كتب أحمد الجعفرى
قال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه اطلع على صورة من التعديلات المقترحة لقانون هيئة الشرطة الجديد قبل عرضه على المجلس، والمقرر مناقشته من قبل اللجنة، وأنه تقدم بعدة تعديلات ومقترحات على مشروع القانون، وأن أبرز النقاط الموجودة تسليم سلاح الأفراد عقب انتهاء مدة خدمتهم.
وأشار مقلد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى قدرة القانون والتعديلات الجديدة، على حل أزمة الشرطة، والتجاوزات التى تحدث من بعض الأفراد، مؤكّدًا وجود تنسيق دائم مع وزارة الداخلية فى كثير من النقاط وليس من أجل القانون فقط، مثمناً على تفاعل الوزارة وقياداتها مع أعضاء البرلمان، خاصة من أبنائها القيادات السابقين بالوزارة.
وأضاف مقلد، أنه ترك الخدمة فى جهاز الشرطة يوم 1 أغسطس 2013، وفى تلك الفترة كان المسموح لهم بحمل السلاح هم الأفراد المكلفين فى مأموريات عمل، حماية لهم ودفاعًا عن أنفسهم ضد المخاطر التى قد يتعرضون لها، وتأمين المأمورية، وأن بعض الفئات كانت تحمل السلاح طوال اليوم كالمخبرين، وذلك لكونهم معرضين للخطر فى أى وقت، فضلاً عن عدم وجود مواعيد عمل محددة ورسمية لهم.
وأوضح مقلد، أنه كل أفراد الشرطة بالمراكز كانوا يتسلحون لصد الهجمات التى كان يشنها البلطجية والمجرمين والعناصر الإرهابية الخطرة على المراكز، فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير وفقًا لمعطيات الظروف، ولكن لا يجود نص أو تعليمات تقول أن يحمل أفراد الشرطة السلاح طوال اليوم، خاصة وأن هذه العادة أدت إلى الكثير من الأزمات التى تعبر عن السلوك الشخصى للفرد الشرطى بعيدًا عن العمل، فوجب ضبطها.
وولفت مقلد، إلى أن الداخلية تناقش معهم قانون هيئة الشرطة بـ"قلب مفتوح"، مشيراً إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحدث فيها عن ضرورة مصالحة الشرطة للشعب، قائلاً: "الرئيس لم يكن يقصد الأمناء فقط، ولكنه كان المعنى أشمل وأدق، والأزمة هتتحل قريب إن شاء الله".
النائب ممدوح مقلد
