كتب أحمد أبو حجر
قال اللواء عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، إنه يجب استثناء أفراد الشرطة المطلوبين لدى جهات إرهابية سواء جماعة الإخوان أو الجماعات المسلحة فى سيناء مما نصت عليه
التعديلات الجديدة لقانون هيئة الشرطة، موضحا أن على جهاز الأمن العام والأمن الوطنى تحديد من هم المصرح لهم بحمل السلاح.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تسليح أفراد الشرطة تمت إضافته فى أعقاب ثورة يناير، موضحا أن حمل السلاح يجب أن يكون للمصلحة العامة، وليس للمنظرة، مشيرا إلى أن إحصائيات الداخلية تشير إلى سوء استخدام السلاح فى أوقات الراحة.
وعن المطالبات بأهمية عودة المحاكمات العسكرية للأفراد، قال "أبو المجد": "لو القانون اتنفذ بالحرب الواحد دون أى استثناءات فلن يكون هناك حاجة عودة المحاكم العسكرية"، بالإضافة إلى أن عودة المحاكم العسكرية يتطلب تعديلا للدستور.
ورحب "أبو المجد" بأهمية عرض الأفراد، الذين يكررون التجاوزات فى حق المواطنين على لجنة طبية للتأكد من سلامة الأفراد العقلية والنفسية، مشيرا إلى من يثبت عدم صلاحيته للعمل يحال إلى التقاعد.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، قد انتهى من مناقشة ومراجعة التعديلات التشريعية على أحكام قانون هيئة الشرطة، بما يتوافق مع الدستور، والذى سيتم إرساله اليوم الخميس، إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان، تمهيدا لإقراره بعد الاطلاع على مواده.
اللواء عصام أبو المجد عن دائرة الإبراهيمية
