القرارات السابقة تتعلق بالفصل بين قسمى العلاج الطبيعى، والطب الطبيعى والروماتيزم، والتأهيل بالمستشفيات، وعدم خضوع كل منها للإشراف الادارى والفنى للأخر.
النائب هيثم الحريرى
