خبير اقتصادى: جرائم غسل الأموال سبب تدهور الجنيه المصرى أمام الدولار

أكد أبوبكر الديب الخبير الاقتصادى، أن الجرائم الاقتصادية وخاصة غسل الأموال والتلاعب فى سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وأضاف الديب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها (فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادى والائتمانى للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادى)، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادى وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أى نوع آخر من الجرائم وذلك لأن آثارها قد تشمل أجيالاً وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدى إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم كما أن التلوث فى البيئة البحرية والأرضية يؤدى إلى الأضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدى إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه.

وأشار الديب إلى أن الممارسات غير المشروعة التى تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطنى والدولى زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدى ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.

وأوضح الديب أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبى والسطو والمماطلة فى سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية.

وتابع هناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التى تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره الحضارى إلا أنه مع التطور السريع الذى يمر به العالم، فإن ذلك يؤدى إلى استحداث انشطة جديدة وهى تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الاراضى الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية فى باطن الارض أو البحر والتخلص من النفايات الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية فى الحياة اليومية.

وأكمل الديب أنه يوجد جرائم متعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق أرباح مالية ومن الجرائم الاقتصادية أيضًا غسيل الأموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الأعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلى وسرقة الملكيات الفكرية والاتجار غير المشروع فى الاسلحة وفى النساء والأطفال والإتجار غير المشروع فى الأعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش فى التأمين وتعرف جرائم غسيل الأموال بأنها اى نشاط أو عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذى اكتسبت فيه الأموال)، وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع ويبلغ حجم الأموال التى يتم تبييضها أو غسلها فى العالم 500 مليار دولار وفى مصر يتراوح بين 5و7 مليارات الأمر، الذى يوضح جلياً مدى تهديده للاقتصاد الوطنى والقضاء على المشروعات الوطنية والقضاء على القيم الأخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الادارى.

وذكر أن المضاربات السوق السوداء للدولار والمضاربة فى البورصة من خلال أكواد سرية وشركات وهمية كلها عوامل تضر الاقتصاد وتهوى بالعملة الوطنية مطالبًا للبرلمان بالتدخل وإصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية.