رئيس مجلس الدولة الأسبق: لا يجوز إسقاط الحصانة عن النائب ونواب القروض يتم محاسبتهم

أكد محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إسقاط حصانة النائب خارج المجلس أمر لا يجوز قبوله، مضيفا أن الحصانة أمر قديم قررته الانظمة الخاصة بأقدم الدول الديمقراطية فى العالم مثل بريطانيا، مؤكدا أن التجربة البريطانية القديمة أثبتت أن النائب الذى يتمتع بحصانة داخل المجلس فقط يتعرض لمضايقات واتهامات كيدية ليتعطل عن حضور البرلمان والمشاركة برأيه.

وأضاف "الجمل" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أمس الخميس، أنه لا يمكن الاستغناء عن الحصانة خارج المجلس لان النائب نائبا عن الشعب ولا بد أن تكن له حرية إبداء الرأى والحماية الكاملة من أى كيد حسب وصفه، موضحا أن الحصانة ليست ميزة شخصية بل ضرورة لحرية وشفافية الممارسة البرلمانية، مضيفا أن نواب القروض تسقط عنهم الحصانة وتقع عقوبات برلمانية عليهم لارتكابهم مثل تلك المخالفات.