كتب محمد رضا
تقدم البرلمانى هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لسؤال وزير الداخلية بشأن القبض العشوائى وغير المبرر على عدد من الشباب المُسيس وغير المُسيس فى قضايا تتعلق بحق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير و"أخذ العاطل بالباطل"- حسب تعبيره- بطرق وأساليب مخالفة للدستور فى نص المادة 54 من الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، فى استجوابه: "الأساليب المخالفة للدستور مثل العرض على نيابات متخصصة ذات طابع استثنائى "نيابة أمن الدولة العليا" بدون توفير أدنى ضمانات لحقوق الدفاع مثل حقوق الإطلاع وحضور محامين وقبول استئنافات قرارات الحبس وتحديد جلسات لنظرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر محب دوس، أحد مؤسسى تمرد، وأحمد المصرى، ومحمد فياض، وخالد الأنصارى، على ذمة قضية 796 لسنة 2015 أمن دولة، والطفل محمود محمد أحمد، المعروف بـ"معتقل التى شيرت" والمحبوس حتى الآن بعد انتهاء الحد الأقصى لحبسه احتياطيًا المنصوص عليه فى القانون وهو سنتين، ما يُعد إهدارًا وعصفًا بدولة العدالة وسيادة القانون.
هيثم الحريرى نائب الإسكندرية
