ننشر نص اقتراح بقانون أمام البرلمان بشأن التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية

حصلت "برلمانى" على نص اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله – عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والمحال من المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، الأسبوع المقبل.

وقال النائب فى مقدمة الاقتراح بقانون، إن البلاد مرت بظروف صعبة غير عادية (سياسية وأمنية واجتماعية) فى الفترة من 2011 وحتى يناير الماضى، ترتب عليها العديد من المشكلات الاجتماعية والقانونية، وأثرت هذه الظروف على المحملة بتبعات الماضى، من السنوات السابقة على هذه الأحداث، الأمر الذى ترتب عليه ارتكاب العديد من أبناء الوطن تجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996، وترتب عليه تحرير العديد من القضايا بلغت بالملايين أمام المحاكم المصرية، حيث صدر فى أغلب هذه القضايا أحكام بالحبس والإزالة لتلك المبانى، مما أصبح معه تحول تلك الإجراءات القانونية إلى ظاهرة اجتماعية تمس قطاع عريض من أبناء الوطن والتى تؤثر على حياتهم بالسلب.

وأضاف "ولما كان دور الدولة ومؤسساتها العمل على تأمين المواطنين واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لضمان حماية وسلامة المواطنين، الأمر الذى يتطلب معه البحث عن حلول للقضاء على هذه الظاهرة المؤثرة بالسلب، إذا ما تركت بنتائجها المترتبة عليها بوصفها الحالى على سلامة المجتمع، مما دعانا إلى التقدم باقتراح يواجه هذه الظاهرة يعرض على مجلس النواب لطرح الحلول النهائية لهذه الظاهرة من خلال النقاش حول ذلك المقترح".

وأوضح فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه خلال مناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة والمناقشات التى دارت بين النواب والوزراء، وقف على حقيقة الأزمات المالية والاقتصادية القائمة وحقيقة أنها صادمة ومخيفة وتلقى بظلالها على فرص تقدم ونهوض الاقتصاد القومى فى ظل تفاقم هذه الأرقام الخيالية من الدين وخدمة الدين المحملة بها الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح بقانون يترتب عليه نتائج إيجابية تتوافق مع رغبة الشعب المصرى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بهصوص ذلك الشأن يبلغ تقريبًا مليون وخمسمائة ألف قضية، مما يحمل السلطة القضائية أعباء ثقيلة يترتب عليها تزاحم الفصل فى القضايا الهامة والمترتب عليها حقوق المواطنين، وأن تبعات الفصل فى هذه القضايا الحكم بالحبس على قطاع عريض من أبناء الوطن وهدم المنشآت التى أقيمت على الأراضى الزراعية أو بمخالفة قانون البناء، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاديات الأسر.

وأكدت أنه فى حالة الاستمرار فى تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة ليتحقق الصالح العام للحفاظ على الرقعة الزراعية المعتدى عليها ولن تعود الزراعة مرة أخرى طبقًا لما أقره الخبراء المتخصصون، موضحة أن الاقتراح بقانون يستهدف التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان تقريبًا، وهى ما تم التعدى عليها البناء ومتخللاتها غير القابلة للزراعة، والتى تحقق لخزانة الدولة 2.1 مليار جنيه تقريبًا، بخلاف أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة فى ولاية هيئة الإصلاح الزراعى وكذا مخالفات قانون البناء الذى يتصدى له هذا المقترح.