فقيه دستورى:المادة 404 ليس بها مشكلة ولا يجوز للسلطة التنفيذية مراقبة السلطة الرقابية

علق الدكتور شوقى السيد خاطر، الفقيه الدستورى، أن المادة 404 من اللائحة الداخلية التى أثارت جدلا كبيرا بين مجلس النواب ومجلس الدولة والتى حددتها لائحة المجلس كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت ملاحظة مجلس الدولة عليها بعدم الدستورية، قائلا: "مفهاش أى مشكلة وهى مادة بند واحد وغير موضوعة تحت رقابة".

وأضاف الفقيه الدستورى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة 404 من اللائحة الداخلية مسألة جزئية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية مراقبة السلطة الرقابية.

يذكر أن، مجلس الدولة هدد بعدم دستورية اللائحة بالكامل، وتهددها بالطعن حال موافقة البرلمان على المادة 404 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهى الخاصة بموازنة المجلس، وحددتها لائحة المجلس كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت الملاحظة عليها بعدم الدستورية بسبب هذه النقطة.

وتنص المادة 404 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة".